الجيران يعدّ قراءة شرعية في نصوص الدستور لتأصيل المفاهيم والردّ على الشبهات الدستورية

الدراسة تستهدف تثقيف الشباب بحقيقة الدستور والمسائل الشرعيةكشف النائب د.عبدالرحمن الجيران عن توصله بالتعاون مع عدد من الاكاديميين المتخصصين إلى إمكانية صياغة تصور لقراءة شرعية لنصوص الدستور وجمعها في كتاب ترمي إلى تأصيل المفاهيم الشرعية والرد على الشبهات الدستورية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الغرض من هذه الدراسة في المقام الأول توعية الشباب والرد على الشبهات الشرعية المغلوطة التي تحوم حول العمل بالدستور. وأوضح الجيران أن من ضمن هذه الشبهات اعتقاد أن الحكم الوافي كما هو معمول به في الدستور الكويتي مخالف للشرعية وهذا غير صحيح وكذلك الرد على مسألة وجوب توزيع الثروات بين الدول الاسلامية وهي الفكرة التي سوّق لها المقبور صدام حسين وكذلك اطلاق حرية الرأي والتعبير وهي مقيدة شرعا. وبين الجيران أن هذه الدراسة التي سيتم اعدادها من قبل اكاديميين متخصصين في الشريعة ستكون مرجعا متاحا لجميع الشباب للتوثق من صحة بعض المفاهيم ومدى توافقها مع الدستور، مشيرا الى انه الآن تمت صياغة تصور اعداد هذه الدراسة التي ستكون قراءة شرعية لنصوص الدستور الكويتي لتثقيف الشباب بحقيقة الدستور والمسائل الشرعية ذات الصلة من خلال البحث الشرعي المعمق لتلك المسائل بعد تصورها التصور الصحيح من الوجهة الدستورية. ونوه الجيران الى ان الدراسة يمكن تطبيقها من خلال الآتي: أولا: منهج البحث والدراسة. 1- عرض التصور الدستوري: يتم عرض النظرة الدستورية البحتة من أحد فقهاء الدستور الكويتي في محاضرة خاصة يُدعى اليها العلماء والمشايخ وكذلك بعض رجال السياسة، ويتم تزويد الحاضرين بشرح مكتوب يعتمد على أسس التفسير الدستوري من خلال الوقائع والمدونات ومناقشات المجلس التأسيسي والقوانين المكملة والمذكرة التفسيرية للدستور وأحكام المحكمة الدستورية. 2- استعراض التطبيقات ذات الصلة: بوجود بعض رجال السياسة ومن خلال خبرتهم السياسية لمدة طويلة فان دورهم ينحصر في عرض التطبيقات المثارة حول مواد الدستور ويراعى في هذه التطبيقات ذات الصلة بالجانب الشرعي دون باقي الجوانب الأخرى بهدف اثراء المسائل الدستورية ومعالجتها من الجانب الشرعي. 3- البحث الشرعي: بعد عرض التصور الدستوري والتطبيقات ذات الصلة يقوم العلماء والمشايخ المعنيون بملاحظة ان كان هناك ثمة مخالفات ومحاذير شرعية من عدمه وفي الحالة الأولى يتم تقديم الرأي مشفوعا بالأدلة الشرعية وايجاد البديل الشرعي المناسب للتطبيق وتتم مناقشة هذه المسائل في ورشة عمل خاصة ويتم الانتهاء الى رأي شرعي في المسألة. 4- الاستكتاب الخارجي: يتم عرض الرأي الشرعي السابق على بعض فقهاء الشريعة والدستور على المستوى العالمي بهدف مراجعة الرأي الشرعي الذي انتهى اليه المعنيون، وكذلك مدى ملاءمة ما توصل اليه المعنيون على المستوى العالمي من حيث التطبيقات الدستورية وعما اذا كانت هناك تجارب مشابهة للاسترشاد بها من عدمه. 5- استكشاف الاداة الدستورية الأنسب: بعد انجاز المراحل السابقة يتم توجيه الرأي الشرعي على المخالفات الواقعة في الدستور الى أحد فقهاء الدستور لايجاد الاداة الدستورية الأنسب والأيسر من الناحية العملية لتعديل الدستور. ثانيا: تقسيم مواد الدستور على النحو التالي: ١- الدولة ونظام الحكم. ٢- المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي. ٣- الحقوق والواجبات العامة. ٤- رئيس الدولة. ٥- السلطة التشريعية. ٦- السلطة التنفيذية: أ -الوزارة، ب- الشؤون المالية، ج -الشؤون العسكرية. ٧- السلطة القضائية. ٨- أحكام عامة ومؤقتة. ثالثا: التكلفة المالية والميزانية التقديرية. الميزانية التقديرية لتغطية نفقات وأتعاب الباحثين تقدر حوالي بـ 15000 د.ك قابلة للزيادة أو النقصان بمعدل 20%.