المجلس يستثني السكن الخاص من زيادة الكهرباء

الخالد: سنقوم بكل الجهد في تقرير الكويت القادم حول موضوع البدون محمد الخالد: إستراتيجية «الداخلية» هي التفتيش الشامل لأمن البلد الجسار: عجز الميزانية في 2035 سيصل إلى 50.6 مليار دينار الدويسان: إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون زاد المشكلة تعقيداً لاري: أقترح تكليف لجنة الأولويات متابعة موضوع التعويضات البيئية مع الوزارات المعنية التميمي: هناك من لا يخالفون الإقامة ويتم احتجازهم من قبل «الداخلية» عاشور: مكافآت قياديي النفط بقرارات مجالس إدارات شركات النفط وليست بقانون أنس الصالح: البديل الإستراتيجي لن يمس موظفي النفط ولا رواتبهم ولا مزاياهم ولا نهاية خدمتهم بل الحديث عن الموظفين الجدد الزلزلة: البديل الإستراتيجي ينصف موظفي الدولة وأصبح ضرورة الشايع: «المالية» رفضت مشروع الرسوم مقابل الخدمات لوجود شبهة دستورية الخرافي: ضرورة وقف الصرف على الهيئات المستقلة الخاسرة طنا: الحكومة لم تأخذ قيمة الضريبة الـ 10% على التجار والشركات حمدان العازمي: مقترح النواب لاستثناء السكن الخاص مرفوض العمر: عشرات المليارات أُهدرت بسبب سوء الإدارة عاشور: لا توجد إدارة حكومية قادرة على توجيه الاقتصاد أو ضبط أسعار السلع العلي: قررنا تجميد الأسعار وأي زيادة مصطنعة سنحيل المتسبب فيها إلى النيابة التجارية مطيع: الحكومة فاشلة وتجرأت على المواطن البسيط ولن نقبل أي زيادة الكندري: لن نقبل بزيادة الأسعار على المواطن في أي حال من الأحوال اللغيصم: سمو الأمير وجه إلى الإصلاح الاقتصادي دون المساس بمحدودي الدخل الروضان: ضرورة فرض نسبة ضرائب على أرباح الشركات حماد: من المفترض أن تستعين الدولة بالطاقة الشمسية الرويعي: لا تفعيل دقيقاً لقانون حماية المستهلك البراك: إجراءات الحكومة وشرائحها ستضع الشعب الكويتي كله في السجن سيف: نرفض شرائح الكهرباء أبل: الوافدون يستفيدون بثلثي دعومات الحكومة الحويلة: إعادة النظر في الهيئات المستقلة والملحقة ذات المردود الضعيف الحريص: بعد إنشاء محطة الزور تزيدون تعرفة الكهرباء على المواطن؟! الطريجي: تقرير «موديز» كلام مرسل وإنشائي وبعيد عن الواقع الحمدان: لابد أن يكون هناك تنويع لمصادر الدخل الهدية: تم رفع الدعم عن الديزل فتضرر المواطنون تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - سلطان العبدان - خالد الجفيل رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها: إنها بعد ان اطلعت على مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر الحكومة رأت انه من المناسب دراسة المشروع دراسة متأنية لما ينطوي عليه من اطلاق يد الحكومة في تعديل كافة انواع الرسوم والتكاليف المالية، الأمر الذي «يثير شبهة عدم دستورية». وأحال المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها الـ 22 في شأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة والملاحظات النيابية والتوصيات التي ابديت بشأنها لدراستها خلال اسبوعين ومن ثم إحالتها الى الحكومة. وتضمنت أبرز التوصيات ضرورة إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمتمثلة في أحادية الدخل، وتبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط بما يضمن استدامة التنمية واجراء تغييرات جوهرية للسياسة المالية للدولة يكون أساسها مجموعة من الموارد غير قابلة النفاد. ودعت اللجنة في توصياتها الى رفع كفاءة الدولة في إدارة الانفاق العام وخفض مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد بما يفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في عملية إنتاج السلع والخدمات العامة ويعزز مساهمته في الناتج المحلي. وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية إعلامية تهدف الى توعية المواطن بتحديات المرحلة الراهنة، كما وافق المجلس على قانون زيادة شرائح الكهرباء في مداولته الأولى مع استثناء السكن الخاص وجرى تأجيل المداولة الثانية للجلسة المقبلة. كما كلف المجلس لجنة الأولويات بمتابعة موضوع التعويضات البيئية، وإلى التفاصيل:افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة التكميلية العلنية أمس الاربعاء، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الأسئلة هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس (الثلاثاء) وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة. ٭ سؤال النائب فيصل الدويسان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تزويده بنسخة من التقرير الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الانسان بجنيف. ٭ فيصل الدويسان: الهدف من السؤال كان لمعرفة من سيضم الوفد الكويتي وآلية الوفد وأن تبادر الحكومة بالتعاون وإشراكنا في الاطلاع في لجنة حقوق الانسان على التقرير قبل تقديمه. وخلا التقرير من الحديث عن قضية البدون وخرجت بعض التوصيات من مجلس حقوق الانسان، وكنا نتمنى أن يستأنس وزير الخارجية برأي لجنة حقوق الإنسان وإشراك وفد من اللجنة ضمن الوفد الحكومي. والغريب أن تسمية البدون في التقرير «عديمو الجنسية» عكس التسمية الحكومية. ومن التوصيات الاستمرار في تصديق وإصدار وثائق سفر للبدون الذين يولدون في الكويت. وفي المحافل الدولية إذا وعدت الدول عليها أن تقوم ببعض الاجراءات، لكن عندما وضع الجهاز المركزي للبدون وإنشاءه لم يحل المشكلة، بل زادها تعقيدا، وعلى الكويت أن تكون مستعدة للاجتماع المقبل في جنيف، وعلينا أن نخطو خطوات في حل المشكلة كما من الضروري إشراك وفد برلماني من لجنة حقوق الانسان وأتمنى من وزير الخارجية الالتفات الى هذه المناشدات والمطالبات. ٭ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر النائب فيصل الدويسان وهذا السؤال تحديدا يطلب نسخة من التقرير الحكومي وأعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية وهذا ما تم. وأؤكد أن ما ورد بالاجابة به تفصيل واضح عن الجهات الحكومية المشاركة في مؤتمر جنيف وأشكر هذا الوفد على النتائج الايجابية عن تقرير الكويت الوطني. و«عديمو الجنسية» صار لها 60 سنة ولكن عندنا مقيمون بصورة غير شرعية وتم شرح كل الخطوات وخارطة الطريق. وهذا الموضوع محل اهتمام وأشير الى أن التوصيات التي صدرت كانت في مجملها محل نظر ومتابعة بدون ما نتلقى أي توصيات منها لمخالفتها الصريحة للشريعة الاسلامية وكل 5 سنوات تقدم الدول تقريرها الوطني لحقوق الانسان وتولي هذا الموضوع اهتماما وسيأخذ التقرير القادم كل هذه الامور بعين الاعتبار. وسنقوم بكل جهد لإعداد تقرير الكويت الوطني ليبرز صورة الكويت على أكمل وجه. ٭ فيصل الدويسان: نشكر معالي الوزير، لا ذنب لي إن قدمت سؤالا وتأخر دوره في المناقشة وتأكيد التوصيات على تسميتهم بالبدون لم تعترف بها هذه التوصيات ومن الضروري أن تخطو الكويت خطوة الى الأمام لحل المشكلة. ٭ سؤال النائب علي الخميس الى وزير الإعلام. ٭ سؤال النائب أحمد لاري لوزير عن تاريخ إيداع المبلغ الخاص بقيمة التعويضات المستحقة في حساب الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. ٭ أحمد لاري: قابلت الأمين العام المسؤول عن نقطة الارتباط، وهناك من المقرر 258 للدول المتضررة من العدوان ولنا 2.9 مليون دينار الدولة أودعتها لدى هيئة الاستثمار للاستفادة منها في معالجة البحيرات النفطية والأضرار البيئية. وأقترح تكليف لجنة الأولويات بمتابعة الأمر لأن القضية بين 4 وزارات الدفاع والكهرباء والنفط والزراعة، لكن الزراعة تتعامل معها بعدم اهتمام وبالتالي يجب أن تشكل الزراعة إدارة متخصصة في هذا الموضوع لمعالجة البيئة. هناك طلب 170 ك.