اكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2016 سامي الدبوس ان استمرار تفاقم الأزمة الاسكانية من دون حل يحتاج الى وقفة جادة من المجلس المقبل، مشددا على ان مقترحات حل هذه القضية كثيرة ومتعددة.
وقال الدبوس في تصريح صحافي ان الحكومة عجزت عن حل القضية الاسكانية وجاء الدور على المجلس القادم ان يتولى مسؤولية الزام السلطة التنفيذية بوضع خطة حل واضحة الملامح محددة السنوات تتضمن تصورا شاملا سواء بتعديل التشريعات الحالية او تبني قوانين جديدة او طرح مقترحات تساهم في وضع حد لتكدس الطلبات الاسكانية وتؤدي الى انهاء معاناة الاسر الكويتية من طول فترات انتظار الحصول على سكن.
وشدد على ان استمرار الازمة الاسكانية من دون حل له انعكاساته الاجتماعية والاسرية في المجتمع خصوصا ان فترات الانتظار من اجل الحصول على السكن تتجاوز 15 سنة وهي فترة زمنية طويلة يعاني فيها المواطنون عدم الاستقرار وغلاء الايجارات والعديد من المشاكل.
واشار الدبوس الى ان السبب الرئيسي للأزمة الاسكانية يكمن في غياب القرار الحكومي والرغبة الصادقة في حسم هذه القضية خصوصا في ظل توافر الحلول الكثيرة والمتعددة التي يمكن من خلال تطبيقها إنهاء هذه الأزمة ووقف معاناة آلاف الاسر الكويتية. واكد أن من غير المعقول في ظل توفر الاراضي الفضاء والسيولة المالية العالية في بلد مثل الكويت أن نتحدث عن أزمة اسكانية وتكدس للطلبات وسنوات انتظار تتجاوز 15 سنة من اجل الحصول على سكن. واشار الدبوس الى ان الازمة الاسكانية ليست جديدة ومستمرة منذ سنوات طويلة رغم الوعود الكثيرة والمتكررة من المجالس والحكومات المتعاقبة الا ان غياب الرؤية والقرار ساهم في استمرار ملف القضية مفتوحا من دون حلول جذرية.
وطالب الدبوس بدعم جهود القطاع الخاص وتفعيل دوره للمساهمة في حل الازمة الاسكانية بما يملكه من خبرات وامكانات تؤهله للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع الاسكانية والاسراع في حل ازمة السكن. واكد ان القضية الاسكانية تحتاج الى زيادة نسبة تحرير الاراضي الممنوحة للسكن الخاص، موضحا ان الزام البلدية تحرير 5% من الأراضي ليس كافيا، ويحتاج الى زيادة من اجل وضع حد لتفاقم الطلبات الاسكانية.
وشدد على ضرورة ادخال تعديلات جديدة على قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية وتقليص فترة الدورة المستندية الطويلة خصوصا ان اعداد الطلبات الاسكانية المسجلة سنويا تتجاوز 4 آلاف طلب. وطالب بزيادة اعداد الوحدات الاسكانية الموزعة سنويا لمواكبة اعداد الطلبات السنوية، مشددا على انه من دون وضع خطة لرفع نسبة التوزيعات الاسكانية فلن يكون هناك حلول للقضية الاسكانية. وشدد على ان احد مقترحات الحلول للازمة الاسكانية الالتزام بتنفيذ البنى التحتية للمدن والمشاريع الاسكانية حتى لا يكون هناك تأخير اضافي يتحمله المواطن المنتظر دوره لبناء قسيمته، مؤكدا ضرورة متابعة الاجراءات الحكومية في تنفيذ البنية التحتية والالتزام بالبرامج الزمنية لحل القضية الاسكانية.