ندوة «الأجهزة الرقابية»: أخذ التدابير الوقائية وتفعيل القوانين ووسائل الردع للحفاظ على المال العام

سلطان العبدان واصلت ندوة دور الاجهزة الرقابية في حماية المال العام فعالياتها لليوم الثاني على التوالي من خلال تسليط الضوء على اداء بعض الاجهزة الرقابية ودورها في هذة القضية، حيث اوصت بمراجعة قوانين الأجهزة الرقابية وفك التشابك ان وجد والعمل على استعجال اقرار المشروع الخاص بقانون المناقصات العامة لما يتضمن من مواد تحتاج بعض المسائل التي لم يتناولها القانون الحالي الصادر منذ عام 1964 واخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع وتطوير النظم الرقابية. في البداية بينت ممثل الفتوى والتشريع المستشار رزان الشطي ان صدور قانون الفتوى والتشريع شرع بركائز دولة القانون والفتوى ترتب تمثيل الدولة وكافة الجهات العامة امام القضاء. وقالت ان الفتوى والتشريع تنقسم الى قسمين: الأول المرسوم الأميري الذي نظم اختصاصاته، والثانية الاختصاصات التي صدرت فيما بعد. ونستطيع القول ان هناك اختصاصات رقابية مسبقة أبرزها مراجعة تعاقدات الدولة التي تشمل المناقصات العامة والعقود العامة وأوامر الشراء، شريطة ان تكون تجاوزت الـ ٧٥ ألف دينار ومن اختصاصاتها مراجعة مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الأمة وكذلك اللوائح والاتفاقيات وبحث مدى اتفاقها مع الدستور والقوانين. واضافت ان هناك اختصاصات أخرى رقابية لاحقة أبرزها الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة في تظلمات الموظفين العمومين والسلطة التقديرية في رفع الدعاوى القضائية من عدمه، وكذلك الدور في الدفاع عن الخزانة العامة للدولة وتمثيلها امام المحاكم وهيئات التحكيم محليا ودوليا، واكدت ان من اختصاصاتها الواردة في القوانين الأخرى في قانون المناقصات العامة التي نصت على ان تتألف لجنة المناقصات المركزية بوجود ممثل للفتوى والتشريع واشترطت حضور ممثل إدارة الفتوى والتشريع لصحة انعقاد اجتماعاتها. وختمت: لا مناص من الاستقلالية التامة بالاضطلاع بالاختصاصات ويتمتع محامو الدولة بالخاصة اللازمة والضمانات المقررة للسلطة القضائية وذلك حتى تؤتي الرقابة المنوطة بالإدارة ثمارها وهي مسألة باتت مطلبا تشريعيا ملحا. بدورها قالت ممثلة ديوان الخدمة المدنية حنان العمر ان كل مهنة لها اخلاقيات وهي مجموعة القواعد والاصول للمحافظة على المهنة املا في تحصين الرسالة المنشودة، والكويت رائدة في حماية المال العام وهي من الأوائل التي أنشأت أجهزة الرقابة في الوظائف العامة ١٩٥٥ وبعد ذلك أصبحت الرقابة على الجهات الحكومية لاحقة بعد تعديل القانون وتم تعيين مراقبين لشؤون التوظيف إداريا وماليا وأصبحت إدارة بحد ذاتها من اجل أعمال الرقابة وسبل العلاج للمشاكل وابداء الرأي في مشروع الميزانية من الباب الأول وتزويد الديوان بشروط التوظيف ويؤدي ذلك الى التزام الجهات الحكومية التنظيمية مع الوكيل المساعد. والوسائل التي تساعد في الرقابة هي تزويد المراقب بالقرارات والتأكيد على الجهات الحكومية التي طبق عليها مراقبة شؤون التوظيف بتسهيل مهماتهم لممارسة أعمالهم. ويتم تقديم تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء من قبل ديوان الخدمة المدنية ويتم تطبيق هذا النظام على ٤٨ جهة حكومية وبانتظار تطبيقه في باقي الجهات الحكومية. ومن جانبه بين ممثل جهاز المراقبين الماليين بدر مشاري الحماد ان هناك دورا واضحا للسلطة التنفيذية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي يهدف الى تنفيذ خطة التنمية للدولة من خلال نظم إدارية متطورة ورقابية ايضا وذلك للشفافية في عملية صرف الميزانيات التي ترصد للمشاريع التنموية وما يصرف على الادوات الرقابية ليس بالأمور السلبية انما تصب في صالح الرقابة والشفافية ولدينا اكثر من جهة وجهاز معني في عملية الرقابة المالية، ولكن اختصاصاتها مختلفة والعمل بينها تكاملي، وأضاف أن ركائز العمل الرقابي اهمها التشريعات ذات الجودة العالية دون تداخل في أعمال الأجهزة الرقابية، والكوادر البشرية يجب ان تكون مؤهلة بشكل سليم، بالاضافة إلى أن ميكنة العمليات تساهم في سرعة الإنجاز وتقليل نسبة الفساد، ولدينا فرق متخصصة تتكون من ٢٥ مراقب مالي تتابع أعمال الجهات.