الموافقة على 9 ميزانيات لجهات ملحقة

إقرار المداولة الأولى بإضافة أعضاء هيئة التدريس والتدريب لقائمة استحقاق التقاعد عند سن الـ75 عاماً للكويتيين وغير الكويتيين تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على عدد من المشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014 ـ 2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات عدد من الجهات الحكومية للسنة المالية (2016 ـ 2017) وأحالها إلى الحكومة. والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية وميزانيتها هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس الأمة وبلدية الكويت والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة أسواق المال. وجاءت نتيجة التصويت على الحسابات الختامية والميزانيات لهذه الجهات بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا. وقدرت مصروفات (هيئة الزراعة) في ميزانية (2016 ـ 2017) بنحو 95.110.000 دينار كويتي في حين قدرت الايرادات بـ 6.681.000 دينار. وقدرت مصروفات (هيئة الرياضة) بـ 94.555.000 دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 1.550.000 دينار. كما قدرت إيرادات هيئة (شؤون القصر) بنحو 17.974.000 دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 92.000 دينار (اثنان وتسعون الف دينار). كما قدرت مصروفات (مجلس الامة) بـ 57.971.000 دينار في حين قدرت الايرادات بـ 190.000 دينار وقدرت مصروفات (بلدية الكويت) بـ 210.581.000 دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 30.000.000 دينار. وقدرت مصروفات (هيئة طباعة القران الكريم) للسنة المالية (2016 ـ 2017) بنحو 3.068.000 دينار في حين قدرت الايرادات بـ 9.000 دينار(تسعة آلاف دينار) وقدرت مصروفات (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) بـ 5.418.000 دينار في حين قدرت الايرادات بـ 22.000 دينار(اثنين وعشرين الف دينار). كما قدرت مصروفات (هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بمبلغ 3.020.000 دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 350.000 دينار وقدرت ايرادات (هيئة اسواق المال) بـ 14.147.336 دينار في حين قدرت المصروفات بنحو 47.726.608 دينار. كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية في المداولة الأولى. ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية بناء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لمزيد من الدراسة. وتنص المادة التي وافق المجلس على تعديلها وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد على ان يستبدل بنص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه بالنص التالي: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للابحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاثنين وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. تقارير لجنة الميزانيات انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن 9 تقارير للهيئات الملحقة وهي: 1- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 2- الهيئة العامة للشباب والرياضة. 3- الهيئة العامة لشؤون القصر. 4- بلدية الكويت. 5- الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. 6- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. 7- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 8- هيئة أسواق المال. 