أوضح النائب أحمد القضيبي أن تصريح وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع بشأن موعد اصدار لائحة هيئة مكافحة الفساد ليس سوى تكرار لتصريحات سابقة مضى عليها أشهر، مضيفا أن «قريبا جدا» في مفهوم الوزير يعني تأخير ستة أشهر أخرى.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أن هيئة مكافحة الفساد أعلنت رسميا عن الانتهاء من اللائحة ورفعها الى الجهات المختصة في 11 مايو 2016، وفي 17 يونيو 2016 أي بعد شهر جاء إعلان الوزير الصانع عن رفع اللائحة الى الفتوى والتشريع تمهيدا لاعتمادها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف القضيبي أنه وفي اتصال مع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش في تاريخ 23 يوليو 2016 أبلغه عن انتهاء «الفتوى والتشريع» من إنجاز لائحة «مكافحة الفساد» وتمت إحالتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، لافتا الى أنه سبق وأن صرح بذلك في حينه ولم يأت نفي من «الفتوى» أو الوزير الصانع لما ذكره المستشار النمش.
وأكد القضيبي «من يده ملطخة بالفساد السياسي والانتخابي لن تعنيه هيئة مكافحة الفساد، ولن يسعى لاستعجال إقرار لائحتها»، مذكرا الوزير الصانع بموقفه حين كان نائبا وتوجيهه للأسئلة البرلمانية لوزير العدل الأسبق نايف العجمي لتأخر اصدار لائحة الهيئة المبطلة، موجها حديثه للصانع «توقعنا أن تصدر بيانا يحدد تاريخا تلتزم به لإصدار اللائحة، ولكن تصريحك إدانة لك وللحكومة، ولو كان القانون ضد المواطنين وحرياتهم أو يمس جيوبهم لاستعجلتم إصداره في ظرف ساعات ونشر في الجريدة الرسمية ثاني يوم من إصداره، ولكن كون القانون أداة مواجهة فساد تقدم للمواطنين ضد الوزراء والنواب الفاسدين فإنكم تعطلونها أشهرا».
وختم القضيبي تصريحه بالقول «تصريح الصانع عن موعد إصدار لائحة الفساد طالما أنه لم يحدد موعدا فإنه لا قيمة له وكأن لم يكن بالنسبة لنا، ومحاسبته سياسيا استحقاق وواجب».