م للمحميات لزراعة البذور البرية لمعالجة الكثير من الأراضي المُدمرة. وأطلب من المجلس الموافقة على اقتراحي بتكليف لجنة الأولويات متابعة الأمر مع الوزارات المعنية. سؤال النائب عبدالله التميمي لوزير الداخلية لإفادته عن عدد المخالفين لقانون الإقامة منذ عام 2010 حتى يونيو 2013. ٭ عبدالله التميمي: نشكر الوزير محمد الخالد لسرعة تجاوبه مع الأسئلة البرلمانية فعلى مر الزمن نشهد من يخالفون الإقامة ويبقون في البلد بدون صفة قانونية ولهم خطورة أمنية وتسعى الوزارة بحملات تفتيشية في الطرق لضبط هؤلاء المخالفين وتقوم بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من الرسوم لأن بعضهم عليه مبالغ للوزارة لمخالفته الإقامة او الزيارة او الزيارة التجارية وهذا امر محمود منهم. وهذا يتعلق بموضوع التركيبة السكانية، هناك خلل في التركيبة السكانية وبالأخص فئة العزاب والعمالة غير الفاعلة في البلد ونجد الكثير من المتسولين وهذه يتحملها تجار الإقامات الذين يعيثون في الأرض فسادا. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: جرت العادة ان بين فترة وفترة يطمع المقيمون في استغلال فرصة الشهرين او الثلاثة لمنحهم مهلة لتصليح الوضع او المغادرة بدون الرسوم ويهربون من المخالفة. استراتيجية الوزارة هي لا توجد مهلة او منحة، بل التفتيش الشامل والتدقيق الأمني، وعليه نحصل على أعداد كبيرة من جميع المحافظات من المخالفات ونلاحظ الجميل انه نكتشف من هو مطلوب جنائيا ومخالف ونطلب منكم الدعم لوزارة الداخلية وذلك أعطانا الضبط الأمني في دولتنا الحبيبة. ٭ عبدالله التميمي: جهود مشكورة تقوم بها الوزارة أمنيا في الحد من مخالفي قانون الإقامة ولكن تتم بعض الإجراءات ويتم حجز من لديه إقامة صالحة حتى يأتي الكفيل وهذه تسبب خطأ في التقدير. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: هذه النقطة مهمة فلقد عانينا في جولاتنا بأعداد كبيرة ممن لا يخالفون الإقامة لكنهم لا يحملون اي إثبات للشخصية او هوية ومن الواجب ان نتحفظ عليه فيجب على اي شخص ان يحمل هوية، الكويتي عندما نمسكه بدون هوية ونفرج عنه عندما يأتي بالهوية فما بالنا بغير الكويتي. ٭ سؤال النائب صالح عاشور لوزير النفط لتزويده بالأسس القانونية والقرارات الصادرة التي تم على أساسها صرف مكافأة نهاية الخدمة لقياديي النفط. ٭ صالح عاشور: السؤال المهم وخاصة مع إعلان العاملين بالقطاع النفطي بالإضراب وأود ان أبين رفضي لتطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط ولكن أعني بسؤالي القياديين ولكن الأجوبة ليس لها علاقة بالأسئلة، الأجوبة مطاطة وواسعة. السؤال هو عن الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها القياديون الى درجة ان وصل موضوع بدل الاجازات 20 الف دينار ونهاية الخدمة وصل الى 800 ألف دينار وبعضهم مليون و100 الف دينار، فما الأسس والضوابط القانونية لإعطاء هذه الامتيازات الكبيرة للقياديين غير الموظفين والجواب خلا من الإقناع والوضوح. وهذه الامتيازات تتم بناء على قرارات مجالس ادارات الشركات النفطية وليس بناء على قانون. وهنا يجب ان نقف وأشكر وزير النفط السابق د.علي العمير الذي أوقف كل هذه الامتيازات لحين وجود دراسة واضحة وأسس صرف هذه المكافآت. الجواب لا يبين ما الرؤية الحكومية في القطاعات النفطية وأعتقد لزاما على الوزير الصالح ان يكون واضحا ويبين لنا الأسس القانونية وليس القرارات الإدارية. فهذه المكافآت لا تتوافق مع التوجه العام للدولة ولا قانون الخدمة المدنية وسأعيد السؤال مرة أخرى ليكون الجواب واضحا. ٭ د.خليل أبل: هناك كلام عن البديل الاستراتيجي وهو قانون موجود لدى اللجنة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: السؤال كان موجها للوزير الأسبق مصطفى الشمالي والرد جاء منه، وأتمنى أن يكرر صالح عاشور السؤال ولأبين الاجراءات التي طبقت على القياديين من باب الترشيد. وبكل سرور سوف نرد على هذا السؤال، ونؤكد على أن البديل الاستراتيجي موجود لدى لجنة تنمية الموارد البشرية. ٭ د.خليل أبل: أي كلام عن البديل الاستراتيجي لا يجوز لائحيا وقانونيا الى أن تنتهي اللجنة من تقريرها ولا يجوز التفاوض عليه من أجل الإضراب. ٭ صالح عاشور: وجهت سؤالا الى وزير النفط والأخ خليل أبل هو من جاوب هذا أولا. ثانيا السؤال لا يتعلق بالبديل الاستراتيجي أنا رفضت تطبيقه على موظفي النفط. والجواب على الاسئلة غير واقعية ولا أستطيع أن أعلق على جواب ناقص. ٭ د.خليل أبل: لست معنيا بالرد على سؤال نائب، لكن تعليقي كان على البديل الاستراتيجي ورفضت إثارته حتى تنتهي اللجنة من تقريرها. ٭ فيصل الكندري: وجهت أكثر من 100 سؤال حق القيادات النفطية ولم تأتني الاجابات، وأقول لأنس الصالح أنت أمامك إضراب ولا تدع القياديين يوجهونك توجيها غير صحيح وهذا يحملك المسؤولية. ٭ وزير المالية أنس الصالح: ردا على د.خليل أقول إن المفاوضات مع رئيس اتحاد والنقابات لم تنته ومازالت على الطاولة، وندعو النقابات بالتفاوض. وعندما طلب مني التوقف عن إقرار البديل أؤكد أنه لن يمس موظفي النفط، بل سيؤدي الى العدالة، وهناك 350 ألفا في القطاعات العامة يطلبون العدالة والمساواة في سلم الرواتب ونحن نتكلم عن الموظفين الجدد. ولا أملك كممثل عن الحكومة أن أتكلم عن مشروع قانون لم يُقر الى الآن ولا أملك التعهد بتطبيقه من عدمه. ٭ صالح عاشور: سأعيد السؤال مرة أخرى لوزير النفط، وأتمنى أن تأتي الاجابة كاملة وليست ناقصة، وأؤكد على ضرورة ألا ينتقص البديل الاستراتيجي من حقوق الموظفين، ونحن مع القطاع النفطي في مطالباتهم القانونية الحقيقية ونرفض انتقاص حقوقهم سواء في القطاع النفطي أو القطاع الحكومي، وهناك مؤشرات على ذلك. فظروف العمل ومخاطره تجعلهم بعيدين عن الانتقاص من حقوقهم. ٭ وزير المالية أنس الصالح: أدعو الأخ صالح الى إعادة السؤال، وأتعهد بالرد عليه بالشكل الذي يرضي النائب. البديل هو مشروعه لا يمس القائمين في القطاع النفطي لا من الرواتب ولا المزايا ولا نهاية الخدمة ولا المكافآت، وكل قطاعات الدولة كلها مهمة، مهندسو البلدية والدكاترة والقضاء مهم والداخلية والدفاع مهمون، والجمارك والقطاع النفطي يهمنا ولا نستهدفه، بل نستهدف الترشيد وكل نشاطات الدولة مهمة. ٭ د.