9- مجلس الأمة. ٭ فيصل الدويسان: لفت نظري ما جاء في التقرير عن تلافي مجلس الأمة ملاحظات ديوان المحاسبة على المجلس وهي 16 مخالفة وهو أمر يحسب لمجلس الأمة وهو قدوة لجميع الجهات، وكذلك ميزانية قناة المجلس والبعض من السياسيين ومن يقول 20 مليونا و10 ملايين ولكن الحقيقة هي مليونان وبضعة آلاف. يتطلع الكثير الى التجديد للمسؤولين في هيئة الزراعة وهم فاسدون، واما انك لا تملك موظفين قياديين آخرين أو أنك أيها الوزير راض عنهم. التقرير يتحدث عن عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي من أجله أنشئت ولم يتحقق الأمن الغذائي إلا في البيض فقط، اما اللحوم والزراعة فلا يوجد امن غذائي، لأنها تحولت الى استراحات، فلا بد من اتخاذ اجراءات سحب الحيازات الزراعية المخالفة فهناك 18 شركة مزورة اخذت حيازات. وكذلك بالنسبة للبلدية فهناك تكالب على إعلانات البلدية لأنها تحقق ذهبا وينبغي ان تكون البلدية على قدر كبير من المسؤولية. وهناك ملاحظات كثيرة للمراقبين الماليين وكنت اتمنى ان تكون ميزانيات الوزارات والهيئات مثل ميزانية مجلس الأمة الذي له الريادة والتفوق. ٭ عادل الخرافي: تعلمت كثيرا من السيد عدنان والزملاء في اللجنة، هناك كثير من المجتهدين ولكن هيئة الزراعة تتعرض للانتقادات فالهيئة أنشئت لتحقيق الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، ولكن لم نر منها ذلك الهدف، فهي لا تستطيع ان تقدم هذا الهدف ونتمنى من الوزير الإصلاح بـ«رتم» سريع لكي ننتهي من هذه المشكلة المزمنة. هيئة الرياضة، مشاكل الرياضة كثيرة فأصبحنا نحرم شبابنا من المشاركة في الرياضة فكلنا مقصرون ومسؤولون عن هذا الوضع، فعلى الحكومة الاسراع بتكتيكات للخروج من هذا الإيقاف. أوجه شكري لرئيس مجلس الأمة والأمين العام والجهات المالية والجهاز الفني في الأمانة الذين تلافوا كل الأخطاء. اما بالنسبة للبلدية، لاحظت ان الجهاز التنفيذي غير منسجم مع القانون، مخالفة البناء ليست جريمة اغتيال او مخدرات وانصح بتطوير المدن الجديدة. ٭ جمال العمر: هذا العدد من الميزانيات كبير على مناقشته في هذا الوقت القصير، نشكر رئيس واعضاء اللجنة والامانة العامة ونشكر دعم الرئيس في تطوير عمل المجلس. هناك هيئات يجب دمجها مثل هيئة مشروعات الشراكة وتشجيع الاستثمار المباشر وهي الهيئات التي تشارك في تهيئة المناخ الاستثماري، فضلا عن انهم لا يوظفون الكويتيين ودرجاتهم موجودة وحاصلون على اعلى المؤهلات. من المفترض ان يصدر قرار بعدم تعيين غير الكويتيين في جميع الجهات الحكومية، من المفترض على الدول ان تحترم شعوبها. ٭ يعقوب الصانع (وزير العدل والأوقاف): اصدرت قرارا بعدم تعيين الوافدين الا للمهن التي لا يقدم عليها الكويتيون انفسهم. ٭ جمال العمر: اشكر وزير العدل لكن اتمنى تكويت القضاء. ٭ أنس الصالح (وزير المالية): مجلس الخدمة المدنية اخذ قرارا بوقف تعيين غير الكويتيين ووضع ضابطا وهو ان كان ولابد من تعيين غير الكويتيين فلابد ان يكون التخصص نادرا ويرفع كل حالة الى ديوان الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بالاجهزة المتشابهة فهناك جهة حكومية تعمل على دراسة لدمج عدة جهات منها الجمارك والموانئ وهيئة تشجيع الاستثمار وجهاز التخصيص وهيئة الاستثمار، ولكن نشير الى ان هذه الاجهزة صدرت من رحم هذا المجلس، والدمج يصب في نجاح وكفاءة هذه الجهات. ٭ يعقوب الصانع (وزير العدل والأوقاف): بالنسبة لتكويت القضاء فهو يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية، ووجهت سؤالا للنائب العام بهذا الخصوص، واتوقع من المستشار النائب العام ان يرفع العدد. بالنسبة للشركات المتعاقدة معها الوزارة فيها خدمات للصيانة او حراسة او غيرها. ٭ جمال العمر: اي وظيفة موجودة في ديوان الخدمة ممكن يشغلها كويتي تنفذ فورا وهذا القرار الحقيقي الذي به تخفض نسبة الوافدين. ٭ عدنان عبدالصمد (مقرر اللجنة): قضية تعيين الكويتيين معقدة واكدنا على نسبة الاحلال اكثر من مرة لكن كثيرا من الجهات تؤكد ان بعض التخصصات لا يلتفت اليها الكويتيون، وايضا اصبحوا يلتفوا عليها عن طريق حيل مدخلي البيانات وضعوا مهنة مدلك وبالتالي كان هناك التفاف على قضية تعيين الكويتيين، فلماذا نحن نفيد الشركات؟ وكذلك عقود النظافة ارتفعت من 59 الى 289 مليون دينار في 3 سنوات، والمسؤولون في البلدية يقرون بارتفاع هذا البند لكن يرجعون أسبابه الى مشكلة تدوير النفايات. وبالنسبة لدمج الهيئات فهناك هيئات لازالت تعمل الى هذه اللحظة وكلفنا ديوان المحاسبة بدراسة هذا الموضوع واعطاء رأي للجهات المتماثلة، وكذلك هناك تباين بين البلدية والبيئة بشأن موضوع تدوير النفايات، فالبلدية تقول ان عوائدها بيئية فقط والبيئة تقول لها عوائد مادية وبيئية. ٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص ميزانية مجلس الأمة تم تلافي جميع الملاحظات على مجلس الآمة والبالغة 16 ملاحظة وفق الاطر الرقابية، نتمنى عمل دورات تدريبية للحكومة على تلافي جميع الملاحظات. وارد على الكاذبين عندما قالوا ان قناة «المجلس» كلفت 5 ملايين وستكون لها 5 ملايين اخرى. فهناك ميزانية للقناة مليونان فقط وليس 5 ملايين وما يخص بلدية الكويت فقلنا يجب على الحكومة ان تخصص وقتا اكثر للتعامل مع الملاحظات. 59 مليونا عن عقود تدوير النفايات وصلت الآن الى 289، فواضح ان هناك من ينتفع داخل الجهاز الحكومي وداخل بلدية الكويت. الاستفادة من النفايات ليس شيئا جديدا، وكنا في المانيا وذهبت الى بعض مواقع تدوير النفايات ووجدتها مصانع للبلاستيك، فأتمنى من الاخوان في البلدية ان يعرفوا درب الاستفادة من النفايات وان تكون ممولا ماليا للدولة، هناك خلل في القرارات الحكومية يجب ان تصوب. ٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص ملاحظات مجلس الامة وتلافيه الملاحظات لسنا من نقول ذلك، بل ديوان المحاسبة فالتقييم ليس من قبل اللجنة بل من قبل ديوان المحاسبة. ومن اسباب زيادة عقود النظافة برامج واجهزة الـ ج.بي.اس ووجدنا ان اغلب الموظفين لا يعرفون في هذه الاجهزة. ٭ د.علي العمير: الحكومة لا تشعر بالغيرة نتيجة تلافي مجلس الامة ملاحظات ديوان المحاسبة ونحن اعضاء في المجلس ونفتخر بذلك ايضا. ٭ د.يوسف الزلزلة: نرغب ان تكون الحكومة مثل المجلس في تلافي الملاحظات. بالنسبة لهيئة الزراعة فعلى الوزير تنظيف الفساد في الهيئة والاخ فيصل الحساوي رجل نظيف ونزيه وجاء يعمل بعد فترة طويلة من التجاوزات وأرجو ان تعطى له الفرصة والتجاوزات لم تحدث في عهده ونريد ان ندعم الجهاز الجديد. ومازالت توصيات لجنة التحقيق لم تنفذ وخاصة للمديرة السابقة والتي منحت زوج اختها قسائم للخيل وتبنت المخالفة ولم يتم سحبها. ٭ د.علي العمير (وزير الاشغال): فيما يتعلق بقسائم الخيل فنحن نثق بالاخ فيصل الحساوي، وابوابه مفتوحة ومن يمتلك اي مستندات فليقدمها له ولم نأت الا لإصلاح الاوضاع المختلة. ٭ عبدالله المعيوف: نفتخر بتلافي المجلس ملاحظات ديوان المحاسبة واشكر اعضاء المجلس على اقرار قانون تعديل الرياضة والانتصار للشباب والرياضة الكويتية وتخليصها من السيطرة على الرياضة. القضية ليست انتخابات وحل اندية مخالفة، القضية ان نحاسب بموجب القانون كل من اساء للكويت ولسمعة الكويت وكل من اساء وساهم في إيقاف النشاط الرياضي فالمادة موجودة بالقانون الجديد ويجب ان تفعل، وهناك مشكلة في الميزانيات بشأن الاحتراف الجزئي ومازال هناك خطأ في ايصال هذه المبالغ فكثير من اللاعبين لا يتسلمون مبالغهم وهناك 50% من مستحقات الشباب لا تصلهم ويأخذون لتنفيع ربعهم وحق المفاتيح الانتخابية، وهل من المعقول ان احد العاملين في وزارة الشباب اخصائي علاج طبيعي وهو مدرس، وكويتي يوقف عن العمل؟ ٭ عبدالله المعيوف: انا اسأل لماذا لم يتم سحب القسائم المخالفة؟ ٭ د.علي العمير: اذا كان هناك تجاوز واذا لم تنطبق الشروط على القسائم فسنتعاون من اجل اصلاح الخلل. