«التشريعية» أقرت تجنيس 2000 خلال العام الحالي واعتبار نصف القرض الإسكاني منحة

أقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2009 وهو 2000 شخص واحالته الى لجنة الداخلية والدفاع، كما وافقت على 5 مقترحات تتعلق بالبيئة وأقرت ايضا 9 مقترحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية من بينها جعل نصف القرض الاسكاني الحالي منحة والنصف الآخر يتحمله المواطن على شكل دفعات. وقال رئيس اللجنة النائب المستشار حسين الحريتي ان اللجنة نظرت في 25 اقتراحا بقانون وانجزتها جميعا، حيث وافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالبيئة وبتأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في الكويت واقتراح بقانون بإنشاء دائرة تختص بالقضايا البيئية في المحكمة الكلية واعتمدت مقترحين بشأن قانون حماية البيئة كشمولهما على المقترحات الاخرى. واشار الحريتي الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن منع الاتجار بالاشخاص وضمه الى تقرير اللجنة الثامن المدرج على جدول اعمال المجلس. وأوضح الحريتي ان اللجنة اجلت البت في 7 اقتراحات بقوانين الى اجتماعها المقبل والتي تتحدث عن المقيمين بصورة غير قانونية ومن بينها الزام الدولة بقيد المواليد البدون ومنح الجنسية لأبناء الشهداء من البدون وغير الكويتيين والحقوق المدنية للبدون. وقال الحريتي ان اللجنة اقرت 9 مقترحات تتعلق بالرعاية السكنية واحالتها الى اللجنة الاسكانية من اهمها جعل نصف القرض الاسكاني الحالي البالغ 70 الف دينار منحة والنصف الآخر يتحمله المواطن وتوفير الرعاية السكينة للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وتحويل الطلبات الاسكانية من الزوجة الى الزوج المتجنس حديثا. واضاف: كما وافقت اللجنة على اقتراح بزيادة بدل الايجار الى 300 دينار واقتراح آخر يقضي بأن يكون بدل الايجار 200 دينار للمواطن الذي لديه 3 ابناء ومضى على زواجه 4 سنوات و250 دينارا للمواطن الذي لديه 5 من الابناء ومضى على زواجه 7 سنوات كما وافقت اللجنة على الاعفاء من سداد نصف القرض الاسكاني ورفضت مقترحا يقضي بعدم جواز التصرف في بيع العقار في حالة وفاة رب الاسرة اذا كان لديه قصر الا بموافقة المؤسسة العامة للاسكان. مشيرا الى ان جميع الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة والمتعلقة بالرعاية السكنية احيلت الى اللجنة الاسكانية البرلمانية.