الدويسان: جلسة خاصة بـ «البدون» 10 ديسمبر

قال النائب فيصل الدويسان ان قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون» تعتبر من القضايا الشائكة والمؤلمة، وملفا ازداد حجمه على مر عقود من الزمن وله تداعيات انسانية واجتماعية وامنية، فضلا عن تأثيره السلبي على سمعة الكويت الدولية، واننا لنستذكر تلكم البطولات والتضحيات التي سطرها ابناء هذه الفئة بمداد من الوفاء على جبين الايام والليالي من اجل الكويت وحريتها، ولا يمكن تغطية خدماتهم الجليلة التي سطعت في اهم قطاعات الدولة، كالقطاع العسكري والنفطي والتعليمي وغيرها من القطاعات، واضاف الدويسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس الامة امس انه لمن دواعي الاسف الشديد ان الحكومات المتعاقبة لم يتسع صدرها للتعامل بجدية وواقعية مع هذه المشكلة بأبعادها الانسانية والاجتماعية والامنية، وقد اضرت بسمعة الكويت الخارجية ايما ضرر، لاسيما انها بدأت تطرح في المحافل الدولية. واضاف: بين الفينة والاخرى تطل علينا تصريحات صحافية من قبل المسؤولين الحكوميين لحل هذه القضية كما كثرت الدراسات حولها الا انها لم تعد سوى تصريحات صحافية وغدت كثير من الدراسات حبيسة الادراج ولم نر اي تحرك جاد لحل هذه القضية، في الوقت الذي لاتزال هذه الفئة تعاني من حرمانها من ابسط الحقوق الانسانية كالتعليم والعلاج واصدار الاوراق الثبوتية من شهادات ميلاد وعقود زواج وشهادات طلاق، وها قد بدأنا نرى جيلا جديدا من ابناء هذه الشريحة بلا اثبات ولا هوية،كما ان وزارة الداخلية بالغت في وضع القيود الامنية على عدد كبير منهم بشكل يتجافى ومبادئ العدالة كما وضعت لهم اصولا عرقية غير دقيقة، اضافة الى عرقلة معاملاتهم في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. وقال ايضا: اما من ناحية المؤسسة التشريعية فثمة كثير من الاقتراحات بقوانين تتناول شأنهم مثل الحقوق الاجتماعية والمدنية وهي اسيرة مقيدة لدى بعض اللجان، كما كانت مشكلة البدون من اهم القضايا التي تناولها المرشحون اثناء حملاتهم الانتخابية وانشأت لها لجنة مؤقتة خاصة في مجلس الامة، ولكن اما وقد رأينا ان قضية البدون لم تكن في مقدمة الاولويات الحكومية، وان الكويت معرضة للمساءلة الدولية بهذا الشأن العام المقبل رأينا انه من الواجب الشرعي والوطني علينا ـ نحن ممثلي الامة ـ ان نتحرك تحركا جادا من اجل حل هذه القضية، وعملا بالمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة سلمنا الامانة العامة للمجلس طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل والذي يصادف اليوم العالمي الحادي والستين لاعلان حقوق الانسان لمناقشة هذه القضية ووضع الحلول لها حتى نثبت للشعب الكويتي بشكل خاص وللمحافل الدولية بشكل عام ان الكويت حكومة وشعبا تقترب من موعد تاريخي لحل هذه القضية واغلاق هذا الملف نهائيا في عهد الحريات، عهد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله، واضاف: ونؤكد اننا لا نهدف من طلب هذه الجلسة الا الاستعجال بحل هذه القضية ومناقشة تقارير اللجان البرلمانية بخصوصها والحلول الحكومية ان وجدت وتأكيد التعاون مع السلطة التنفيذية بهذا الملف. وزاد بقوله: واخيرا اتقدم بجزيل الشكر للزملاء النواب الذين تفاعلوا مع هذه القضية وقاموا بالتوقيع على الطلب المذكور وابدوا اهتماما بالغا لوضع حد لمعاناة غير محددي الجنسية المحرومين من ابسط الحقوق الانسانية الاساسية، وكانوا حريصين على سمعة الكويت الدولية، كما ونناشد بقية الزملاء التوقيع على الطلب الموجود لدى الامانة العامة لمجلس الامة. وقال الدويسان نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته مد يد التعاون في وضع الحلول المناسبة لمعالجة هذا الملف بما يحفظ للكويت سمعتها ويحفظ لهذه الشريحة حقوقها الانسانية وان يكون حل هذه القضية من الانجازات التاريخية لهذا المجلس ولحكومة الشيخ ناصر المحمد.