رشيد الفعم
لا تزال كرة «البنزين» تتدحرج وتكبر في وجه التفاهم والتنسيق بيـن السلطتـين التـشـريعية والتنفيذية منذرة بالمواجهة «المكلفة» ما لم يتم استدراك الامر وايجاد مخرج كان حله الاول 75 ليترا من البنزين الممتاز لكل مواطن بشكل مجاني شهريا، لكن الحل الآخر لم يُعرف حتى الآن واصبح رهنا للتطورات.
مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن احد الوزراء أسرَّ للبعض منهم بأن الحكومة مصرة على عدم التراجع عن قرارها وماضية في سياستها للاصلاح الاقتصادي، كما انها ستقوم بإحالة اي استجواب يقدم لأي من وزرائها حول قضية البنزين الى المحكمة الدستورية.
واضافت المصادر ان الاجراء الحكومي حول زيادة سعر البنزين جاء بصورة قرار حكومي وهو من صلب عمل السلطة التنفيذية ولم يكن قانونا او حتى مرسوما، مشددة على ان توجه النواب لاستجواب
او مساءلة الحكومة سياسيا حول هذا الموضوع حصرا هو تدخل في عمل السلطة التنفيذية وتجاوز على المادة 50 من الدستور التي تدعو الى تعاون السلطتين مع عدم التدخل في اختصاصات كل منهما.
وفي سياق الموضوع، اوضحت المصادر ان النواب يجرون تنسيقا فيما بينهم لتقديم طلب استعجال نظر ومناقشة الاقتراحين بقانون اللذين قدمهما عشرة نواب حول تعديل قانون الخدمات العامة 79/95 باضافة المشتقات البترولية ليتم اقرار احدهما بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد.
وقالت المصادر ان التعديل يهدف الى عدم جواز زيادة اسعار المحروقات الا بقانون يصدر من مجلس الامة.