يوسف الزلزلة: في مجلس 2003 وفي اللجنة المالية كنا نصر على أن يكون سلم الرواتب في الدولة واحدا وبعد كل ذلك أتى البديل الاستراتيجي حتى ينصف موظفي الدولة وأصبح ضرورة، وأتمنى الانتهاء منه لتنفيذه وتطبيقه حتى يشعر الجميع بالعدالة. ٭ عبدالله المعيوف: قبل يومين في 4/11 تم الاعتداء على طفل في دور الحضانة من قبل المسؤولين ولم نر الوزيرة تحقق في الموضوع الإنساني. ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: الطفل من الأحداث وكثير الشغب وهو من اعتدى على المشرفين وذهبناه الى الدور ورد الى الشغب، وحولنا المشرفين الى التحقيق. ٭ عبدالله المعيوف: الطفل هو من طلب الذهاب الى المخفر لأنه تم الاعتداء عليه وإذا شكلت لجنة التحقيق فأنا أشكرها. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة الأولويات بمتابعة موضوع التعويضات والمنح البيئية مع الجهات المعنية. (موافقة عامة). ٭ أحمد لاري: الديوان الأميري هو البلدوزر في تطبيق المشاريع بسبب البيروقراطية الحكومية فنحوله إليه أو الى لجنة الأولويات لأن الديوان ينفذه بسرعة. تقارير اللجان انتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن: 1 - الرسوم والتكليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. 2 - مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء. 3 - دراسة الوضع الاقتصادي وإلغاء الدعوم. وقرار وكالة موديز بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه. ٭ حمدان العازمي: ليش نصوت على المواضيع الثلاثة؟ ٭ الرئيس مرزوق الغانم: النقاش مشترك أما التصويت مختلف كل تقرير منفردا. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): بالنسبة للرسوم والتكاليف الحالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وهو مشروع لتعديل المادة الاولى بحيث يجوز زيادة الرسوم بقرار من مجلس الوزراء وهذا القانون تم رفضه من اللجنة التشريعية لوجود شبهة دستورية وكذلك رفضته اللجنة المالية بالإجماع بسبب الشبهة الدستورية. ٭ وزير المالية أنس الصالح: أتينا بهذا المشروع عندما شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة الدعوم على الأسعار والسلع من منطلق الترشيد. وبعض النواب ذهبوا الى أن هذه القرارات تأتي من أشخاص لم يراعوا المواطن وان جهات عالمية هي من قررت ذلك ومن المهم أن أذكر أعضاء لجنة الدعوم وهم خليفة حمادة وصالح الصرعاوي ومحمد العازمي ومشعان العتيبي ونبيلة الخليل وعادل المسعد وحسام عبدالصمد وهشام الدليمي وعبدالغفار العوضي وهؤلاء هم من قرروا دراسة الدعوم وتكليف مستشار لدراسة آثار الزيادة والهدف ليس جباية الأموال، بل الترشيد والتزامها بتوفير الخدمات وكذلك الخطة الإسكانية. وتقرير موديز يقول لابد من الاستجابة السياسية لتعزيز المرونة الاقتصادية. ربما ان التشريع هذا به شبهة دستورية فلا نملك إلا أن نقبل بذلك لأن الدستور واللائحة هما الطريقان اللذان نبغيهما. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): المفترض أن نصوت عليه الآن. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل الحكومة لديها ما تعرضه؟ ٭ د.عودة الرويعي: هل سنصوت على الوثيقة أم سنناقشها فقط؟ ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ثلاثة تقارير من اللجنة المالية، اثنان منها يتعلقان بقوانين يحتاجان الى تصويت والتقرير الثالث عبارة عن وثيقة نناقشها ومن ثم نوصي بأي شيء، نعيدها الى اللجنة او متابعة التوصيات الموجودة بها او اي شيء يراه المجلس. ٭ فيصل الشايع عن مقرر اللجنة المالية: بناء على تكليف مكتب المجلس في 8/2/2016 بدراسة موضوع إلغاء الدعوم وكالة موديز. الحكومة تقدمت بتقرير عن الإصلاح المالي والاقتصادي او وثيقة والحلول المستقبلية للحصول على موارد بخلاف الموارد النفطية واللجنة دعت الى المختصين للاستماع الى آرائهم مثل غرفة التجارية وديوان المحاسبة واتحاد المصارف والمجلس الأعلى للتخطيط واسمتعنا الى ملاحظاتهم وخرجنا بمجموعة توصيات تشمل رأي اللجنة ورأي الجهات. ٭ وزير المالية أنس الصالح: نشكر المجلس وأعضاء اللجنة وهذه الوثيقة تنم عن التزام حكومي بإصلاح مالي واقتصادي واسمها الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والبعض قال عنها انها خلت من جدول زمني، بل هي مستوحاة من الخطة التي أقرها المجلس لتتعامل مع خطوات ولها محاور وفندناها وانطلقنا الى اجراءات تنفيذية مؤخرة في سنوات مالية محددة أقرها مجلس الوزراء لتكون هناك محاسبة للوزراء والمسؤولين، هذه الوثيقة ليكون إصلاحنا مركزا وواضحا وهدفنا الى الأمام. ولم يعد ممكننا تأجيل خطوة واحدة من خطوات الإصلاح ان كنا نريد الاستدامة، وهذا للتاريخ والأجيال القادمة، ويشكل الإصلاح المالي مرحلة مساهمة القطاع الخاص، والكويت ليست بمنأى عن دول مجلس التعاون من خلال الإصلاحات الاقتصادية، فعلى القطاع الخاص ان يكون مسؤولا وعليه استقطاب مخرجات التعليم الى سوق العمل فلا يجوز للدولة ان تكون الدولة موظفا رئيسيا للمواطنين. لو بقيت الميزانية على فائض 19 مليار دينار الى عام 2021/2022 في هذه الحالة ستكون ميزانية صماء فالعجز التراكمي قبل الإصلاح ومع فرضية النقل 25 ـ 50 دولارا فالعجز سيكون 50.6 مليارا. - ضرورة استحداث ضريبة على أرباح الشركات قدرها 10%. - تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5%. - إعادة تسعير السلع والخدمات. - سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. - إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. وبالنسبة للمصروفات: - ترشيد مصروفات جميع الجهات. - وقف إنشاء أجهزة حكومية او هيئات. - دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات. - إصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع العام عبر ربط التقييم بالأداء. - إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية. - ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله الى الشرائح المستحقة. - إصلاح نظام اعتمادات الإنفاق المالي وتطوير طرق إعداد الميزانية. - تقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة. - معالجة سلبيات نظام دعم العمالة. فهناك إخوة عاملون في القطاع الخاص رواتبهم هائلة مثل المصارف وغيرها، وهم غير مستحقين للدعم. ٭ إعادة رسم سياسة الدولة في الاقتصاد الوطني. ٭ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط. - دعم برامج التخصيص. - تخصيص المشروعات العامة. - مشروعات الشراكة بين القطاعين. ٭ تمويل المشاريع من خلال جهازين محفظة استثمارية. ٭ تخصيص 40% من اسهم المشروعات و50% من رأسمال المشروعات التي يطرحها جهاز الشراكة. ٭ 43 محطة وقود في خلال عام 2016/2017. ٭ 19 محطة في 2018. ٭ 15 محطة في 2019. ٭ 20 محطة في 2020. ٭ إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية. ٭ استيعاب اعداد اكبر من العمالة الوطنية. ٭ زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. ٭ تشجيع المواطنين على التوجه الى القطاع الخاص. -لأول مرة نقر إجراءات إصلاح بتواريخ معينة وهي ملزمة. وهناك 41 برنامجا و23 قصير الأجل و13 متوسطة الأجل و5 صغيرة الى متوسطة. مجلس الوزراء كلف وزير المالية للإشراف على الوثيقة لإعداد خارطة طريق لتنفيذ هذه المشاريع وهناك بعض البرامج دخلت حيز التنفيذ مثل مشروع الكهرباء المعروض أمامكم. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): رفعنا مجموعة توصيات واللجنة في ختام تقريرها توصي بالآتي: ـ إصلاح الاختلالات وتبني الاستراتيجيات التنموية ورفع كفاءة الدولة في إدارة الإنفاق العام وفتح المجال للقطاع الخاص وتوعية المواطن بأهمية المرحلة الراهنة وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وتحويل الخطط طويلة الأجل الى إنجازات فعلية والنظر الى الهيكل الضريبي الحالي وتنويع مصادر الإيرادات العامة وتفعيل برنامج الخصخصة امام قوى القطاع الخاص وطرح المناطق السكنية الجديدة من خلال القطاع الخاص ورفع كفاءة الدولة في تحصيل إيراداتها وإصلاح القطاع العام بشكل شفاف وفعال وتفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار: الأسباب التي تدعو الى تعديل تعرفة الكهرباء: ـ الهدر والإسراف. ـ انخفاض التعرفة. ـ العمل بالتعرفة الحالية منذ عام 1966 وتستوجب التعديل. ـ النمو السنوي المتزايد لاستهلاك الوقود في توليد الطاقة. ـ زيادة عدد المستهلكين. ٭ الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية والمياه: تبين مقدار انتاج الكهرباء والمياه وتوقعاتنا خلال 20 سنة قادمة وهذه دراسة ليست عشوائية وبنيت على معدل استهلاك الفرد ومشاريع الإسكان والنشاط الصناعي. ـ في 2015 استهلكت الدولة 48 مليار ك.واط ساعة ومن المياه 140 مليار غالون ماء. ـ في عام 2035 متوقع استهلاك الكهرباء الى 154 مليار ك.واط ساعة والمياه الى 449 وسيتضاعف ذلك 3 مرات، الماء من 140 اصبح 449، والكهرباء من 48 أصبح 154. والآن لدينا 15 ألف ميغاواط من المحطات التي تنتج كهرباء، وفي عام 2035 ستصبح 45 ميغاواط اي 3 أضعاف. منذ 70 سنة لدينا 15 ميغا و20 سنة قادمة سنحتاج 3 أضعاف ذلك. وإن لم نخطط من الآن تخطيطا سليما فسنكون في مأزق عام 2035. ٭ المبالغ: في عام 2015 إجمالي التكاليف السنوية للكهرباء والماء بلغت 2660 مليون دينار، صرفت العام الماضي على الكهرباء والماء منها 1875 مليون دينار، هو فقط للنفط (وقود نفط)، و785 مصاريف اخرى لقطع الغيار واستهلاك الأصول واستبعدنا الرواتب. وفي عام 2035 ستصل الى 7593 مليون دينار اي ما يقارب 8 مليارات صرف فقط على كهرباء وماء منها 5 مليارات و300 مليون قيمة النفط (الوقود). وفي عام 2015 حرقنا 340 الف برميل يوميا وهذا الرقم سيرتفع تدريجيا اذا لم تتخذ اجراءات رفع الكلفة وحسن الاستخدام وإلا فسنصل الى حرق 970 الف برميل نفط خام. ٭ الوفر المتوقع في دعم الوقود لتوليد الطاقة: في عام 2015 صرفنا 2660 مليون دينار منها 340 ألف برميل والدعم السنوي بعد تحصيل الإيرادات بحدود 310 ملايين يتبقى 2.8 مليار دينار وعند تطبيق مقترح الحكومة سيصبح المبلغ 1420 مليون دينار، وهذا ما نطمح إليه وسيكون 2 مليار و30 مليونا بدل الواحد مليار و300 مليون. وسنحتاج إلى صرف إجمالي التكاليف 89 والدعم 82 مليارا. ٭ نمط الاستهلاك الحالي من الكهرباء والماء: - السكن الخاص يستهلك 40% من إنتاج الكهرباء و43% من إنتاج الماء. - السكن الاستثماري يستهلك 22% من الكهرباء و20% من الماء. - الحكومي يستهلك 18% من الكهرباء و11% من الماء. ٭ معدل استهلاك المواطنين من الكهرباء: - من 1 - 3000 ك. وات نسبتهم 11.2%. - من 3001 - 6000 ك.وات نسبتهم 17.6% - 20.8%. - من 6001 - 900 ك.وات نسبتهم 20.8% - 49.6%. وهذه الأرقام دقيقة، فخلال اليومين سمعنا تشكيكا في هذه الأرقام بأنها غير دقيقة ويجب ألا نشكك في أجهزة الدولة وإحصائياتها. فهناك إدارات تعمل وتراجع، ونؤكد لكم سلامة هذه الأرقام وأنها تعكس الاستهلاك الفعلي. ٭ معدل استهلاك المواطنين من الماء: - من 1 - 10.00 جالون يستهلكون 15%. - من 10001 - 20.00 جالون يستهلكون من 42 - 49%. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): نحن رفضنا مشروع الحكومة لأن اللجنة المالية قدمت اقتراحا بديلا لأن مشروع الحكومة به جباية أكثر وبه ترشيد أكثر، ورأت اللجنة أنه مكلف على المواطن وبنينا مشروعنا على معلومات وزارة الكهرباء، فسعر الفلسين منذ الستينيات واستهلاك الكهرباء والماء الكويت من أكثرها استخداما ومتوسط استهلاك السكن العام 10 آلاف ك.وات. استهلاك المواطن به زيادة 30% عن حاجته والمواطن المطلوب منه يقلل من استهلاكه بنسبة 20% على الأقل لتبنى مدن جديدة. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي الساعة 12:45 ظهرا. ٭ عادل الخرافي: سأتكلم عن استراتيجيات، فنحن في أزمات حقيقية ميزانيتا 12 مليارا و19 مليارا و7 إيرادات، فالسياسة الاقتصادية العامة ضعيفة، كلنا دعينا إلى التوظيف ولم تحل هذه المشكلة المتعلقة بالباب الأول الذي يستنزف الميزانية، والفكر الاقتصادي مواده لا ترتقي إلى الحقيقة، أوقفوا الصرف يا حكومة على الهيئات المستقلة الخسرانة، والبرنامج الاقتصادي يجب أن يكون قاسيا وليس مترددا، وأطالب القطاع الخاص بأن يدفع 15% ويوظف كويتيين، نحن نحتاج يدا من حديد لاتخاذ القرار، في محطة الزور الكيلو في الكهرباء ارتفع، ومشروع توسعة ام الهيمان يشكل مشكلة فنية، ولأول مرة يطرح علينا في المجلس، كل هذه المشاريع يجب أن تعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، وفي موضوع الكهرباء الكل راح يدفع، يجب أن نتفق على إيرادات الكهرباء، وتعرفة الكهرباء يجب أن يعاد النظر فيها، ولكن المواطن يجب تجنبه، لن يصير هناك خلاف على الـ 60%، إنما الخلاف على الـ 40% الباقية. ٭ يوسف الزلزلة: من يعتقد أنه ليس امام أزمة اقتصادية إما أن يكون جاهلا أو يتجاهل، وعليه الاستماع إلى المؤسسات المالية، والآن نحن في وضع مهدد، إذا لم نتخذ اجراءات سعر صرف الدينار سينخفض، ومؤسسة مودز العالمية تؤكد أن الاقتصادي الكويتي سينخفض نتيجة انخفاض في سعر البترول، لابد من أخذ اجراءات تصحيحية للوضع الاقتصادي، إن لم نتخذ اجراءات صارمة حتى الرواتب لن تستطيع الدولة دفعها، لا تملك إلا أن تقر حزمة الإصلاحات التي أتت بها الحكومة، وهذه متطلبات المرحلة الحالية، والعلاقة المتوترة بين السلطتين عطلت وأخرت تنفيذ الخطط التنموية، ويجب استحداث ضريبة على الشركات من الأرباح وإعادة تسعير السلع والخدمات، هذه امور مستحقة، ترشيد جميع مصروفات الوزراء، نتمنى ذلك، ودمج بعض الهيئات، وإسهام الاقتصاد بالقطاع الخاص الذي يعتبر الجناح الثاني للاقتصاد، يجب التسهيل على المواطنين والبعد عن البيروقراطية. ٭ محمد طنا: المواطن الكويتي يضحي بكل شيء من أجل الكويت, واذا الحكومة حولت المطار بنظام الـ B.O.T يدخل على البلد اكثر من مليار دينار يعوض ما تتطلبه الميزانية وكذلك الـ 15% الضريبة على التجار وقسائم الشويخ المؤجرة بأبخس الاثمان فهناك امور كثيرة نستطيع من خلالها التعويض دون الضرر بالمواطن ومس دخله، وايضا استثمار العاصمة التي لا ترتقي بان تكون دولة الكويت وكذلك بإمكان الدولة انشاء مجمعات سكنية تؤجر الى المواطنين، والصناديق المستقلة ليس لدينا وزراء قادرون على تحقيق حلول حقيقية لحل الأزمة، لماذا الحكومة لا تسترجع اموالها من سراق المال العام؟ والاستثمارات الخارجية فيها «لعب» وصندوق الكويت للتنمية «عين عذاري» يغرق بالاموال للدول الأخرى دون ان تصرف هذه المبالغ في الكويت، لدينا وزراء ليست لديهم رؤية مستقبلية، ويوم الاحد مقبولون على اضراب سيخسر البلد ملايين الملايين بسبب البديل الاستراتيجي الذي هو مرفوض جملة وتفصلا، العودة لجيب المواطن أمر مرفوض ويجب التطبيق على التجار. ٭ حمدان العازمي: اللجنة خانها الصواب التي في كل مرة تسمعنا شعارات رنانة وأول اجراءتها في كل قضية هو جيب المواطن حتى في ارتفاع اسعار النفط طالبنا بعلاوة الاطفال رفضت الحكومة ونحن في بلد غني للاسف، ففي كل موضوع «زين وإلا شين» النظر فقط لجيب المواطن، ويستشهدون بالبنك الدولي في كل شيء وحين عراهم استشهدوا في «مودز»، مبدأ الزيارة مرفوض لعدم وجود مبرر، منذ التحرير والجميع ينادي بتنويع مصادر الدخل اين كنتم يا حكومة، كل ذلك سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع، وانا ارفض استثناء السكن الخاص لان التاجر سيرفع ويزيد السلع وذلك يؤثر على المواطن وهو الذي يتحمل الاخطاء الحكومية، فالزيادة مرفوضة بكل اشكالها وهذا فشل السياسات الحكومية فحتى الخمس السنوات الاخيرة الخسارة الكويتية 13 مليارا وهل يجوز اخذ قرار «يا مجلس الأمة» وسيبطله في 2018، ومن المعيب ان يأتي مجلس جديد ويلغي قراركم. ٭ عودة الرويعي: جميع القوانين التي يتم اقرارها يطبق بمرحلة مستقبلية، والمجلس «مصان» من لغة الاسفاف. ٭ حمدان العازمي: القوانين تسري على المستقبل صحيح، ولكن الغريب ان يطبق 2018. ٭ جمال العمر: اي تشريع ممكن ان يلغى في المجالس المستقبلية، سبب الكارثة ليس السبب فيه اسعار النفط لان الحكومة سيئة في ادارة الدولة. أين كانت الحكومة عند تعظيم الإيرادات والهدر واقع في كثير من المجالات وليس الكهرباء، وهناك الأهم من ذلك ان كلفة التشغيل والإنتاج أعلى من الإيرادات من الكهرباء والحكومة كانت تحرق سنويا 12% من إنتاجنا النفطي بسعر 2.5 مليار وبسبب البيروقراطية انظروا للمطار، هذه الحكومة ليست جديرة بإدارة البلد، والمجلس الأعلى للتخطيط يقول: «نشك في قدرة الحكومة على حل المشكلة الاقتصادية»، لدى الحكومة مشكلة في الخطين للإيرادين الرئيسيين للبلد انخفاض أسعار النفط وخسائر الاستثمارات الخارجية، والتجار المتنفذون قادرون على «شيل» الحكومة و«تنصيب» وزراء جدد، هل يعقل منح داو كيميكال غازا مدعوما بالرغم من خسارتكم 2 مليار وتذهبون الى المواطن؟ ومستوى التعليم ليس على المستوى العالمي، وندفع كلفة 40 مليونا للعلاج بالخارج، ونسبة الطلاق 50%. صناديق الأجيال اذا لم تتم تهيئة أبناء المستقبل فلن يستطيعوا ان يديروها، وعلى الحكومة ان «تشرب حليب سباع» بالذهاب الى التجار ومن ثم تأتي للمواطن الذي مازالت الظروف السياسية تقتله والتضخم وانعكاسات هذه التشريعات. ٭ صالح عاشور: لدي تحفظ على تقرير اللجنة المالية التي عليها رفض مشروع الحكومة «جملة وتفصيلا»، لأن المتضرر الأول والأصلي هو المواطن، ونحن عمليا نتصرف بعكس ما نصرح به، وهذا المشروع يهدد عيش المواطن، ونحن هنا يجب ان نوافق على الضريبة على التجار والاصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب وضع الحلول على الموازنة العامة للدولة، وكل الأسعار زادت بسبب ارتفاع الديزل، فكيف السيطرة على الاسعار والحكومة لا تستطيع ادارة البلد الإدارة الحقيقية، عليكم التطبيق الفعلي على التجار ومن ثم اذهبوا للمواطن، ومن الغريب «حسدكم يا حكومة» للمواطن لأن الكويت أقل من دول الخليج في الماء والكهرباء، لدينا «ديموقراطية جزئية» هل نلغي الديموقراطية لأن دول الخليج غيرت، وهل نطالب بالميزات التي لدى الشعوب الخليجية فـ«قطر» لا تأخذ فلسا من المواطن مقابل الكهرباء والغاز وغيره، وفي كل اقتراح لزيادة «رزق» المواطن تتحجج الحكومة بعدم قدرتها على دفع رواتب المواطن، هذه الشركات التي تقدم دراسات اقتصادية هي التي «دهورت» اقتصاد البلد، نريد الاعتماد على الشباب الكويتي في الدراسات الاقتصادية. وهناك في 2017 مجلس قادم لماذا نصادر دوره ونرفض جملة وتفصيلا هذا المشروع ونعطي المجلس القادم الفرصة ان يقيم إجراءات الحكومة في الإصلاح. ٭ وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: بما يتعلق بالأسعار فالدراسة التي أعدها الفريق الاقتصادي تناولت كل السيناريوهات وتأثيرها على الأسعار، فالزيادة على الكهرباء والماء والبنزين محسوبة تأثيراتها على الأسعار وسيكون على القطاع الصناعي والزراعي وهما قطاعان مدعومان. ولحين الانتهاء من التطبيق سنكون درسنا كل التأثيرات وكذلك التضخم في الاسعار مدروس. وهناك تخوف في ان يكون هناك تلاعب في الاسعار او زيادة مصطنعة للاسعار، فالكهرباء مكون بسيط جدا من الاعمال التجارية ولن يؤثر على الاسعار والبنزين ليس هو وقود العمل التجاري بل الديزل هو الاساس، الخوف من استغلال الجو العام الناتج عن هذه الزيادات من استغلال ضعاف النفوس ويتلاعبون بالأسعار. عملنا مسحا شاملا للأسعار وأعددنا ملفات كاملة للأسعار الموجودة حاليا وأصدرت قرارا بتجميد الأسعار الا بعد الرجوع الى وزارة التجارة. وأي زيادة في الاسعار بدون اذن الوزارة ستكون زيادة مصطنعة وسنحيل من يتسبب فيها الى النيابة التجارية. وأعطيت تعليماتي لـ 8 مراكز ان تفتح من الساعة 8 صباحا الى 10 مساء ستعمل على تغطية مراقبة الاسعار وسنزيد من الضبطية القضائية. المواطن شريك في هذه المسألة فلابد ان يبلغ الوزارة بوجود تلاعب في الأسعار عن طريق الرقم 135. ٭ صالح عاشور: فلنعط للحكومة فترة، هل تستطيع ان تطبق اجراءاتها وأن تضبط الأسعار ومحاسبة من يتجاوز التسعيرة في اي سلعة، أما الكلام النظري العام فلا ينعكس على ارض الواقع. ٭ د.أحمد مطيع: هل الحكومة لم تجد من الحلول إلا جيب المواطن؟ هناك اموال مسروقة ولن نسمح بأي زيادة حتى لو تم استثناء السكن الخاص من الزيادة والتجار والسكن الاستثماري والتجاري وغيره هم في النهاية مواطنون. والتجار يقولون نحن نرد هذه الزيادات من بطن المواطن. المواطنون دائما هم الضحايا، من يدير البلد.. هل التجار؟ بعدما تم رفع سعر الديزل اكتشفنا ان المواطن البسيط هو الذي دفع التكلفة ولم تستطع وزارة التجارة ان تعيد الاسعار كما كانت. الحكومة فاشلة وتجرأت على المواطن البسيط ولن نقبل بإقرار هذا الأمر. رئيسة صندوق النقد الدولي صرحت بأن الكويت ليس لديها عجز نقدي. ويبقى على الحكومة ان تتراجع عن قرارها، وإذا قلنا استثناء السكن الخاص فهناك من يسكن في سكن استثماري وسوف يدفع الضعف والضعفين ونحذر الحكومة بأن في المجلس هذا من لا يقبلون بظلم المواطن وهذا المشروع سيكون ضحيته المواطن البسيط. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): اللجنة المالية عقدت اكثر من اجتماع ووجهت الدعوة لكل النواب ولم يحضر إلا 3 نواب وفي الأخير تلومون اللجنة. وأؤكد أن القصة قصة ترشيد وليست دفع فلوس. ولكن هناك زيادة 30% من الاستهلاك والمطلوب ترشيد 20% منها. ٭ فيصل الكندري: رفضت هذا التقرير لأننا نصف في صف اخواننا المواطنين البسطاء. هذا المجلس كسر احتكار التجار وحل القضية الإسكانية فلا احد يساوم على هذا المجلس ووطنيته. أي اقتراح يمس المواطن بالنسبة للكهرباء والماء مرفوض ولو الحكومة قامت بدورها لكنها لم تفعل شيئا. تقرير موديز قال تنويع مصادر الدخل ولم يقل «تعالوا على جيب المواطن» هذا أول مجلس به إجراءات وفي مدة زمنية محددة حتى 2021، فلماذا نسمح بأن الحكومة تأتي على المواطن حتى لو بدينار واحد، ولم تفكر الا بأقصر طريق فهل تعتقدون ان المواطن ضعيف؟ لا بل عنده ممثلون عنه يدافعون عنه وعن حقوقه ووزير التجارة هو اول وزير تجارة يحدد السعر ولن نسمح بزيادة الاسعار. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): من حقنا عرض اي مقاطع وأرقامنا تختلف عن ارقام الحكومة والمصطلحات الواردة في الفيلم عادية مثل محدودي ومتوسطي الدخل. ٭ د.عودة الرويعي: يجب تغيير الخطاب الإعلامي للمجلس لأنها مصطلحات مهينة للمواطن والذوق العام. ٭ الرئيس الغانم: هناك مقترح مقدم من النواب بأن تكون مدة الحديث 5 دقائق فقط. (موافقة عامة) ٭ محمد البراك: النواب يشككون في البيانات التي تقدمها الحكومة وبناء على معلومات الحكومة فإن معلومات الحكومة المقدمة سوف تضع الشعب الكويتي كله السجن لأن الفاتورة سوف تصل الى 10 آلاف و15 ألفا. ورأينا ان استثناء السكن الخاص سوف يحمي المواطن هناك مولات مؤجرة بأرخص الأثمان هذه الرسوم لابد أن يتحملها التاجر الذي أخذ المناقصات المليارية العيب لو احنا اقررنا هذا القانون، التاجر لابد أن يتحمل جزءا أو لدينا وزارة تجارة وحماية مستهلك ونشكر الوزير على تجميد الأسعار. ونريد أن يتعهد وزير التجارة بضبط الأسعار وضرورة رفع الضريبة على الشركات الأجنبية، التي تأخذ مناقصات بالمليارات. ٭ سيف العازمي: نحن أقسمنا أمام الله والشعب وناخبينا فأعلنت عن رفضي القانون جملة وتفصيلا الحقيقة مرة وأرفض مبدأ الزيادة جملة وتفصيلا لا على السكن الخاص أو غيره. ٭ خليل أبل: ارتضينا الدستور واللائحة وغيرنا في الخارج «ما لنا شغل بيهم» هذا شغل شوارع ولسنا مغيبين بالرد عليهم. هل من المقبول ان نساوي التاجر الذي يبيع ويشتري ويأخذ قسيمة صناعية وشاليه بمواطن له الراتب فقط. من هم ذوو الدخل المحدود وذوو الدخل البسيط هل أحد يستطيع التفريق؟ وزارة الكهرباء لا تدري الأرقام تقديرية أم واقعية؟. هل من المنطق ان نقول ترشيد واستهلاك للكهرباء وأنت لست عندك فاتورة استهلاك شهرية؟ هل تعرف الوزارة عدد المواطنين المستفيدين من الكهرباء وعدد الوافدين المستفيدين من الكهرباء معنى ذلك ان الجزء الأكبر من الدعم يذهب للوافدين. فالوافدون يستفيدون بثلثي دعومات الحكومة. وأقترح أن نؤجل النظر في هذا الموضوع وخاصة السكن الخاص للمواطنين. ٭ د.محمد الحويلة: نحتاج إلى وثيقة إصلاحية تنتشل البلد من تردي الاقتصاد الوطني البلد يعتمد على 92% من إيراداتها على النفط وهذا امر خطير ولم تتدارك الحكومة في السنوات الماضية هذا الخطر. لدينا مشكلة في الخدمات الحكومية وشركات القطاع الخاص تكسب ربحا كبيرا وزيادة الأسعار أو رفع الدعم سينعكس سلبا على المواطن. ويفترض اعادة النظر في الهيئات المستقلة لأنها تشكل عبئا وتداخلا في الاختصاصات وهدرا في المال العام وصل عدد الجهات الملحقة الى 20 جهة ملحقة، وأتمنى أن تتدارك الحكومة هذا الأمر وتلغي الهيئات التي ليس لديها جدوى. فضلا عن عدم استفادة الدولة من بعض هيئاتها مثل هيئة الاتصالات، فالمطلوب استثمار هذه الموارد بالشكل الصحيح حتى نعظم إيرادات الدولة، ونكرر رفضنا القاطع لأي مساس لجيوب المواطنين. ٭ أحمد لاري: أركز على كلمة صاحب السمو الأمير في دور الانعقاد الذي شدد فيها على الإصلاح الاقتصادي دون المساس بمعيشة المواطنين، وسعينا في اجتماعاتنا أن نرسخ هذه المقولة، والناس متخوفة من أن يكون هناك انعكاس سلبي على أسعار السلع وعلى الحكومة بالفعل العمل على تثبيت الأسعار، وفي البداية نريد التطبيق أن يكون على التجاري والحكومي والاستثناء على السكن الخاص، وأسباب هذه الأزمة التركيبة السكانية والخلل الإداري. ٭ حمدان العازمي: ادعى رئيس اللجنة المالية عدم حضور النواب اجتماعات اللجنة، نحن نقول له إذا حضر النواب لا يستطيعون اتخاذ قرار في اللجنة، والقرار منصب ومنحصر على أعضاء اللجنة، وأكرر أن تطبيق القانون في 2010 «عيب» في حق المجلس «وبعض السياسيين يبتزون العالم وأساسا هم مرتشون وراشون ويوجه العالم بالكنترول». ٭ عبدالله المعيوف: الجميع يتفق على عدم المساس بالمواطن ويجب إلغاء المادة 3 بالقانون ونحن بحاجة للتضافر، كيف إدارة البلد تسير وليس لدينا وزير متخصص في التحقيق؟ فهناك رواتب غير مستحقة ومناقصات أسعارها مبالغة، يجب علينا محاربة الفساد قبل العمل بوثيقة الإصلاح، والشعب الكويتي ينتظر أن يقف نواب الشعب إلى جانبه، وقضيتنا ذات شقين «تجاري وسكن خاص»، فلماذا البعض يريد إلغاء القانون؟ هل حماية للتجار؟ الذي يستهلك من دعم الحكومة للكهرباء أكثر من 400 مليون، والناس في الخارج تراهن على هذه الجلسة، وهناك من هو «يخون» المجلس من النواب السابقين، نريد أن نتحد لا نفترق. ٭ علي الخميس: لا بد أن نبين للجميع أن وجودنا هنا ليس من اجل انتخابات إنما دفاعا عن وطن، استغرب من الحكومة أن يقترحوا مشروع غير واضح المعالم، والفواتير لدينا متضاربة في الاستهلاك، وأغلب المنازل تعتمد على التكييف الذي هو يأخذ مساحة واسعة في الاستهلاك، نريد دراسة واضحة وجدية من الحكومة في معالجة هذه الأزمة، فالمواطن ضحى بأبنائه وتحمل سرقات في المال العام وخسارة في الداو والناقلات وغيرها، فلن يتأخر في دفع 20 دينارا زيادة، نحن في أزمة نفطية وليس أزمة مالية، وعلى الحكومة أن تستثمر في الشريط الساحلي، وان يكون هناك مشروع متكامل من الحكومة نريد عملية جادة إصلاحية تبدأ من الكبار. ٭ ماضي الهاجري: وثيقة إصلاح الاختلالات الاقتصادية عنوان جميل جدا، ولكن هل جيب المواطن هو الحل، والحكومة قدمت معلومات غير دقيقة وواضحة، وبعد الدراسة اصبح الكل رافضا لمشروع الحكومة ومقترح اللجنة، لا يمكن بعد الانجازات العديدة والمتنوعة للمجلس ان نأتي اليوم «ونهدم كل ما بنيناه» بتمرير هذا القانون، فعلى الحكومة ان تبحث عن بدائل اخرى لسد عجز ميزانيتها. ٭ فيصل الدويسان: الدراسات تنطلق وفق فلسفة خاصة فيها وما قدمته الحكومة هو عبارة عن «من كل بستان زهرة»، فهل تريدون تمرير هذا القانون لانكم تمتلكون اغلبية نيابية؟ ليس هكذا تدار الدول، فهذه محاولات عبثية وعلى الحكومة ان تبدأ في تثقيف المجتمع وليس الاسراع في المساس بدخل المواطن وتريدون من النواب اقناع الشعب بهذا القانون ولا يعون ان هذا دورهم الاعلامي. ٭ ماجد موسى: نتمنى من الفريق الحكومي عدم البحث عن اضعف الحلقات في حل الازمة وهي المواطن الكويتي، والتي يجب عليها رفع القيم الايجابية للقسائم والشاليهات انما بحثت عن المواطن البسيط وتعمدت الحكومة أن تسمح للنواب السابقين البعض منهم بانتقاد البرلمان، يجب على ممثلي الأمة ان يكونوا قدوة وعلى الحكومة تقديم وثيقة واضحة حتى يتم التوافق عليها، وللاسف من ينتقد المجلس من النواب السابقين «أخذ نصف أراضي العارضية الصناعية»، فكيف يتهمون هذا المجلس بـ«بيع البلد» بالرغم من اقتراحاتهم وممارساتهم في الاستحواذ على المناقصات هي «البيع للبلد». ٭ حمود الحمدان: نجد هذه الوثيقة غير مثبتة بوقت وهي منتفية ما لم نر ذلك، لابد ان يكون هناك تنويع لمصادر الدخل ولابد من مصاحبة المشاريع الحكومية وفق جدول زمني، لان تكلفة المشاريع نستطيع من خلالها ان نرشد ونرفع الاقتصاد، ومحاربة الغلاء يجب ان يفعل، مساهمة الوافدين وهذا بطلب من البنك الدولي، ومعرفة الارقام الحقيقية للاستثمارات الحقيقية، والوضع الاقتصادي في «خانة الاحتواء» ولم نصل الى الأزمة الحقيقية والدراسات يجب ان تكون وفق ارقام حقيقية ولا تكون بهذه الصورة التي تقدمت بها الحكومة وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أكد على عدم المساس بالمواطنين، لابد من اعادة النظر في تكلفة التشغيل والانتاج. ٭ عبدالله التميمي: مجلس الوزراء اعتقد ان ايهام المجلس بهذا المشروع هو النجاة، أين الحكومة عن الطاقة البديلة؟ لا يوجد لدينا رؤية وخطط لتنويع مصادر الدخل، ومن الخطأ لمعالجة الاختلالات ان تبدأ الحكومة بالمواطن فهذا المجلس «عصي» لتمرير هذا القانون و«مس جيب المواطن ووضعه ضحية في تنفيذ خطط تنتشل البلد»، لدي شك في الأرقام التي قدمت من الحكومة وهي غير دقيقة، وهذا فشل حكومي «يجر» فشلا آخر. ٭ مبارك الحريص: هذا حديث الشارع في الكويت، هل السبب للتعرفة هو ترشيد او سد للميزانية؟ فإذا كان سد الميزانية فكيف يطبق في 2018؟ فكيف وإذا كان ترشيد هو تقليل نفقات والحكومة لم تحرك ساكنا وهذه الوثيقة فيها تضليل وإذا زدت على التاجر يشمل المواطن، فأنا ارفض الزيادة سواء على التاجر او المواطن لأن انعكاسات الزيادة يتحملها المواطن في الحالتين، وحضرنا اجتماعات اللجنة وكان مجرد نقاش لم يصل الى ارقام حقيقية ورؤية دقيقة وحتى تعريف اصحاب الدخل المحدود غير معرف فيما تقدمت به الحكومة، الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار. ٭ خلف دميثير: من المؤسف أن يكون نقاش دون وضع حلول فكيف البلد يعمل. ٭ سعود الحريجي: البيانات المقدمة لم تكن دقيقة ولأكثر من مدة تم تعديلها، وللأسف لم تكن وفق دراسات، ومعظم الدعم الحكومي يذهب الى القسائم الصناعية، والشاليهات وغيرها وهذه المشاريع ستنعكس سلبا خصوصا على اصحاب الدخل المحدود وعلى الحكومة البدء في نفسها وجيب المواطن خط احمر ولا يتحمل اي زيادات. ٭ د.عبدالله الطريجي: حريصون على ابناء الشعب وهناك تصرفات مسؤولة عنها الحكومة في الصرف غير المبرر والحكومة تعترف بأن هناك خللا وليس تطويرا للإصلاح. وهذه الدراسة لم تكن علمية بل كلاما مرسلا ومكتوبا بعيدا عن الواقع. وتقرير موديز يقول هناك احتياطات ضخمة من النفط ولها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات ولديها قوة شرائية ما يكفيها لمواجهة هبوط الاسعار. والتقرير يقول ان هيئة الاستثمار غير حريصة على اعطاء معلومات تبين قيمة الاستثمارات الكويتية في الخارج. وأشبه الكهرباء بسلعة يبيعها تاجران واحد يخسر وواحد يربح. الترشيد أمر مستحق لكن الحكومة غير قادرة على تسويق مشاريعها. ٭ محمد الهدية: تم رفع دعم الديزل وتضرر المواطنون، شركات الخرسانة رفعت الأسعار، ارقام المشاريع الفلكية لا يتصورها العقل الشركات متفقة على الاسعار ويرسى عليهم المناقصات. اراضي املاك الدولة هل رفعت الدولة عليها الرسوم؟ ٭ عبدالله العدواني: نرفض بأي حال من الأحوال رفع اسعار الكهرباء على السكن الخاص. ومطلوب اتخاذ اجراءات اصلاحات عاجلة بزيادة ايرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل. ٭ عدنان عبدالصمد: الإصلاح وما أدراك ما الإصلاح وماذا يحتاج الإصلاح؟ نحن أكثر دولة لديها خطط ودراسات والمشكلة ليست قضية دراسات. عندما نرجع إلى تقارير لجنة الميزانيات كل توصياتها هي التي توضع في هذه الدراسات. نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية مؤسسة على العدالة والمساواة بمعنى لا مصالح ولا ترضيات. الإصلاح ليس قضية طرف دون طرف بل كلنا مسؤولون عن قضية الإصلاح فهي شاملة ومعقدة وتذكرني بالقضية الجدلية الشعبية وندور في هذه الجدلية والمجلس عليه ضغوطات والناخبون وغيره. الإصلاح يحتاج إلى وعي الأمة ويجب ألا نفرق في الدراسات لا بل نأخذ قضية واحدة تلو الأخرى مثل إعادة هيكلة الدولة ككل. فلو أعدنا الهيكلة للدولة سنكون بخير وكذلك التوفيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق تؤثر ايجابيا في الباب الأول، أما قضية تحميل المواطن فلدينا مبررات لإقناع المواطن ولكن هل هي مقنعة فعلا في ظل الهدر في كل الجهات والوزارات. المبالغ المستحقة للحكومة غير المستلمة قبل رفع الكهرباء بقيمة 1870 مليونا (مليار و870 مليون دينار) فلماذا لا أحصل مستحقاتي أولا؟! يجب ان أقنع المواطن بالإصلاح ثم بعد ذلك نقول ان المواطن لابد ان يتحمل. ٭ عسكر العنزي: نرفض رفع الدعم أو زيادة رسوم الكهرباء على المواطنين. واجتمعنا في اللجنة اكثر من شهرين حتى في أيام العطل وحاولنا ان نخرج بشيء بعيدا عن المواطنين وايضا مقترح اللجنة نرفضه واقترحنا استثناء السكن الخاص لذوي الدخل المحدود والمتوسط وايضا المواطن الذي يسكن في الاستثماري وأتمنى من النواب عدم المزايدة على بعضنا البعض، الدولة بحاجة الى نقف معها اليوم في أزمتها ولكن ليتحمل التاجر إذا كان دخله يتحمل ذلك. