الزلزلة للكندري: هل يجوز تحويل الموظفين ذوي الدرجات والوظائف العامة إلى التحقيق؟

ما صحة طلب مؤسسة الموانئ الكويتية من ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على بدل سكن للمستشارين القانونيين غير الكويتيين؟ كم عدد الموظفين الحاصلين على عقوبات إدارية من 1/1/2014 حتى 1/1/2016؟وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا لوزير المواصلات عيسى الكندري جاء فيه: سبق أننا وجهنا حزمة من الأسئلة إلى وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية ووصلتنا الإجابات، وتفاجئنا بكثير من التهميشات بالأجوبة وكذلك طريقة الإجابة أتت على شكل فقرة كاملة ولم ترقم كسؤال وجواب وإنما جاءت كفقرة تعبير إنشائي الهدف منها التضليل بالإجابات، ونحن بدورنا سنفعل أدواتنا الدستورية في حال تكرار ذلك، فقد خلت الإجابات عن كتب بموافقات ديوان الخدمة المدنية عن المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين وعن القيمة المادية التي وضعها الديوان بموافقاته، وكذلك خلت الإجابات من المخالفات التي وجهت للموظف المحول للتحقيق على خلفية ظهوره بإحدى القنوات، وهل تم مواجهته بتقرير الفتوى والتشريع وعن عدم عرض الموضوع على مدير الدائرة القانونية فور مباشرة عمله من الاجازة برجاء تزويدي بصورة من تقرير الفتوى والتشريع وصورة من أوراق التحقيق، كما خلت الإجابات أيضا عن أطول فترة زمنية انتظرتها السفن بمنطقة المخطاف بميناء الشعبية من 1/5/2015 حتى 20/11/2015 مقارنة بتاريخ 1/1/2014 حتى 1/4/2015، كما خلت الإجابة كاملة عن تجديد عقد قاطرات الشعيبة والشويخ لمدة 6 اشهر عن أسباب التجديد وهل هناك موافقات مسبقة من ديوان المحاسبة برجاء تزويدي بالموافقات ان وجدت أو مخالفات ان وجدت، كما خلت الإجابة أيضا عن عدد الكرينات بميناء الشويخ التي تعمل والخارجة عن العمل وعن أسباب العطل ان وجد وما الأمور القانونية التي اتخذتها المؤسسة للتشغيل، كما خلت الإجابات بصور من قرار مجلس الادارة على الضوابط والشروط الجديدة للبونص مذيلة بتوقيع مجلس الادارة وتاريخ اعتمادها وكما أفادت احدى الإجابات بأن سبب إلغاء طرح مناقصة القاطرات كان بسبب حصرها وتفصيلها على شركتين وأنها تمت في عهد الإدارة السابقة. برجاء تزويدي بصورة من قرار تشكيل اللجنة وأسماء الأعضاء والتقرير النهائي للمواصفات للقاطرات الجديدة. وما هي الشركات التي فصلت تلك المواصفات من أجلها ولماذا لم يتم تحويل أعضاء اللجنة إلى التحقيق تحت ظل سياسة التنفيع وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، لذا أرجو توجيه الأسئلة التالية للوزير: 1 ـ هل يجوز لمدير عام مؤسسة الموانئ تحويل الموظفين ذوي الدرجات والوظائف العامة إلى التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بالسند القانوني من اللائحة الداخلية للمؤسسة. 2 ـ ما صحة قيام مدير عام مؤسسة الموانئ بصرف مكافأة سنوية له ولمساعد مدير عام الادارية والمالية وعن أي سنة مالية تم الصرف وعن أي ميزانية سنة مالية تم اعتماد الصرف؟ وما صحة أيضا عدم موافقة الرقابة المالية بذلك؟ إذا كان الجواب بالإيجاب برجاء تزويدي بموافقة الرقابة المالية بالمستندات القانونية التي تعتمد ذلك وعن تقرير أي عام تم اعتماد الصرف وعن أي سنة مالية تم الصرف. 3 ـ هل يجوز تكليف من يعمل بنظام النوبة 24 ساعة براحة 48 ساعة بعمل آخر؟ إذا كان الجواب بالإيجاب برجاء تزويدي بما يدعم ذلك. 4 ـ كم عدد حالات الوفاة التي حدثت من 1/4/2015 حتى 1/3/2016 لعمال شركات بميناء الشعبية، وإذا كانت هناك حالات ما أسباب ذلك. وما صحة عدم وجود غواصين وموظفين أمن وسلامة بالميناء نفسه؟ إذا كانت الإجابة بالسلب برجاء تزويدي عن الأسباب. 5 ـ من الذي قام بتحويل الموظف على خلفية احدى القنوات إلى التحقيق ومن الذي قام بتوقيع العقوبة عليه؟ 6 ـ ما صحة طلب مؤسسة الموانئ الكويتية من ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على بدل سكن للمستشارين القانونيين غير الكويتيين وما أسباب ذلك، علما أن هناك زيادة مالية طرأت على رواتبهم منذ فترة قصيرة وما صحة أيضا إرسال وفد لاحدى الدول العربية لاستقدام مستشارين قانونيين؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ما أسباب ذلك. وما هي العروض التي قدمت اليهم وما هي القيمة المالية التي عرضت عليهم وما صحة أيضا أن أحد أعضاء اللجنة عمره يفوق 80 عاما وما أسباب عدم إدراج مدير القانونية الموظف المختص باللجنة؟ برجاء تزويدي بأسماء اللجنة المبعوثة بالمسميات مع تزويدي بعدد المستشارين القانونيين العاملين حاليا بالمؤسسة. 7 ـ ما أسباب لجوء المؤسسة اختيار مستشارين من خارج البلاد علما بأن السوق المحلي يزخر بالكفاءات الكويتية القانونية؟ 8 ـ كم عدد الموظفين الحاصلين على عقوبات ادارية من 1/1/2014 حتى 1/1/2016 مع تزويدنا بالأسماء والعقوبات لكل منهم وما عدد من حرم من المكافأة السنوية عن السنة المالية 2014/2015 وبميزانية السنة المالية 2015/2016؟ برجاء تزويدي بالأسماء وأسباب الحرمان لكل موظف على حدة مع تاريخ العقوبة.