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: بالنسبة لتقرير هيئة شؤون القصر فنطاق عملها تشمل عدة شرائح وهذا يؤكد اهمية عملها وتشمل القصر وناقصي الاهلية والغائبين وادارة الاحداث. والله حدد رخص اليتيم فاذا عندنا طريقة حسنة في ادارة اموال الايتام وانما ندير عمل اليتيم بالطريقة الاحسن والله يحذر من اكل مال اليتيم بالباطل والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ابا ذرالغفاري من تولي ادارة مال اليتيم ولكن هناك ممارسات شابتها كثير من الشبهات وهي شريحة كويتية عددها 11 ألفا. وأتمنى تشكيل مكتب فني من شرعية شرعية به تخصصات محاسبية وشرعية وفقهية للتعامل مع اموال القصر، ولابد ان يكون لكل قاصر مركز مالي معروف. ٭ عبدالله الطريجي: الهيئة العامة للزراعة لم تستطع تحقيق الهدف الذي انشئت من اجله الهيئة ولا نسمع عن التجاوزات، وصل التلاعب حتى الى القسائم والجواخير، ويا وزير لو هناك قيادات قادرة لما اشتركت بالفساد، واردى شي بالبلدية النظافة بالشوارع ويفترض ان تكون الكويت دولة نموذجية في النظافة، وهل يعقل 28 موظفا يراقبون شروط النظافة في النويصيب وما في احد يحاسب او يراقب؟ وهيئة اسواق المال هل يعقل خسائر 33 مليون دينار ويحصل الموظفون على 5 ملايين دينار مكافآت، اين الترشيد؟ ٭ ماجد موسى: نعلم ان ملاحظات ديوان المحاسبة للادارة السابقة ووجهت عدة اسئلة للهيئة العامة للزراعة وسألت عن تثمين ارض مزرعة في العبدلي ووصلني الرد بالنفي، واوصلت اوراقا للدكتور العمير ولكن للاسف التضليل تم بعدم تثمين اي ارض وتم تثمين مزرعة بمبلغ 166 ألفا والى الآن لم يصلنا الرد باحالته للنيابة او استرجاع الارض والعمير وصلته جميع امللاحظات ونتمنى ان ينظر فيها وكل نائب مدير لديه 4 او 5 مزارع الا المدير لديه 14 مزرعة، ونقول للوزير وكر الهيئة العامة للزراعة صعب الدخول فيه، ونتمنى اصلاح ما افسده الآخرون. واراضي الدولة تهدم بالردم البدائي والاراضي والعقار من اهم الامور في الاقتصاد ونتمنى النظر في هذا المشروع ولابد من وجود عدة طرق للتخلص من النفايات والاعلانات عبارة عن منجم ذهب وتم ايقافها. ٭ خليل عبدالله: لدينا مشكلة مع الحكومة فيما يخص الميزانيات: الى متى نسير على هذا المنهج العقيم؟ وهل يعقل هيئة الشباب والرياضة مصروفاتها 100 مليون وايراداتهم مليون ونصف المليون؟ اي عقل يقبل هذا الكلام؟ والامن الغذائي يعملون كل شيء عدا الامن الغذائي، لو سكرت الحدود هل نعيش من خلال الامن الغذائي؟ والدواوين في المزارع اكثر من دواوين اهل الكويت، والمشكلة بلد وكيان دولة، ومصروفات هيئة الزراعة 100 مليون بينما ايراداتهم 6 ملايين فقط. ٭ ماجد موسى: البلدية اوقفت مناقصات الاعلانات لمدة ثلاث سنوات وهي خسرت 30 مليون دينار واعطوا محطات الوقود اعلانات مخالفة وتحدثت مع الوزير ولم يحركوا ساكنا ولابد من الاستعجال بطرح مناقصات الاعلانات. ٭ سعود الحريجي: للاسف شركات التنظيف ومستواها من حيث الاستطاعة على نقل النفايات وتنظيف الشوارع ولا اعرف على اي اساس تتم ترسية المناقصات عليها، والشركات تفسد اكثر مما تصلح ولارتفاع كلفة عقود النظافة خمسة اضعاف وهناك مثل اسطبلات الخيل بالجهراء لا تشملها هذه العقود، ويجب ألا تكون العملية ترضية والأمر بحاجة الى اعادة نظر. ٭ محمد الهدية: الاستيلاء على الحيازات من غير وجه حق وهناك لجان تحقيق ولم نر اجراء واضحا من قبل الوزير ونحن تحدثنا عن الشركات المزورة، وللاسف جميع الموجودين في الهيئة أنفسهم موجودون في الادارة السابقة، وهناك تفشّ للفساد بشكل كبير، والموافقة على ميزانية الهيئة مو صحيح، وعقود النظافة ارتفاعها غير مبرر والرقابة على الشركات غير موجودة وديوان المحاسبة يقول ما في مناطق مستحدثة، والزيادة بهذا المبلغ غير مبررة، والاعلانات هناك شركات استبعدت وتدخل عن طريق اسماء شركات اخرى ويجب ان تعالجه البلدية، واسماء الملاك واضحة المفترض استبعادهم. ٭ د. علي العمير: بالنسبة للأمن الغذائي فلا توجد دولة في العالم اعتمادها الكلي على الإنتاج المحلي والبيض كنا نستورده من الخارج والآن نصدره الى الخارج. ونسبة الاكتفاء 35% من الحيوان والدواجن 35% والروبيان 38% والأعلاف 86% هذه مؤشرات ايجابية ونشكر اللجنة. ونعمل وفق القانون ولا نستطيع التدخل لمصادرة الحيازات الزراعية الا اذا كانت مخالفة وبها حمام سباحة أو ديوانية أو بناء. ٭ يعقوب الصانع: بالنسبة لهيئة طباعة القرآن فقد اتخذنا الإجراءات وشكلنا لجنة تحقيق ووصل الأمر الى ان المتورطين تمت إحالتهم الى النيابة وتم ايقافهم عن العمل. وصدرت الآن أول طبعة من القرآن من الهيئة، وتم التوقيع مع احدى الجهات الإسلامية لمتابعة شراء المطبعة داخل الكويت، ووضعنا آلية واضحة للشفافية في هيئة القصر وبمتابعة أحد البنوك التي ساعدتنا مجانا. ٭ فيصل الدويسان: ذكر ان هيئة الزراعة تستخدم شركة خاصة لشهادة التطعيمات فهل هناك رقابة على هذه الشركات؟ ٭ حمدان العازمي: سألت الوزير العمير هل هناك تراخيص مزورة ولم يجب! وصراع الرياضة أخشى ان يكون بدلا من تصفية حسابات الى تصفية أرواح. ٭ د. علي العمير: دعوت مجلس الإدارة والمدير العام لأخذ جميع الملاحظات، اما بالنسبة لملاحظات الاخ حمدان فأرجو ان يرسل أسئلة رسمية وسنرد عليها بإذن الله. 1 ـ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: المصروفات 95 مليونا و110 آلاف دينار الايرادات 6 ملايين و681 ألف دينار زيادة المصروفات عن الايرادات 88 مليونا و429 ألف دينار 2 ـ الهيئة العامة للرياضة: المصروفات 94 مليون و555 ألف دينار الايرادات 1 مليون و550 ألف دينار زيادة المصروفات عن الايرادات 93 مليونا و5 آلاف دينار 3 ـ الهيئة العامة لشؤون القصر: المصروفات 17 مليون و974 ألف دينار الايرادات 92 ألف دينار زيادة المصروفات على الايرادات 17 مليونا و882 ألف دينار. 4 ـ مجلس الامة ٭ المصروفات: 57 مليونا و971 الف دينار. ٭ الايرادات: 190 الف دينار. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 57 مليونا و781 الف دينار. 5 ـ بلدية الكويت ٭ المصروفات: 210 ملايين و581 الف دينار. ٭ الايرادات: 30 مليونا. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 180 مليونا و581 الف دينار. 6 ـ الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ٭ المصروفات: 3 ملايين و68 الف دينار. ٭ الايرادات: 9 آلاف دينار. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 3 ملايين و59 ألف دينار. 7 ـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ٭ المصروفات: 5 ملايين و418 ألف دينار. ٭ الايرادات: 220 الف دينار. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 5 ملايين و396 الف دينار. 8 ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٭ المصروفات: 3 ملايين و20 ألف دينار. ٭ الايرادات: 350 الف دينار. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 2 مليون و670 الف دينار. 9 ـ هيئة اسواق المال ٭ المصروفات: 47 مليونا و726 الف دينار. ٭ الايرادات: 14 مليونا و147 الف دينار. ٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 33 مليونا و579 الف دينار. وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانيات والحسابات الختامية لـ 9 جهات ملحقة، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 42، عدم موافقة: 0، امتناع: 0، الحضور: 42. اذن، موافقة ويحال للحكومة والتوصيات الواردة. الخدمة المدنية انتقل المجلس الى مناقشة التقرير بشأن تعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية، وجرى التصويت نداء بالاسم على قانون الخدمة المدنية وكانت النتيجة كالتالي (في المداولة الاولى): موافقة: 42، عدم موافقة: 0، امتناع: 0، احضور: 42. اذن، موافقة على المشروع القانون في المداولة الاولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية. ٭ الشيخ محمد العبدالله: ارجو تأجيل المداولة الثانية للقانون لحين دراسته. ٭ الشيخ محمد العبدالله: مع التقدير الكامل والمحبة الا ان هذا القانون لم نعلم انه سيطرح الا اثناء التصويت ونطلب منكم من باب التعاون تأجيل التصويت على المداولة الثانية الى جلسة الغد (اليوم). ٭ الرئيس مرزوق الغانم: موافقة؟ موافقة عامة. وترفع الجلسة الى يوم غد (اليوم).