دعا مرشح الدائرة الرابعة م.عبدالله فهاد العنزي إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف بين نواب المجلس المقبل الذين سيحظون بثقة الشعب الكويتي، مؤكدا أن العمل الفردي غير المنظم لن يصل بنا إلى الأهداف المرجوة.
وطالب فهاد في تصريح صحافي بتنظيم الملفات والقضايا التي تهم الشارع الكويتي وترتيبها وفق أولويات محددة حتى يستطيع المجلس إنجاز أكبر قدر من الملفات العالقة في البلد وحل المشاكل بأسرع وقت.
وبين أن النظام الديموقراطي في البلد لا يعتمد على الأحزاب أو القوائم الانتخابية، وجميع الأعضاء في المجلس مستقلون وإن كانت توجهات البعض منهم متقاربة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب جهدا مضاعفا من النواب للتعاون والتنسيق فيما بينهم، خاصة أن الديموقراطية تعتمد على موافقة الأغلبية والعمل الفردي لن يؤتي ثماره.
وشدد فهاد على ضرورة أن يعمل النواب بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، متسائلا: إذا كان المرشحون جميعا يطرحون نفس القضايا التي تلامس حياة المواطن في فترة الانتخابات، فلماذا لا يستمر الأمر كذلك بعد وصولهم إلى مجلس الأمة ليضعوا حلولا واقعية لتلك القضايا؟
ورحب بالتوقيع على المواثيق التي تحفظ حق المواطن ومن على هذه الأرض الطيبة، مشيدا بالحراك المدني لتعزيز هذه الثقافة ووضع المرشحين أمام مسؤولياتهم تجاه الاستحقاقات الشعبية.
وكان فهاد قد وقع 4 مواثيق في مجالات مختلفة وتعهد بالعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التي احتوتها، وهي ميثاق الشرف الداعم للعمل التعاوني ووثيقة حماية المستهلك، إضافة إلى وثيقة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ووثيقة حماية الثوابت الشرعية.
وتضمن الميثاق الداعم للعمل التعاوني أهداف الحفاظ على الكيان التعاوني والارتقاء به، وتقديم الدعم اللوجستي للحركة التعاونية، وتبني المشكلات التي تعانيها الحركة، فيما احتوت وثيقة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت على عدة أهداف وهي إصلاح النظام الانتخابي والتصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب إلغاء قانون البصمة الوراثية، وضمت وثيقة حماية الثوابت الشرعية مسؤولية الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وحماية قانون منع الاختلاط ورفض العبث بمناهج التربية الإسلامية.
بينما اشتملت وثيقة حماية المستهلك التي تهدف إلى مواجهة الحملة المستمرة على جيب المواطن ومحاولة رفع الدعم عنه والتمهيد لفرض الضرائب على عدة أولويات أبرزها إلزام وزارة التجارة تنفيذ اللائحة الداخلية لقانون حماية المستهلك الذي لم يطبق حتى الآن، وإلزام وزارة الشؤون إشهار جمعية حماية المستهلك، والرفض القاطع لخصخصة التعاونيات وفرض ضرائب على المستهلكين.