الغانم: لغة الأرقام والإنجازات تثبت أن الحكومة لا تستطيع تمرير ما تريده على المجلس

  قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة امس « ان الاختلاف بين وجهتي نظر المجلس والحكومة فيما يتعلق بقانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء كان يرتكز على جزئية استثناء السكن الخاص من القانون وتم حسمه بالتصويت، «مشيرا الى ان الحكومة ومجموعة من النواب كانوا لا يرغبون في استثناء القطاع السكني وغالبية النواب رجحوا كفة استثنائه وبالنهاية حالنا كحال كل البرلمانات بالعالم نحتكم لقرار الأغلبية وقد تم اقرار التعديل باستثناء القطاع السكني.وأوضح الغانم ان هناك من كان يريد رفع التعرفة على القطاع التجاري والقطاعات الاخرى والغالبية كانت مع رفع التعرفة على هذه القطاعات وفق ضوابط وبتدرج ولذلك تمت اضافة عبارة بحد اقصى وأعلى، مبينا ان هناك تعديلات اخرى على الصياغة ستتم اضافتها من خلال اللجنة المالية ما بين المداولتين الاولى والثانية.وتابع الغانم «ان ما تحقق يعكس وبشكل جلي حرص الاخوة اعضاء المجلس على عدم الالتفات للأصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمة والتركيز على العمل «لافتا الى ان هذا المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة خاصة اننا نواجه ازمة اقتصادية وتصنيفات لموقع البلاد الائتماني، معربا عن اعتقاده بأن تصويتات اليوم (امس) ستصبّ في صالح البلاد بهذه التصنيفات».ونوه الغانم الى ان المجلس كان يصر على ان تقدم حزمة متكاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وبالفعل قدمت هذه الحزمة من قبل اعضاء السلطتين وهناك العديد من الملاحظات حولها وعلى ضوئها تمت اعادتها للجنة المالية لإعادة صياغتها متضمنة كل ما اثير من ملاحظات، لافتا الى ان هناك خطوات اخرى لا علاقة لها بتعرفتي الكهرباء والماء كالتأمين الصحي وغيره من الخطوات التي تحتاج الى العمل الدؤوب.واعرب الغانم عن اعتقاده بأن اسوأ شيء بالامكان ان يقوم به الانسان هو نسيان ما هو مهم للبلد والتفكير بأجنداته السياسية وكيفية اقتناص أي فرصة للنيل من خصومه السياسيين، مشيرا الى ان المجلس ترك الآخرين ليملؤوا وقتهم بهذه الامور والمجلس ملأ وقته بالعمل المفيد الذي سينعكس بإذن الله إيجابا على البلاد والعباد.وتمنى الغانم ان تكون التقارير القادمة بشأن الاصلاحات الاقتصادية تقدم بشكل افضل، مشيرا الى ان المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الازمة بقرارات مسؤولة دون الاضرار بالمواطنين، مشيرا الى انه كانت هناك مبررات لاستثناء السكن الخاص «وصحيح انه هناك عدم عدالة فيه لان من يصرف اكثر يغرف من المال العام اكثر، وهناك العديد من الامور التي ينبغي القيام بها قبل الإقدام على خطوة الترشيد فيه ومنها العدادات الذكية والتحديد الجغرافي والكثافة فيها والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها حتى يستطيع هذا المجلس او اي مجلس من تحديد النسبة الأكبر التي لا تمس من المواطنين ذوي الدخل المحدود وهذا ليس بالإمكان بالوقت الحالي».واضاف الغانم بعد الأخذ بالتوصيات وتطبيقها نستطيع تحديد شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ونسبة استهلاكها بشكل دقيق وهي امور تستغرق مدة من الزمن، لا يمكننا المساس بالسكن الخاص، لافتا الى انه تمت اضافة عبارة بحد اقصى واعلى في القطاعات الاخرى حتى تكون الزيادات مدروسة ومتدرجة حتى لا يتم المساواة بين من هو منتج وغير منتج بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية».واضاف الغانم «لمن كان يراهن بأن الحكومة ستستطيع تمرير ما تريد من خلال المجلس نحن نثبت عكس ذلك بلغة الأرقام والانجازات».واكد الغانم ان المجلس لم يتأخر بإنجاز اي تشريع من شأنه معالجة الاختلالات الاقتصادية حتى وان لم يكن هناك توافق حولها وما يتم تحويله من قبل الحكومة سيتم اخذ حاصلة بفترة زمنية قصيرة لتقديرنا لما نواجهه وتحملا للمسؤولية والغالبية الساحقة من النواب يتصرفون كرجال دولة.