دشتي: «التشريعية» تعسفت وتسرعت في قرار رفع الحصانة وصادرت حقي الدستوري وسماع دفاعي

وجه النائب د.عبدالحميد دشتي رسالة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن رفع الحصانة عنه من قبل اللجنة التشريعية، وجاء نص الرسالة كالتالي: لما كانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر وفي سابقة خطيرة من نوعها قد انتهت بتاريخ 13/3/2016 بالموافقة على طلب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن رفع الحصانة النيابية عني في القضية رقم 10/2016 حصر أمن دولة على الرغم من أن كتابها المؤرخ في 10/3/2016 والموجه لي تضمن دعوتي لحضور اجتماع اللجنة المزمع عقده في ذات يوم موافقتها على رفع الحصانة النيابية عني وبالرغم من مخاطبتي اللجنة بكتاب تم تسلمه من قبل المعنيين لديهم بتاريخ 13/3/2016 طلبت فيه تأجيل موعد اللجنة لمدة 10 أيام حرصا مني على إبداء وجهة نظري في الموضوع المعروض والذي لا أعلم عنه شيئا، كما طلبت من اللجنة موافاتي بأوليات الشكوى للاطلاع عليها وذلك لبيان الجهة مقدمتها وموضوعها حتى يتسنى لي إعداد مذكرة شارحة بالرأي مرفقة بالمستندات لتقديمها للجنة، وذلك تماشيا مع نص المادة 111 من الدستور والمواد من 16 حتى 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي أوجبت حق عضو مجلس الأمة في الاطلاع على الشكوى والرد على ما حوته وكذا المواد 98 وما بعدها من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المنظمة لحق المشكو في حقه الاطلاع على الشكوى وتقديم أوجه دفاعه ودفوعه وهو حق دستوري أصيل كما نظمته كل المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، إلا أنني وبالرغم من ذلك فوجئت بأن اللجنة وفي حالة فريدة من نوعها أصدرت قرارها المشار إليه على الرغم من أن الأمر المعروض عليها لا يشكل خطرا يقتضي هذا الاستعجال غير المبرر والذي يحمل مضمونه تعسف اللجنة التشريعية المتمثل في سرعة إصدار قرارها، متجاهلة حقي الدستوري والقانوني كنائب في مجلس الأمة ومشكو في حقه للرد على ذلك الاتهام الذي كان من المرجح وبعد أن تستمع اللجنة لدفاعي أن تنتهي إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة نظرا لكيدية ذلك الاتهام تماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة الداخلية، فضلا عن أن المهلة التي طالبت بها بموجب كتابي الموجه للجنة التشريعية والمؤرخ في 13/3/2016 وهي 10 أيام بسبب وجودي خارج الكويت للعلاج، تقع ضمن المدة المسموح بها للمجلس في أن يصدر قراره خلالها وهي شهر من تاريخ وصول كتاب رفع الحصانة إليه والمؤرخ في 9/3/2016 وبما ينم عن نية مبيتة لدى اللجنة وتعسفها في إصدار قرارها وحرماني من تقديم دفاعي وهو حق أصيل مقرر وفق الوارد بالدستور والقانون واللائحة. وعليه وكوني اربأ أن يرسخ مجلسكم الموقر ما اتخذته اللجنة التشريعية من سابقة تمثل إجراء مخالفا للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم والقسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، فإنني أطلب مناقشة هذا الأمر وإدراجه ضمن الرسائل الواردة وقبل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية المشار اليه خاصة في ظل العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى قرار اللجنة التشريعية والحق به عيب التهور في إصداره بالمخالفة للدستور خاصة الوارد بالمادة 111 منه والمواد المشار إليها من اللائحة الداخلية، ومنحي الحق في الرد على ذلك الاتهام المجهول بالنسبة لي حتى تاريخه، حفاظا على هيبة المجلس وهيبة أعضائه واحتراما للدستور وقوانين الدولة.القضيبي: لا مانع لائحياً من مناقشة الطلب في حال عدم وجود النائب «التشريعية»: رفع الحصانة عن دشتي حول الإساءة للقضاء في قضية خلية العبدلي أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب احمد القضيبي عن موافقة اللجنة بإجماع الحاضرين على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم 32/2006 حصر التنفيذ المقيد 20/2016 جنح مباحث بخصوص الاساءة للقضاة في قضية خلية العبدلي. وبين القضيبي ان رسالة دشتي التي تقدم بها امس ويطلب فيها تأجيل 10 ايام للتصويت على طلبات رفع حصانته، ارتأت اللجنة بشأنها أنه لا مانع لائحيا من مناقشة هكذا طلبات في حال عدم وجود النائب المعني بالامر، كما ان تعذر دشتي سببه حالة صحية غير مستقرة وغير جيدة وان وقت تحسن حالته غير معلوم، وبالتالي جنحنا الى عدم تأخير حسم مثل هذه الطلبات وكي يكون للمجلس قرار ازاءها حين تكون على جدول اعمال الجلسة.