مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان
لايزال طلب عقد الدورة البرلمانية الطارئة حول زيادة سعر البنزين متعثرا، حيث استجدت عليه قضية الشبهة الدستورية التي من المحتمل ان تكون عائقا أمام عقد الدورة. وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي ان الطلب عُرض على الخبراء الدستوريين للاستئناس برأيهم، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية، خصوصا ان هنــاك ثلاثة نــواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم، علما بأن الختم لا يفي بالغرض ولابد من توقيع النائب على الطلب.
وقال التميمي في تصريح للصحافيين ان تقديم الطلب لا يعني عقد «الطارئة» مباشرة وانما هناك إجراءات يجب اتخاذها لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب.
وأكد التميمي انه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعدما تم تسليمه الى الأمانة العامة.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن الأمر يعتمد على تصرف رئيس المجلس حيث لا يوجد نص دستوري يؤكد أن الاكتفاء بالاختام يسقط الطلب.
وعن توقعات حكم المحكمة الإدارية عن القضية الأربعاء المقبل، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكم المنتظر صدوره سيكون حكما ابتدائيا لا يُعتد به إلا ان يصبح نهائيا وهذا يأخذ وقتا طويلا.
وفي هذا الإطار، قال النائب فارس العتيبي لـ «الأنباء»: نحتاج الى شفافية من قِبل الحكومة عن سبب إخلالها بالاتفاق مع النواب حول هذا الأمر، ونحن قد سبق وحذرنا الحكومة من هذا التوجه وستكون لنا وقفة في «الطارئة» ترضي المواطن.