نواب سابقون: إطلاق سراح سجناء الرأي وإرجاع الجناسي ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح

تحذيرات من إفلاس الكويت في عام 2026 في ظل انخفاض أسعار النفط وقفة شعبية جادة لمواجهة الفساد والمفسدينبدر السهيل طالب عدد من النواب السابقين في الأغلبية السابقة بإطلاق سراح سجناء الرأي وإجراء عدد من الإصلاحات السياسية لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود خلال الندوة التي أقيمت في ديوان النائب السابق د.محمد الكندري يوم امس الأول تحت عنوان «حقوقنا قبل جيوبنا». وقال النائب السابق د.محمد الكندري: إن أصحاب النفوذ من المفسدين دائما يسعون إلى تكميم الأفواه ومصادرة كلمة الحق لعلمه بأن هذه الكلمة التي تنطلق من مبدأ الحق تزلزل الباطل والفساد لذلك يجب اقامة مثل هذه الندوات والتجمعات والفعاليات. وذكَّر الكندري بتضحية سجناء الرأي الذين سجنوا بسبب رأيهم النابع من حب الكويت مطالبا الحكومة بسرعة الإفراج عنهم وأيضا إرجاع الجناسي من الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم مؤخرا. ووجه الكندري سؤالا إلى الحكومة قائلا: يجب على الحكومة أن تحقق وتوفر لنا حقوقنا كمواطنين قبل التحدث في مس جيوب المواطن والتعامل معنا كمصدر للسلطات كما نص الدستور الكويتي على ذلك موضحا أنه في حال تحقيق هذه الحقوق لن تكون الحكومة بحاجة لمس جيب المواطن لأن الإدارة السليمة والرقابة الجادة كفيلة بتحقيق كل وسائل الرفاهية للشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب السابق رياض العدساني: يجب على مجلس الأمة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بجيوبهم وعدم التصريح بأن جيوبهم ستمس والوقوف أمام الحكومة لعدم مساس حقوق المواطنين مؤكدا أن هناك قانونا ينص على عدم استطاعة أي جهة برفع أسعار السلع الخدماتية مثل الكهرباء مثلا إلا بقانون ولكن الوقود وغيره لا يخضع لهذا القانون لذلك لا يمكن للحكومة تخطي هذا القانون ورفع الأسعار وعلى المجلس التصدي لمثل هذه المحاولات التي تمس المواطن بشكل مباشر. وأضاف العدساني: علاقتنا مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي علاقة وطيدة لا يمكن لأي كائن من كان العبث بها فكل دول مجلس التعاون أشقاء منتقدا ما يقوم به النائب د.عبدالحميد دشتي من تصريحات لا تمثل الشعب الكويتي مؤكدا أن هذه تصريحات شاذة. بدوره، تمنى النائب السابق عبدالرحمن العنجري أن نرى سجناء الرأي قريبا بين أهليهم واخوانهم ومن بينهم النائب السابق مسلم البراك الذي لم يكن إرهابيا ولا يتبع أي منظمة إرهابية لذلك أطالب بإطلاق سراح الأخ مسلم البراك وجميع سجناء الرأي فورا فهؤلاء أبناء هذا الوطن وقد عبروا عن آرائهم أمام الملأ والناس ولم يتواطؤا مع عدو أو ارهابي بل تحدثوا من أجل الكويت بدوافع وطنية كما طالب بإرجاع الجناسي إلى الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم مؤخرا مستنكرا على الحكومة استخدام سحب الجنسية كسلاح سياسي، وهذا يعتبر خطأ جسيما وقرارا متهورا في ظل الأوضاع الملتهبة في الإقليم المحيط بالمنطقة. ويجب على الحكومة أن تعي أنها مع الشعب الكويتي في قارب واحد لذا يجب أن تحترم هذا الشعب الوفي ونحترم حقوقه والمحافظة عليها. وانتقد العنجري الجمع بين العمل البرلماني والمناقصات الحكومية هو منبع الفساد وهو سرطان سياسي يجب أن يستأصل ففي هذه الحالة نتساءل من سيحاسب من؟ فيجب الالتفات لهذه النقطة الحساسة. من جانبه، أبدى النائب السابق خالد السلطان عن استيائه من الإجراءات الحكومية وبالأخص في ملف ترشيد الدعوم مطالبا الحكومة قبل أن تمس جيوب المواطنين عليها أن ترجع الأموال المهدرة في غير أوجهها المستحقة وكشف السلطان عن أن هناك دراسة بأن الكويت ستقدم على الإفلاس في عام 2026 في ظل هبوط أسعار النفط إلا أننا مع هذه الحكومة يجب أن نراجع حساباتنا وتصحيح أوضاعنا قبل 2018. وبالختام شدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون على ضرورة وجود وقفة شعبية جادة لمواجهة الفساد والمفسدين بالبلد، معربا عن ثقته بقوة واستطاعة الشعب الكويتي في التصدي للفساد والمفسدين لذلك يجب مواجهتهم وجدد السعدون تأكيده لموقفة الشخصي بمقاطعة الانتخابات لأنه لم ينتف سبب المقاطعة وهو تفرد الحكومة.