الغانم عن البنزين: للمجلس أدواته

مضبطة اللجنة المالية وقرارها المتخذ بالإجماع بأن معالجة دعم البنزين يتم بتحرير الأسعار وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي الغالبية العظمى من النواب أكدوا التزامهم بما أقرته اللجنة المالية في فبراير الماضي واجتماع أمس الأول أكد ذلك أبلغت رئيس الحكومة بضرورة عقد اجتماع مشترك للتوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطنين إذا لم نتوصل إلى نتيجة في الاجتماع الحكومي ـ النيابي فلكل حادث حديث وللمجلس أدواته كما للحكومة أدواتها  أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إصرار وعزم المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بمسؤولية كاملة دون الاضرار بالمواطن الكويتي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما واجه المجلس في الفترة السابقة، وكذلك على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين. وأضاف أن لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع بأن معالجة دعم البنزين يتم بتحرير الاسعار لتكون وفق الاسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي، مؤكدا أنه ليس مقبولا رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية. وقال الغانم في تصريح صحافي ان نواب الامة ومن خلال الاتصالات معهم والاجتماع الذي عقد الثلاثاء لبحث تداعيات رفع الدعم عن البنزين فقد أكدت الغالبية العظمى منهم التزامهم بما اقرته اللجنة المالية في فبراير الماضي، والمتمثل في ان معالجة مشكلة دعم البنزين تتم من خلال تحرير الاسعار ودعم المواطن الكويتي وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع امس مع النواب. وقال الغانم انه ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك الاسبوع المقبل لبحث الموضوع من اجل التوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الاضرار بمصالح المواطن الكويتي. وردا على سؤال عن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، مشيرا إلى أن للحكومة أدواتها كما للمجلس أدواته، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك الاسبوع المقبل فلكل حادث حديث وأكد ان المجلس يعمل من اجل حماية مصلحة المواطن بعيدا عن المزايدات وعمن يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها بعد انحسار آمالهم التي تحطمت على عتبة صرح الانجازات التي حققها مجلس الامة.هذا، وتواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة للقرار الحكومي، كما أعلن النائب طلال الجلال عن بدائل سيقدمها النواب خلال الاجتماع الحكومي- النيابي المرتقب. دعوى إدارية لإلغاء الزيادة المفروضة على أسعار الوقودمؤمن المصري صرح المحامي محمد الأنصاري بأنه قام بتقديم دعوى قضائية ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء برفع الدعم عن الوقود، ولما كان هذا القرار فيه ضرر مباشر للمواطنين والطاعن خاصة فقد تقدمنا بدعوى إدارية إمام القضاء الإداري شارحين فيها المساوئ من تطبيق هذا القرار المعيب والمخالف للمصلحة العامة للأفراد. فإذا كنا نتكلم عن مصلحة الدولة في هذا القرار المعيب فيجب ان يقابلها منفعة خاصة للمواطنين من جراء اتخاذ مثل هذه القرارات فالخدمات التي تقدم من قبل الدولة للمواطنين ما زالت سيئة ولم يتم تطويرها بشكل من الأشكال، فهل يعقل انه عندما كانت الدولة في عز ضخامة المردودات النفطية والمردودات المالية التي كانت تتمتع بها قبل عام أو عامين لم يتم تحسين اي خدمات للدولة وللمواطنين وعندما هبط سعر النفط ووصل العجز للميزانية ان يتم تحميل المواطن البسيط هذا العجز من خلال رفع الدعوم عن الوقود وغيرها؟ اليوم لجأت الحكومة الى رفع الدعوم عن الوقود وقد يأتي الغد وترفع الدعم عن أساسيات أخرى للمعيشة مثل التموين وغيره. كل قرار مثل هذه القرارات يجب ان يراعى فيها المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة الخاصة للدولة وإذا كان هناك توازن بين المصلحتين تقدم مصلحة الأفراد على مصلحة الدولة لما في مثل هذه القرارات من ضرر شديد على دخول المواطنين. «التربية»: لم نتلق أي طلب من شركات الباصات برفع الأسعار و«المدارس الخاصة»: الزيادة سيتحملها أولياء أمور الطلبة أمان: لن نستبق الأحداث وننتظر بداية العام الدراسي عبدالعزيز الفضلي وليد بن غيث علي البغيلي يعتبر قرار زيادة اسعار البنزين من القرارات التي تنعكس ليس على الفرد فقط بل حتى على الوزارات والجهات الحكومية والاهلية، ووزارة التربية احدى تلك الوزارات التي قد تواجه مشكلة بشأن زيادة مصاريف باصات الطلبة، الا ان مصدرا تربويا اكد لـ «الأنباء» ان وزارة التربية لم تتلق اي طلب من الشركات المتعاقدة معها بخصوص زيادة الرسوم، مشيرا الى ان الامور حتى هذه اللحظة لم تتغير وحسب العقود المبرمة مع ثلاثة شركات متخصصة في المواصلات ومنها شركة النقل العام. بدوره اكد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث اهمية استمرار الباصات لنقل الطلبة الى المدرسة لاسيما ان ذلك يخفف من شدة الازدحام في الشوارع لافتا الى ان زيادة مخصصات الباصات تعود الى الشركة المختصة وعقودها مع الوزارة. ونحن كمنطقة نعمل على توزيع الباصات على المدارس ومتابعة اجراءات توصيل الطلبة من البيت الى المدرسة وبالعكس والتأمين على سلامتهم. اما فيما يخص المدارس الخاصة وانعكاس ذلك على ميزانية المدرسة فقد اكد صاحب مدرسة الجابر الاهلية علي البغيلي ان زيادة اسعار البنزين سينعكس على زيادة قيمة كثير من السلع والمواد والاجور، مشيرا الى انه يؤيد زيادة رفع اسعار البنزين ولكن يفترض الا يكون على حساب اصحاب الدخل الضعيف والمحدود. وأوضح انه من الطبيعي ان مصاريف الباصات في المدارس ستزيد لذلك سنطلب اجتماعا عاجلا قبل الاول من سبتمبر وهو موعد تطبيق القرار كما سمعنا مع اتحاد المدارس الخاصة لمناقشة الامر ووضع الية لرفع رسوم الباصات، منوها الى ان اي زيادة جديدة في هذا الجانب سيتحملها ولي امر الطالب. من جانبه قال نائب مدير عام مدرسة النبراس فهد امان اننا متعاقدون كمدرسة مع شركة لتوفير الباصات للطلبة، منوها الى اننا لا نريد ان نستبق الاحداث ونتتظر بداية العام الدراسي الجديد لتتضح الرؤية اكثر. وأوضح انه من الطبيعي انه سيتم بحث هذا الامر مع الشركة المختصة خاصة اننا مرتبطون معها بعقود ولكن «الله يسهل الامور». ارتفاع طفيف على بعض المنتجات المنقولة بـ «الفان» محمد راتب أكد مصدر مسؤول في سوق الخضار والفاكهة الرئيسي بمنطقة الصليبية «الفرضة» أنه من المفترض عدم تأثر أسعار الخضار والفاكهة المحلية وحتى المستوردة بقرار رفع سعر البنزين الذي أقر مؤخرا من مجلس الوزراء. وقال مدير المزاد في السوق محمود رمضان إن مصاريف نقل المنتجات الزراعية لن تشهد ارتفاعا بسبب هذا القرار، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة أمر مستبعد، معللا ذلك بأن أكثر من ٩٠% من وسائل شحن ونقل الخضار تعتمد على وقود الديزل وليس البنزين. وأشار إلى أنه من الممكن