وزاد بقوله أن انشاء الجهاز المراقبين الماليين لم يكن وليد الصدفة، وانما له جذور تاريخية منذ الستينيات وذلك قبل ديوان المحاسبة حيث حث على دور الرقابة المالية والجهاز ذو استقلالية شاملة. وبدوره قال ‏مدير الشؤون القانونية في لجنة المناقصات المركزية فواز العدواني ان الجهات الرقابية اكثر المتضررين من تأجيل وتأخير المشاريع ولجنة المناقصات فنية اكثر منها مالية وهذه متطلبات دستورية وصدر قانون المناقصات سنة ١٩٦٤مرتكزا على مبدأ المساواة وفتح المجال في التعامل مع المقاولين والجهات الحكومية وانتفت معاناة المقاولين وطريقة ترسيتها، ويجب تطبيق هذا القانون على العقود التي تزيد عن ٥٠٠٠ دينار، وبات هذا القانون هو المنظم، حيث تم تصنيف الشركات، وبعد هذا القانون لا يمكن ان تبرم عقود دون المرور بلجنة المناقصات بهدف الشافية والرقابة الفعلية على المال العام. وقانون المناقصات حدد ٩٠ يوما للمرونة من تاريخ العطاء حتى الترسية، وما يعيق هو عدم محاسبة الجهات الحكومية، ولكن تم تلافي ذلك في المشروع القانون الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان قريبا. ويتم الإعلان عن المناقصات والترسيات عبر وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للجنة ويتم الاخذ باقل الأسعار وفقا للميزانية المقدرة للمشروع مع مطابقة المواصفات والشروط. وبدوره بين ممثل جهاز متابعة الأداء الحكومي حمود الديحاني ان الجهاز يبدأ عملة بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة والتعامل معها ومراجعة الميزانيات والخطوات والاطلاع على الملاحظات ونقوم بمخاطبة الجهات ودراسة الملاحظات وعمل دراسة شاملة من اجل اعداد التقرير النهائي لجهاز متابعة الأداء الحكومي، ونقوم بالاطلاع على ملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة وتبويبها وتصنيفها ووضع معايير لتلافيها مستقبلا ويتم تصنيف المخالفات على انها مواد دستورية أو قانونية أو مالية أو قرار مجلس الوزراء أو مخالفة قرارات ديوان الخدمة أو مخالفات مالية وإدارية ونقوم بمخاطبة الجهات الحكومية الواردة بشأنها ملاحظات في تقرير الديوان للتعرف على ردودهم. وبين ان لكل جهة دراسة خاصة وحصر الملاحظات المتكررة والجديدة وحصر الملاحظات المالية والملاحظات المطلوب التحقيق بها لتساعد على اتخاذ القرار مع تلافي الملاحظات مستقبلا. توصيات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 1 ـ العمل على تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة في الرقابة على المال العام من خلال حملات توعية بدور المواطن وما يكفله له القانون من الاطلاع على المعلومات. 2 ـ عقد لقاء سنوي بين الأجهزة الرقابية المختلفة لبيان أبرز الملاحظات المتكررة لكل جهاز وطرق علاجها والإعلان عنها في مؤتمر صحافي تكريسا للشفافية وطمأنة المجتمع على الجهد المبذول في حماية المال العام. 3 ـ دراسة الآليات المناسبة لتفعيل التنسيق بين الأجهزة الرقابية لتحقيق التكامل في حماية المال العام. 4 ـ أن تقوم الأجهزة الرقابية كل في حدود اختصاصاته بتقديم دراسة إلى الحكومة عن العقبات التي تحد من قيامها بدورها بشكل فاعل وتقديم التوصيات والاقتراحات المناسبة لمعالجة تلك العقبات سواء كانت قرارات وإجراءات خاصة أو متطلب تشريعي. 5 ـ أن تقدم الأجهزة الرقابية تصورا بشأن كيفية الحد من طول الدورة المستندية وتقليص مدة الإجراءات الرقابية بما يساهم في سرعة تنفيذ مشاريع التنمية. 6 ـ قيام الحكومة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بدراسة توصيات الأجهزة الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها لتفعيل دور تلك الأجهزة في حماية المال العام.