- مصادر خاصة لـ «الأنباء»: دستورياً سيصدر مرسوم الدعوة ولا يمنع ذلك إلا حلّ المجلس .. ومصادر رفيعة: لا تراجع عن زيادة أسعار البنزين
مريم بندق
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم باحتساب سعر ليتر البنزين شهريا.
وقالت المصادر: تمت مناقشة الاقتراح واتخذ المجلس قرارا بإحالته الى اللجنة الوزارية الاقتصادية لدراسته بشكل مستفيض ومن ثم رفع تقرير بذلك الى المجلس.
واستدركت المصادر قائلة: نحن نتفق مع البرلمان في أهمية دعم وتعويض المواطنين محدودي الدخل «والحكومة تعمل على تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع المشترك الذي دعا اليه رئيس مجلس الأمة في اغسطس الماضي وهو البحث عن آلية لتعويض المواطنين محدودي الدخل».
من جانبها، افادت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالقول: بما ان قرار زيادة أسعار البنزين مرتبط بالتصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت وفق وكالة «موديز» فالنتيجة الحتمية على الحكومة، حماية لحاضر المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، هي عدم التراجع عن قرار زيادة أسعار البنزين الذي تم وفق ترشيد محدود للدعم ولم يتم إلغاء الدعم بالكامل عن البنزين الممتاز والخصوصي.
وردا على سؤال حول تلبية الحكومة طلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة، أجابت المصادر: الطلب دستوري والحكومة ملتزمة بالدستور ولائحة المجلس في التعامل مع مجلس الأمة ولن تتخلى عن دورها.
مستدركة بالقول ان قرار حضور او عدم حضور الجلسة قرار يرجع الى مجلس الوزراء الذي لم يتسلم الطلب النيابي وتاليا لم يناقش لاتخاذ القرار.
وأوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» انه حسب نص المادة 88 من الدستور سيصدر مرسوم الدعوة الى عقد الجلسة الطارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين مستطردة: «ليس هناك نص دستوري يمنع صدور المرسوم الا صدور مرسوم بحل المجلس».
واستبعدت المصادر عدم حضور الحكومة الجلسة التزاما بنص المادة 116 من الدستور، مشيرة الى ان عدم حضورها يترتب عليه مسؤولية سياسية هي في غنى عنها.
مقابل ذلك، رأت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن امام الحكومة 3 خيارات هي: اما حضور الجلسة لقطع الطريق على من يصعد بهدف حل المجلس، او رفع كتاب عدم تعاون لحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة او تقديم استقالتها.
واختتمت المصادر: ومن عدم المواءمة - كما سمعنا - عدم حضور الحكومة خصوصا ان عددا كبيرا من النواب متفق معها في ضرورة المضي قدما في الإصلاح المالي والاقتصادي.
القضيبي: 35 نائباً وقّعوا الطلب وموعد الدورة يُحدد الأسبوع المقبل.. والفيلي لـ «الأنباء»: الدعوة تتم بمرسوم
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
رغم الجهد الذي بذله النائب أحمد القضيبي في جمع تواقيع النواب لتأمين نصاب الدعوة لعقد الدورة البرلمانية الطارئة حول زيادة سعر البنزين، فإن فرص عقد الدورة لاتزال غير متوافرة لعدة أسباب أهمها قرب موعد افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة والمقرر 18 أكتوبر المقبل.
وأعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسميا بطلب عقد الدورة الطارئة بعد توقيع 35 نائبا على الطلب.
وقال القضيبي في مؤتمر صحافي في المجلس انه سلم الطلب الى الأمين العام لمجلس الأمة وتم قبول الطلب، وسيحيله الأمين العام بدوره الى رئيس مجلس الأمة، مبينا انه سيتم تحديد موعد الجلسة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الطلب يحمل اشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 22 سبتمبر (أمس)، قال انه لا يوجد أي اشكالية دستورية في مضمون الطلب المقدم، وهو ما أكده الأمين العام عند تسلمه الطلب كون الطلب نص على طلب تحديد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس.
وبشأن تحديد موعد الجلسة، قال انه خلال الأسبوع المقبل سيتضح الموعد الجديد للجلسة الطارئة. وفي هذا الإطار قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح لـ«الأنباء» ان الدعوة تتم بمرسوم، والميعاد يكون في أقرب فرصة ممكنة إذا لم يكن محددا بالطلب.