أن نرى ارتفاعا طفيفا في المنتجات التي يتم نقلها عبر سيارات «الفان» المبردة والتي تعتمد على البنزين في مكائنها، إلا أن ذلك لن يكون ملموسا مع النسبة القليلة جدا في الاعتماد على تلك السيارات مقارنة بـ «هاف لوري» وشاحنات التبريد الكبيرة. أكدوا رفضهم لزيادة أسعار الوقود لتضررهم منها بشكل مباشر طلبة الجامعة لـ «الأنباء»: نطالب بزيادة المكافأة الاجتماعية لـ ٣٠٠ دينار الديحاني: الطالب هو المتضرر الأكبر في ظل الالتزامات الكثيرة محمد بن سمري عبدالمحسن العماش بدر المطيري محمد الجرمان ثامر السليم أحمد الجيماز فهد الديحانيأبدى عدد من الطلبة الدارسين بجامعة الكويت استياءهم من قرار رفع أسعار الوقود التي سيترتب عليها زيادة في أعبائهم الحياتية، مشيرين إلى ان ذلك يتم في ظل محدودية المكافأة الاجتماعية التي تصرف من الجامعة وهي 200 دينار فقط لا غير. وأشار الطلبة الى أن هذه الزيادة سيتضرر منها الطلبة والطالبات بشكل مباشر، كما انها تنم عن عدم دراسة لاحتياجات الطلبة والطالبات، مطالبين بزيادة المكافأة الاجتماعية الى 300 دينار.«الأنباء» التقت عددا من الطلبة للوقوف على آرائهم: في البداية، قال أمين صندوق اتحاد طلبة الكويت- فرع الجامعة السابق فهد الديحاني انه ونحن تمر علينا ذكرى الاحتلال الغاشم من المفترض على الحكومة ان تكافئ الشعب بدلا من رفع أسعار الوقود، مشيرا الى أن ارتفاع أسعار الوقود قرار جانبه الصواب لأنه سيؤدي الى ارتفاع السلع الاستهلاكية مما يسبب أزمة مالية علي الطالب. وأضاف ان الطالب يعتبر هو المتضرر الأكبر جراء رفع أسعار الوقود وارتفاع السلع الاستهلاكية وشراء الكتب وعمل الأبحاث والواجبات، ومن هنا يجب زيادة المكافأة الاجتماعية الى 300 دينار مراعاة لاحتياجات الطالب. من جانبه، قال الطالب احمد الجيماز ان رفع أسعار الوقود سيؤدي الي زيادة في المصاريف بشكل عام فيجب زيادة الاعانة حتى تكفي احتياجات الطلبة، داعيا الى عدم زيادة الاعباء على كاهل الطالب في ظل الالتزامات المالية الكثيرة عليه. بدوره، قال الطالب محمد الجرمان ان ارتفاع أسعار الوقود مشكلة كبيرة سيعاني منها شرائح كثيرة منها الطلبة، مشيرا الي ان الاعانة حاليا فقط تكفي لمصاريف الطالب ولا تكفي الوقود ونطالب بزيادة الإعانة لمساعدة الطلبة على تحمل التكاليف الزائدة عليهم. وأيده في رأيه الطالب بدر المطيري، مؤكدا أن قرار زيادة الوقود يعتبر ضررا بالغا على الطلبة والطالبات دون مراعاة للالتزامات عليهم والتي يجب ان يكون للحكومة دور فعال من خلال الوقوف معهم ومساعدتهم في انهاء مراحلهم الجامعية دون ضغوط عليهم. أما الطالب محمد بن سمري فطالب الحكومة في ظل زيادة أسعار الوقود بان تقوم بزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة والطالبات لمحاولة تدارك ما يمكن تداركه في ظل الزيادة الجامحة التي ستطول جميع المستلزمات بعد زيادة أسعار الوقود، مطالبا القوى الطلابية بأن يكون لها وقفة جادة في ظل تلك القرارات التي تضر بالطلبة والطالبات أولا وأخيرا. وقال الطالب عبدالمحسن العماش إن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الطالب الذي لا يملك سوى المكافأة الاجتماعية. ناشدوا الحكومة مراجعة القرار أو حتى إعادة النظر في نسب الزيادة وافدون لـ «الأنباء»: طرح البدائل قبل زيادة أسعار البنزين والإسراع بإنشاء شبكة المترو وتطوير منظومة النقل العام أسامة دياب أثار قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل حالة من القلق في صفوف الوافدين