أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان المجلس السابق فرط بشكل كبير في دوره الرقابي وأسقط المصلحة العامة من حساباته ووقف مساندا ومهادنا للحكومة في كل قراراتها وقوانينها محملا الشعب الكويتي النتيجة متخليا عن دوره في الزود عن حقوق الشعب ومكتسابه.
وقال المري في تصريح صحافي ان الشعب الكويتي ما لم يسجل موقفا في الانتخابات المقبلة فلا يلومن إلا نفسه، موضحا ان الشخص إذا أعطى وكالة لآخر فهو مسؤول ومشارك معه في تصرفاته، وان ممثل الأمة الذي وافق على زيادة أسعار البنزين مثلا، شاركه في الموافقة من انتخبه، لأنه هو من منحه الحق الإنابة عنه، فحين تعطى وكالة لشخص ما ويتصرف كيف شاء فعليك تحمل تصرفاته لأنك انت من أعطيته ذلك الحق، ولذا دائما نطالب بحسن الاختيار فهو الطريق للإصلاح وتعديل المسار والمحافظة على حقوق المواطنين ومكتسباته الدستورية.
ورأى المري ان قرار حل المجلس جاء بتوافق وتكتيك حكومي نيابي، موضحا ان الحكومة كانت ترغب بإقرار حزمة قرارات اقتصادية ذات أثر سلبي على المستوى المعيشي للمواطن وحال تمريرها فإن ذلك حتما كان سيؤدي لتآكل شعبية الأعضاء السابقين وعدم وصولهم الى قاعة عبدالله السالم مرة أخرى، وليس سهلا على الحكومة التضحية بتلك التشكيلية النيابية التي تخلت عن دورها وتقمصت دور حكومة الظل ولذا جاء قرار الحل بتوافق وتكتيك وخطة متفق عليها بين الطرفين لضرب عصفورين بحجر.
وأوضح ان عمر المجلس لم يتبق منه سوى أشهر قليلة وتمرير القوانين التي ترغب الحكومة بإقرارها كان حتما سيؤدي الى تضاؤل فرص نجاح أعضائه لذا كانت الخطة ان يحل المجلس بأسباب مفتعلة لضمان نجاح العدد الأكبر منهم ليكون لديهم 4 سنوات تقر الحكومة ما يمكن إقراره من القوانين ومن ثم «يحلها الحلّال» كما يقال.