الخرافي: نأمل سرعة الوصول إلى حلّ يوقف الإضراب ويعيد الأمور إلى نصابها

حذر أمين سر مجلس الأمة النائب م.عادل الخرافي من أن استمرار إضراب النقابات النفطية سيكبد الدولة مزيدا من الخسائر المالية التي لا ترضي أحدا، معربا عن أمله في سرعة الوصول إلى حل يوقف هذا الإضراب ويعيد الأمور إلى نصابها. وأضاف الخرافي في تصريح إلى الصحافيين أن بيان مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضي يؤكد أن الحكومة «متصلبة» وماضية في إجراءاتها القانونية حيال هذا الإضراب، متسائلا: ماذا بعد خطوة الإضراب؟ مؤكدا أن الجميع لم يكن يتمنى أن نصل إلى الإضراب والذي كان يمكن أن ينتهي بتغليب الحكمة. وأشار الخرافي إلى اتصال سابق جرى بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال استقبال الغانم وفد النقابات النفطية وجرى خلال الاتصال تأكيد الوزير الصالح على وقف الإجراءات المتعلقة بالبديل الاستراتيجي، مستغربا مضي النقابات في الإضراب رغم التأكيد الحكومي. وقال إن الصورة حتى الآن «هلامية»، غير أن النتائج الماثلة أمامنا هي أن الضرر وقع بالكويت واقتصادها، ومن أجل بلدنا يجب أن نتوصل إلى حل سريع وجذري لهذه الأزمة. وعن الجلسة الخاصة التي دعا إليها نواب الخميس المقبل، قال: إنها ستخرج بتوصيات كما جرت العادة، لكن السؤال حول مدى جدية الأخذ بها. وعن المطالب النيابية والتي آخرها ما صدر عن النائب عبد الله الطريجي بتعيين وزير نفط بالأصالة، ذكر الخرافي أن هذا من اختصاص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، علما أن المقاعد الوزارية الآن مكتملة وليست شاغرة ولا مجال لتعيين وزير جديد يفوق الستة عشر وزيرا الحاليين وفقا لنصوص الدستور.