على أرض الكويت والذين شددوا على ان الإشكالية ليست في قرار زيادة أسعار البنزين ولكن في تبعات هذا القرار، متوقعين ان تشعل الزيادة أسعار السلع الاستهلاكية مما سيضاعف من التزامات الأسر وسيثقل كاهلها بمزيد من النفقات. وناشد عدد من الوافدين الحكومة بضرورة مراجعة هذا القرار أو حتى إعادة النظر في نسب الزيادة التي جاءت بصورة ستمس الاحتياجات الأساسية للمواطن والمقيم معا، حيث بلغ سعر ليتر البنزين الممتاز 85 فلسا بنسبة ارتفاع 42%، و105 لليتر البنزين الخصوصي بنسبة ارتفاع 62% بينما بلغت نسبة الزيادة في ليتر البنزين الالترا 83% ليبلغ سعر الليتر الواحد 165 فلسا. ولفتوا إلى انه كان على الحكومة ان تطرح البدائل قبل ان تبادر برفع الأسعار، مثل إنجاز شبكة المترو وتطوير منظومة النقل العام في الكويت وهو ما سيعمل على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. وإلى التفاصيل: في البداية أكد عادل أنه يقدر موقف الحكومة الكويتية خصوصا في ظل انخفاض أسعار البترول عالميا مما أثر على ميزانية الدولة ومدخولاتها، لافتا إلى ان ارتفاع أسعار المحروقات هو اتجاه عالمي وليس حالة فردية تقتصر على الكويت وحدها. وأشار إلى ان الإشكالية الوحيدة هي كيفية مواجهة الحكومة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، حيث ينتظر بعض التجار ارتفاع أسعار الوقود حتى ترتفع كل الأسعار والخدمات، داعيا الحكومة إلى تشديد الرقابة على السوق وتغليظ العقوبة على المتلاعبين في الأسعار، كما عليها أيضا مراجعة نسب الزيادة في أسعار المحروقات بحيث يكون الارتفاع تدريجيا مراعاة لظروف أسر المواطنين والمقيمين.أما محمود فأكد ان ارتفاع أسعار البنزين كان قرارا صادما، حيث ان تبعاته ستكون وخيمة لأنه سيأتي مصحوبا بارتفاع في مختلف السلع الاستهلاكية وسيطول حتى سوق العقار وسترتفع الإيجارات، داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة هذا القرار في ظل موجة الغلاء التي تسيطر على السوق في الأساس. ولفت محمود إلى انه كان على الحكومة أن تطرح البدائل قبل أن تقدم على زيادة أسعار البنزين، مثل الإسراع بإنشاء شبكة المترو وتطوير منظومة النقل العام مما يساهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة مادام ان هناك بديلا متاحا ومريحا. بدوره، أكد إبراهيم سيد انه بعد قرار زيادة البنزين قرر أن يستغني عن سيارة زوجته على أن تستخدم الأسرة سيارة واحدة، وذلك لتقليل النفقات، لافتا إلى ان كاهل الأسرة الوافدة مثقل بالعديد من الالتزامات فبعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين وعزم الحكومة على رفع التأمين الصحي عنهم ورفع أسعار الخدمات والرسوم، وأصبحت العودة إلى بلادهم هي الخيار الوحيد أمام شريحة كبيرة من الوافدين. وشدد على ان الكويت بلد الخير والعطاء ستنظر في هذا القرار أو على الأقل ستراجع معدلات الزيادة. ومن جهته، أكد أبوأحمد ان الوافدين لا يرفضون أي قرار يصب في صالح الكويت ويؤيدون ما تأتي به الحكومة من قرارات لدعم الاقتصاد الكويتي ولكننا نطلب من الحكومة أن تضبط تبعات قرار زيادة البنزين الذي سيشعل السوق الكويتي وسيلهب أسعار السلع الاستهلاكية، ولذلك على الأجهزة الرقابية ان تحكم قبضتها على السوق حتى تحمي المواطن والمقيم من براثن التجار الجشعين. ودعا إلى ان يتم تطوير باصات النقل العام وإضافة خطوط جديدة تربط مختلف أنحاء الكويت لتكون بديلا ناجعا عن استخدام الخاصة وحماية للمواطن والمقيم من استغلال أصحاب التاكسي؟