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك هيئة صار لها 3 سنوات لم تعمل ورئيسها يتسلم 900 دينار و29 ألف دينار أداء تميز. فلا توجد الآن طبقة وسطى أو محدودة الدخل لأن الإيجار يستنفد جزءا كبيرا من دخله ولا يستطيع شراء بيت إلا من خلال الإرث أو مساعدة الحكومة. %80 من العاملين يأخذون 20% من الميزانية. الزيادة تدريجيا مقبولة عند المواطن بدلا من هذه الزيادة المفاجئة ولدينا عدة جهات متماثلة مثل هيئة الشباب، هيئة الرياضة، وهيئة المشروعات المتوسطة. فالقضية إذا كنت أريد ان أقنع المواطن فلابد ان تكون هناك خطوات إصلاحية واضحة. وقضية الإصلاح مهمة جدا يعني الهدف ينبغي تحديده أولا ومن ثم نبدأ. قضية الدعوم ليست كلها للمواطن، بل معظمها حق مؤسسة البترول تأخذ الكهرباء بسعر فلس واحد وتبيعه بالسعر العالمي. ٭ فارس العتيبي: المواطن الكويتي لن يقف مكتوفي الأيدي دون مشاركة اذا وجد دولته في أزمة، لكن اليوم لا نرى الحكومة تريد ان تفعل أي شيء، هناك أوجه كثيرة للصرف وتهدر كثيرا من الأموال ولا نزايد على بعض وكلنا اخوان وندافع على حقوق المواطنين. ٭ د. منصور الظفيري: أشكر أعضاء اللجنة وقدمنا اقتراحا وقعه 32 نائبا باستثناء أصحاب السكن الخاص من شرائح الكهرباء والماء الحكومية. ٭ مبارك الخرينج: للأسف ان يكون في هذا المجلس مثل هذه الاتهامات الباطلة بين الزملاء النواب نحن قدوة لهذا الشعب وان ربان السفينة صاحب السمو الأمير وهو رباننا ومعلمنا. هناك هدر حكومي كثير وعلى سبيل المثال قيمة المناقصات الخيالية والايجارات المرتفعة للإدارات الحكومية والتي تكلف المال العام. وكذلك المزايا المالية باب كبير للهدر والاصلاح الاقتصادي لا ينبغي ان يكون على حساب التنمية البشرية. الترشيد لا يمكن ان يكون على عوامل تطور المجتمع من تعليم وتدريب وبعثات دراسية يجب الاستفادة من الطاقة البديلة، ولدينا شمس تعطينا طاقة كبيرة. علينا واجب وطني ودستوري بحماية المواطن وعدم تحميله ما لا يطيقه. ٭ محمد الجبري: رأينا أكثر اللوم من الزملاء على اللجنة المالية ومقترحها عندما تجتمع اللجنة أكثر من 12 اجتماعا مع أكثر من وجهة ويعطونا أرقاما لا يمكن ان نشكك فيها لأنها جاءت من حكومة الكويت في وضع اقتصادي سيئ ومسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا ان نقف مع الدولة. ونحترم رأي الزملاء الذي يصور مقترح اللجنة المالية وكأنه ضد المواطن، فالمواطن لم يمس، انا أقول الحقيقة وأريد مصلحة البلد ولا أريد الكرسي، ولكن لابد ان نقول كلمة الحق اقتصادنا منهار 12 مليارا عجزا في الميزانية. وكانت قناعتنا في اللجنة المالية ان يشارك المواطن بعد سنتين من تطبيق القانون بعد الاستثماري وبعد التجار وأي موقف شعبي انا أقف معه. لا نقبل بأن يمس المواطن وبناء على كلام الحكومة ورجالها من أبناء الكويت وصاحب السمو يقول أبناء الكويت خط أحمر، والله ماهمني الكرسي كثر مصلحة بلدي ولا أقبل أي أحد يزايد علي ولا نقبل بأن يصور أحد ان اللجنة المالية ضد المواطن. ٭ خلف دميثير: أقدم الاعتذار للاخوة القائمين على عملية الدعوم ونالهم ما نالهم من التشكيك فهم شباب كويتيون ويعملون بإخلاص. لا نحاول نزايد أو نقلب المواقف قضيتنا هي قضية وطن ومصلحة الكويت هي مصلحة المواطن لكن المشاكل تعالج بحكمة وضمير لا بدغدغة المشاعر، يجب ان يكون هناك تعاون لا بطولات وهمية من أجل كسب أصوات أو أتأثر بمقالة حاقد على المجلس. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؟ 10 من 51. إذن سقط القانون من حيث المبدأ. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء من حيث المبدأ؟ موافقة عامة. 1- وتلا الأمين العام اقتراحا يطلب الموافقة على تقرير اللجنة المالية على جميع القطاعات عدا السكن الخاص. 2- إعداد نظام فواتير مفصل شهري وسنوي ومعلومات دقيقة عن الاستهلاك. 3- دراسة منع الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي. 4- دراسة استخدام الطاقة الشمسية. 5- العمل على دراسة تنفيذ الطاقات البديلة. 6- الاستعانة بمكاتب استشارية محلية. وتلغى المادة 3 من مشروع القانون بالجداول والخاصة بالسكن الخاص. وجرى التصويت نداء بالاسم على مقترح استثناء السكن الخاص من شرائح الكهرباء والماء. الحضور 48 الموافقون 31 غير موافق17 موافقة على استثناء السكن الخاص ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نستميح المجلس ان نصوت على المداولة الأولى وتجرى التعديلات في الجلسة المقبلة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المشروع بدون السكن الخاص في المداولة الأولى، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 44 - عدم موافقة 8 - امتناع - الحضور 52 موافقة على المداولة الأولى بعد إلغاء السكن الخاص. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أشكر الوزير والفريق الحكومي ومنهم د.مشعان العتيبي. ٭ وزير الكهرباء أحمد الجسار: الأرقام دقيقة جدا جدا. لم يكن هناك تشكيك بالأرقام بناء على دكاترة مختصين من جامعة الكويت، وأتقدم بالشكر للجنة المالية وأعضاء مجلس الأمة. ٭ عودة الرويعي: ملاحظات الزملاء النواب مهمة لذلك أرجو من الزملاء مد اللجنة المالية بهذه الملاحظات. ٭ الغانم: هل يوافق المجلس على ارجاع التقرير الى اللجنة المالية وفي خلال اسبوعين لتأخذ ملاحظات النواب. ٭ الروضان: أرجو عرض شريط تعرض أحد الطلبة للاعتداء في المدرسة، ونرجو رد الوزير حول هذا الموضوع. ٭ وزير التربية: انتشر هذا الشريط في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من الأشرطة، وطلبت من المسؤولين التحقيق من هذه الأشرطة واتخذت الإجراء تجاههم وتم فصلهم وإقالتهم من العمل. ٭ الروضان: هذه ستتكرر الحادثة اذا لم تكن هناك إجراءات صارمة، لابد من الرقابة الصارمة لأن أبناءنا «مو لعبة» وتحويل المتسببين الى النيابة. ٭ عودة الرويعي: هناك من يحاربك يا وزير التربية من داخل وزارتك أو تعاندك وتعمل على تعطيل جميع القرارات التي تتخذها بالرغم من ان قراراتك سليمة، ونستغرب بأن الاجراءات التي اتخذت لم تصلنا بالرغم من اننا وجهنا أسئلتنا بذلك. ٭ أحمد مطيع: هذا القانون أعطى حقا للتاجر بأن يرفع الأسعار للسلع على المواطنين. ٭ سعد الخنفور: مجلس الأمة ليس في جيب الحكومة إنما يعمل بشفافية وتصدى للحكومة عندما أخطأت بقرارها التعرض للمواطنين. ٭ خليل عبدالله: وزير التربية يتحمل سوء الإدارة وهناك فوضى عارمة نحمل الوزير المسؤولية السياسية فيما يحصل في وزارة التربية والتعليم العالي. ٭ وزير التربية: الحالات هذه في كل دول العالم والوزارة ليست في فوضى، ومن يعمل هذه الحادثات نتعامل معه وفق القانون. ٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة أسبوعين.