حماد: حكمة الأمير السياسية جنّبت الكويت الأزمات داخلياً وخارجياً

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد استوقفت الكثير، لافتا الى أن صاحب السمو الأمير بحنكته وحكمته السياسية جنب البلد الكثير من الأزمات، مجددا الشكر لسموه.

وقال حماد خلال كلمته أمس الأول في افتتاح مقره الانتخابي في الدائرة الثالثة ان أسباب الحل تركزت حول الأحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة على المستويين الاقليمي والمحلي، والرغبة في العودة الى صناديق الاقتراع جاءت لما تطلبته الأوضاع الراهنة والمقبلة، وبهدف تحقيق المواءمة السياسية لدحر الأخطار التي تحدق بنا، وهذا رد بسيط لمن قال ان النواب دفعوا لحل البرلمان دون ان يدركوا خطورة الأوضاع المحيطة بنا.

وأضاف حماد أن المجلس السابق أنجز اكثر من 114 قانونا من أهمها اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقانون المراقبين الماليين، وقانون رعاية المسنين، وانشاء هيئة مكافحة الفساد، والتعديل على قانون المشروعات الصغيرة برفع رأس ماله الى ملياري دينار ونصف المليار، والمرتب التقاعدي الكامل للمعاقين أو من يرعاهم، وغيرها العديد من القوانين التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وقدم المجلس 961 سؤالا برلمانيا على مختلف القضايا، وهذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني مقارنة بأعمال الفصول التشريعية السابقة، هذا على المستوى التشريعي، أما على المستوى الرقابي فقد تم تقديم 23 استجوابا أسفرت عن استقالة اكثر من وزير وشكلت 7 لجان تحقيق، لاسيما الجلسة التاريخية العلنية لتفعيل دور ديوان المحاسبة والتي فند فيها جميع الوزراء اعمالهم، متسائلا: فكيف من ساهم في هذه الانجازات يطالب بحل البرلمان؟!.

وقال حماد انه وعلى المستوى الشخصي، تقدم باستجواب لوزير الاشغال حينها احمد الجسار، وهرب من المواجهة، وكان يعد صحيفة استجواب لوزير التربية على خلفية التعيينات البراشوتية التي قام بها، وتصديت لمناقصة توسعة المطار والتي احتوت تعديات صارخة على المال العام، وطالبت بتشكيل لجان التحقيق في العديد من القضايا على رأسها الاستثمارات الخارجية، والحيازات الزراعية، وقطعت شوطا كبيرا لمعرفة التجاوزات التي شابت ممارسة المترو والسكك الحديدية، كما تقدمت بطلب جلسة علنية لمناقشة الأوضاع الأمنية، و«ساهمت في القوانين التي اقرتها اللجنة الصحية كوني أحد أعضائها وطالبت بإنشاء المدن الطبية العالمية، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب حتى نستطيع احتواء تردي الخدمات الصحية، والحد من ظاهرة العلاج السياحي في الخارج والتي أرقت الجميع بذهاب من لا يستحق من الأصحاء أدعياء المرض وحرمان المرضى الحقيقيين الذين هم في اشد الحاجة للعلاج»، و«أيضا وقفنا في وجه العبث الحكومي بمخصصات المرضى ومرافقيهم وأجبرنا الحكومة على اعادة النظر في ذلك وهذا ما تحقق، لاسيما اقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين»، واعدا أبناء الدائرة بأنه لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الدستورية في حال وفقه الله بفضل دعمهم للوصول الى قبة البرلمان، وبأن «مشروع انشاء المدن الطبية العالمية الملف الذي سأحمل لواءه سيرى النور عاجلا غير آجل ان شاء الله».

وأكد حماد أن هذا السرد للوقائع هو رد بسيط على الاتهامات التي أطلقها البعض ممن قاطع الانتخابات، ووضعوا من شارك مع كل أسف في مزبلة التاريخ، واتضح لهم بعد ذلك ان من شارك لديهم بعد نظر وأنهم على طريق الحق سائرون بهدف تحقيق المصلحة العامة، فغيروا مبادئهم لأن مصالحهم تضررت وتسارعوا لخوض الانتخابات بعد ان غرروا بأبناء الكويت، ونقول لمن دعا منهم للمشاركة «كثر الله خيرك وأهلا وسهلا لأن الكويت بحاجة لأبنائها والملعب السياسي يتسع الجميع»، لافتا الى أن المجتمع يريد أن نتسامى على خلافاتنا التي يجب حلها وفق الأطر الدستورية في قاعة عبدالله السالم وعلينا ان نضع أيدينا في ايدي بعض من اجل وطن نحلم به، والفصل سيكون بيد بنات وابناء الشعب الكويتي يوم 26 نوفمبر وسوف يكون لهم الفضل من بعد الله في تحديد تركيبة المجلس المقبل.

وأضاف حماد أن الحكومة جاءت تتباكى على الوضع الاقتصادي وتقدمت بمشروع تضمن حزمة اقتصادية منها اعادة تسعير السلع والخدمات، وخلال اجتماعاتنا معها طلبنا منها انه يجب ان يكون آخر تفكيرها مس جيب المواطن والا سترى ما لا يحمد عقباه، ولكنها للأسف لم تلتزم بتعهداتها أو بتوصيات اللجنة المالية وقامت برفع البنزين في العطلة البرلمانية مستندة الى قانون أعور صدر عام 1995، فوقفنا بوجهها وطالبنها بالعدول عن قرارها الخاطىء بحق الموطنين، وتقدمت مع زملائي باقتراح يجبر الحكومة للعودة الى المجلس بشأن رفع الدعوم وزيادة اسعار الخدمات، وتداعينا لعقد جلسة علنية خاصة بهذا الشأن، وانا كنت احد الموقعين عليها، وطلبت بأن يكون هناك اجتماع في مكتب المجلس، وبعد الاجتماع صدمنا من قرارها، فتم تقديم الاستجوابات لها نظرا لتعديها على معيشة المواطنين.

وزاد: «لقد وضعنا نصب أعيننا القضية الاسكانية ومعاناة الأسر في الحصول على بيت العمر وانتظارهم دورهم قرابة العشرين عاما، وأفرغت جيوبهم الايجارات، لذا كان من واجبنا وضع الحلول الناجعة لهذه القضية ولله الحمد استطعنا ان نرسم خارطة طريق في هذا الصدد حيث تم توزيع 12000 وحدة سكنية في السنة الواحدة، وتقلصت مدة انتظار الحصول على بيت بأقل من 5 سنوات بعكس ما كان في السابق حيث كان اكبر عدد من القسائم التي وزعت في السنة لا يتعدى الـ 2000 قسيمة، وكل ذلك أتى بفضل من الله والجهود الجبارة التي بذلت لحلحلة هذه القضية ولامست الواقع من خلال احساسنا وشعورنا تجاه المواطنين حيث تم تحرير الكثير من الاراضي واقامة المشاريع الاسكانية وايضا تمت زيادة القرض الاسكاني واصبح 100 الف بفارق 30 الفا دعم مواد بناء بخلاف ما كان عليه الامر في السابق، ولم ينته دورنا عند هذا الحد بل حثثنا الحكومة ممثلة بوزير الاسكان على الاسراع في العمل المقرون بالانجاز وفق جدول زمني محدد لرفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق الرفاه والعيش الكريم، وكي تكتمل الصورة في هذه القضية تحديدا سوف نعمل جاهدين لرفع سقف القرض الاسكاني للمرأة لان القرض الحالي الذي تحصل عليه لن يحل مشكلتها في ظل الاسعار الملتهبة للعقار.