عبدالصمد: «الحسابات» ناقشت ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد: ان اللجنة ناقشت ميزانية هيئة قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهناك موضوعان سبق وأن تم تداولهما من قبل بعض الاخوة بخصوص بعض التفاصيل عن دراسة سكة الحديد والمترو وصدرت بعض التصريحات لبعض الاخوة بخصوص هذه الدراسة المتعلقة بهذين المشروعين. وأكد عبدالصمد خلال تصريحه للصحفيين انه لم تصل الينا اي معلومات او اي دراسة لهذه المشاريع وعند سؤالنا اليوم مع هيئة الشراكة قالوا: ان هناك دراسة قديمة صدرت قبل انشاء هيئة الشراكة ولا توجد اي دراسة سابقة معتمدة بهذا الشأن. وأوضح عبدالصمد نحن رسميا بعثنا كتاب بواسطة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمعرفة اي بيانات او اي خطوات اجرائية بشأن سكة الحديد ومشروع المترو. وتابع انه كان ايضا يفترض من ضمن الامور ان الاخ على الراشد عندما طرح الموضوع التواصل معنا ولماذا لا نطرح كمجلس للأمة بعض الاسئلة وانا أوجه رسالة للراشد انه اذا عندك اي اسئلة، فأنا على استعداد توجيه هذه الاسئلة للمختصين للاستفسار على هذه المشاريع.وأوضح عبدالصمد ان عتبي على النائب السابق علي الراشد عندما قال اين المجلس لا يحاسب، متسائلا: نحاسب منو يا علي وعلى شنو اذا ماكو شي؟ ولفت عبدالصمد نحن نعتقد ان اللجنة ملتزمة على ان هذين المشروعين يتعلقان بمرافق عامة ومرفق النقل وكذلك وفقا للمادة ١٥٢ و١٥٣ تلزم اي استثمار لاي مرفق عام يكون بقانون وبالتالي اذا كان يفترض هناك مشروع يتعلق بمترو وسكك الحديد فعليه ان يكون بقانون وان يمر على مجلس الامة، مشيرا الى انه اذا كان هناك رأي آخر من جهة حكومية انه لا يتعلق بهذه المواد فنحن نعارض هذا الموضوع، لاسيما أن قانون هيئة الشراكة عندما صدر اشار الى هاتين المادتين انه ينبغي ان اي استثمار يجب ان يصدر وفق هذه المواد. وأضاف عبدالصمد بين قانون الشراكة وبشكل واضح بأن «تخضع جميع عقود الشراكة التي تُبرم بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللائحة لديوان المحاسبة». وكي لا يكون هناك مجال لتعدد التفسيرات القانونية حيال معنى (المرفق العام) المنصوص عليه في الدستور، فستبحث آلية تفسير المادة 152 من الدستور من المحكمة الدستورية وفق قنواتها القانونية إضافة إلى تزويد اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بالحجج والأدلة القانونية التي استندت عليها الجهات الحكومية في تحديث هذه الدراسة.علما أنه حتى الآن لم تدرج أي مبالغ لهاذين المشروعين لا في ميزانية هيئة الشراكة ولا في وزارة المواصلات ولا في وزارة الأشغال ولا في الهيئة العامة للطرق والنقل البري. بيان مشروعات الشراكة في تقرير سنوي كما أنه ووفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فلابد أن «يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم ابرامها وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون وترسل نسخة منه إلى مجلس الأمة»، وما ان يصل هذا التقرير لمجلس الأم فسيتم دراسته بشكل متأن لمعرفة الإيرادات المحصلة من كل مشروع لصالح الخزانة العامة للدولة والمصروفات التي وفرتها والمنفعة المتحصلة من تلك المشاريع بشأن توظيف العمالة الوطنية وغيرها من الأمور. ميزانية هيئة الشراكة وقد بينت الهيئة أن ديوان الخدمة المدنية قد انتهى من اعتماد جدول مرتبات العاملين وجار دراسة الهيكل التنظيمي، وقد وجهت اللجنة بضرورة بإلحاق تبعية ادارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، مع شغل الشواغر الوظيفية فور اعتماد الهيكل التنظيمي. كما وجهت بإعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية فيما يخص أبحاث واستشارات الهيئة.