عسكر: إجراء الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة

شدد النائب عسكر العنزي على ان من المهام الرئيسية للدولة المحافظة على أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الأسرة في كل مجتمع تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار المجتمع وتنميته لذلك لابد من ان تتوفر لها الأجواء الملائمة لتعيش باستقرار ليس فقط سياسيا وأمنيا وانما كذلك مادي بتوفير الحياة الكريمة لها والفرصة العادلة للحصول على الموارد المالية الملائمة التي تكفيها للحياة الراغدة هذا من جانب، ومن جانب آخر توفر الحماية القانونية بكل صورها للأسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية من غير مصوغ قانون أو اقتصادي بممارسة رفع الأسعار المبالغ فيه وغير القائم على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقية للسلع وانما سيطرة محمومة وجشع فاحش من البعض والرغبة في الإثراء السريع على حساب جيوب المواطنين وامتصاص ثرواتهم والاستيلاء على مدخراتهم. واستطرد: ونظرا لتقاعس الأجهزة المعنية في الدولة في مراقبة الأسعار وعدم قيامها بواجبها في التصدي لهذه الظاهرة والارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار عند الحديث عن زيادة الرواتب وحتى قبل إقرارها فتؤكل الزيادة قبل ان تصل الى جيب المواطن بل يتحمل المواطن والأسرة مبالغ أكبر منها، ونظرا للارتفاع المحموم الذي نلمسه على الأسعار في شتى المجالات خاصة السلع والخدمات الرئيسية التي تتعاطى معها الأسرة بصورة يومية ومستمرة، فإن الحالة أصبحت ملحة الى ان تتحرك أجهزة الدولة المعنية سواء في وزارة التجارة ووزارة التخطيط لعمل الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة وتؤثر على الشؤون المالية لها دون امكانية الاستعاضة عنها أو تجنب اقتنائها. كما ان الحاجة ملحة لمعرفة اتجاه الأسعار بالنسبة لهذه الموارد ومدى ارتباط ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية أو المحلية والوقوف على حقيقة هذا الارتفاع لامكانية التعامل معه سواء بكبحه أو بتعديل مدخول الأسرة بما يواكب الارتفاع في الأسعار. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على المجلس. - تحديد المواد والسلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة. - مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه. - القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع اعطائه البدائل عن تلك المواد. - اصدار نشرة سنوية بمستوى الأسعار ومدى ارتفاعها وأسباب هذا الارتفاع إن وجدت. - تحديد مستوى التضخم في الأسعار سنويا. - أي دراسات أو أنشطة تصب في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الجهاز للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وكيفية التعامل معه. - تنشأ في وزارة التجارة والصناعة ادارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي: - اجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسية للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا. - اجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع أسعار هذه السلع وغيرها من السلع المحلية وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الاسعار. - إإعمال الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع اعطاء العاملين في هذه الادارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيدا لمعاقبتهم. - تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار. - نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.