عسكر يسأل عن مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي

وجه النائب عسكر العنزي حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عن مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.وجاء السؤال كالتالي: نظرا لما شاب عملية طرح مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) من شبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام نتيجة مماطلة وزارة الأشغال في عملية الطرح وعدم التزامهما بمعالجة الملاحظات على عملية طرح المشروع في صورة مناقصة وبعد إلغاء المناقصة لما شابها من تجاوزات فقد تم الطرح مرة اخرى في صورة ممارسة واستمرت الملاحظات من ديوان المحاسبة وبدلا من معالجة وزارة الأشغال لتلك الملاحظات زادت من مماطلتها ومضيعتها للوقت بإحالة ملف الممارسة إلى مجلس الوزراء متخطية ديوان المحاسبة في محاولة للضغط على الديوان ليغير من رأيه الرافض للممارسة بالصورة التي تم طرحها لمساسها بالمال العام. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل طالبت وزارة الأشغال بتعيين فريق جديد من ديوان المحاسبة غير الفريق الذي رفض مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي لمرتين متتاليتين عند الطرح في صورة مناقصة وممارسة؟ ان كانت الإجابة بـ«نعم» فما السند القانوني لهذا الطلب؟ وما الجهة التي خاطبتها الوزارة بهذا الطلب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 2 - هل خاطبت وزارة الأشغال مجلس الوزراء لحسم الخلاف مع ديوان المحاسبة بشأن المشروع؟ وإذا كانت الإجابة بـ«نعم» فما هو رد مجلس الوزراء؟ ولماذا قامت وزارة الأشغال بمخاطبة مجلس الوزراء ولم تلتزم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية ما تسبب في مضيعة الوقت وطول امد عملية طرح المشروع وتعطيله مما يؤدي الى زيادة تكلفة المشروع؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الاشغال ومجلس الوزراء منذ طرح المشروعة وحتى ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي برأي مجلس الوزراء - ان وجد - في الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الاشغال؟ 3 - ما ردود وزارة الاشغال على ما سجله ديوان المحاسبة من اسباب لرفضه مشروع مبنى الركاب الجديد للمرة الثانية عند طرحه كممارسة بعد ان كان قد رفض المناقصة في طرحها اول مرة وملاحظات الديوان هي: أ- ان سعر موضوع البحث جاء مرتفعا بالرغم من تقديم الوزراة لتسهيلات أدت إلى تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة أعمال والتي من المفترض أن تساهم في حصول الوزارة على سعر أفضل. وأكد الديوان أن الوزارة لم تقدم مبررات مقنعة لارتفاع السعر، وحيث إن ارتفاع السعر من أسباب إلغاء المناقصة، فإن مبرر الإلغاء مازال قائما، لافتا إلى أن الوزارة لم تستخدم الأدوات المتاحة لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة، مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة، بالإضافة إلى إمكانية تضخم قيمة المشروع لاحتمال زيادة قيمة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة بسبب تخفيض قيمتها عن تسعير الممارس الفائز بالمناقصة الملغاة. ب - مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي (مبنى الطيران العام التابع لمستثمر بالمطار). ج - عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عند هذا البند. 4- بماذا عقب ديوان المحاسبة على ردود الوزارة حول أسباب رفض الديوان للممارسة؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعقيب الديوان؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الاشغال وديوان المحاسبة منذ طرح مشروع مبنى الركاب الجديد كمناقصة ثم طرحه كممارسة ثم بعد احالة المشروع الى مجلس الوزراء وحتى ورود هذا السؤال. 5 - بعد ان تسلم وزير الاشغال تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع ما اجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت المناقصة ثم الممارسة من تعدي على المال العام؟ ولماذا لم يسارع الوزير باتخاذ قرار بوقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة واعادة طرح المشروع مجددا في صورة مناقصة وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول لاسعار تنافسية حفاظا على الاموال العامة للدولة؟ مع تزويدي بالمستندات التي تدل على ما اتخذه الوزير من إجراءات.