الصرعاوي: مستقبل العلاقة بين السلطتين مرهون بتقديم الحكومة خطة تنمية متكاملة

طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة بالوفاء بتعهدها بالالتزام بتقديم خطة تنمية متكاملة وعدم الاكتفاء بمشروع القانون الذي أحالته للمجلس والمرفق به الإطار العام للخطة وليس خطة التنمية المتكاملة، مؤكدا أهمية ان تعكس اجتماعات مجلس الوزراء الجدية والاهتمام بهذا الملف وعدم استمرار التمسك بهذا المشروع الذي سيصبح استحقاقا على المجلس رد هذا المشروع وإلزام الحكومة بخطة تنمية متكاملة. وشدد الصرعاوي على ان مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مرهون بتقديم الحكومة خطة تنمية متكاملة، مذكرا بأن هذا الأمر كان محور نقاش في الفترة الماضية وخلال الحملات الانتخابية لهذا سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي للحكومة وقدرتها على النهوض بالبلد اضافة الى انه اختبار للمجلس في الشق الرقابي بهذا الجانب. وبين الصرعاوي ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون لخطة التنمية والمحالة للمجلس بتاريخ 21/6/2009 وهي عبارة عن اطار عام للخطة، لافتا الى انه لا يمكن القبول بأي حال من الاحوال اعتباره خطة تنمية ولكنه خطوة اولى تعد بناء عليه خطة التنمية. واشار الصرعاوي الى ان استمرار الحكومة في تمسكها بهذا المشروع بقانون على اعتبار انه خطة لتنمية تكون قد وضعت حجر عثرة من شأنها خلق تصادم بين السلطتين، مبينا ان اللجنة المالية البرلمانية بادرت بالاجتماع بتاريخ 9/7/2009 بهذا الشأن وقد شاركت في هذا الاجتماع والذي أبدى جميع من حضره من الزملاء اعضاء المجلس ملاحظاتهم وتأكيدهم على الحكومة ضرورة تقديم خطة تنمية متكاملة وعدم الاكتفاء بالإطار العام الذي قدم بالمشروع المحال للمجلس.