عبدالصمد: المجلس المنحل جعل المقاطعين للانتخابات يأتون خاضعين للمشاركة

طالب مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد، تحري الدقة فيما يتسرب من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موافقة مجلس الأمة على الوثيقة الاقتصادية، مبينا ان المجلس وافق على ان ترسل الوثيقة الاقتصادية إلى الحكومة.

وقال عبدالصمد خلال استقباله ناخبيه ان الموضوع الذي تم تسريبه على موقع «واتساب» لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة لأنه كان هناك رأي يطالب بمناقشة الوثيقة ووضع الملاحظات عليها قبل إرسالها إلى الحكومة للتصويت بنعم أو لا، هذا هو الذي تم تسريبه وهذا لا يعني موافقة المجلس على الوثيقة، الشيء الثاني وهو الأهم وهو مخالفتنا للرأي الأول، حيث كان من المفترض ان يضع المجلس ملاحظاته أولا ومن ثم ترسل إلى اللجنة المالية والتي بدورها ترسلها مباشرة إلى الحكومة، ولكن نحن طالبنا خلال جلسة مجلس الأمة بإرجاع الوثيقة إلى مجلس الأمة، لأن فيها أشياء خطيرة تمس المواطن»، مؤكدا ان «الوثيقة مازالت داخل اللجنة المالية لم ترسل إلى الحكومة».

واستغرب من الذين كانوا يقولون ان «المجلس في جيب الحكومة»، لافتا إلى أنه تم «إقرار قوانين رغم اعتراض الحكومة وايقاف قوانين كانت ترغب الحكومة في إقرارها مثل الاتفاقية الأمنية لتعارضها مع الدستور»، مشيرا إلى ان «هناك طرفا كان دائما يحاول الإساءة لمجلس الأمة المنحل قبل أن يبدأ، ووصفه بأنه مجلس أبوربع».

وقال «صحيح ان المجلس لم يكن مثاليا ولكن يجب ان نقول ان هذا المجلس له ما له وعليه ما عليه، علينا ان نقيم سلبياته وايجابياته للوصول إلى النتيجة، مطالبا بتقييم كل نائب وفق مواقفه من القضايا والقوانين التي نوقشت في المجلس».

وحذر من التوجيهات التي توجه الناس بعدم المشاركة في الانتخابات بحجة تكرار الانتخابات، مبينا أن هؤلاء الأشخاص يوجهون الناس بعدم المشاركة حتى يستفيدوا هم وأتباعهم.

وقال «يكفي المجلس المنحل أنه جعل المقاطعين للانتخابات يأتون خاضعين للمشاركة في الانتخابات، وهذا في حد ذاته انجاز رغم أنه لم يتغير شيء، فالانتخابات تجرى بالصوت الواحد»، منوها الى ان «استمرار المجلس في تلك المرحلة يعتبر صمودا في مواجهة أولئك الأشخاص».

وأضاف «علينا ان نستذكر ونقارن بين الوضع الحالي الذي يسوده استقرار سياسي وبين الوضع قبل 4 سنوات، حيث المظاهرات والاعتقالات والتوترات السياسية، الأمر الذي انعكس على الحياة المجتمعية بين الأسر الكويتية وداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مبينا أنه «في المجلس المبطل الأول 2012 عانينا ما عانينا في ظل تعطيل اللائحة الداخلية وعدم الالتزام بالدستور، بحجة ان المجلس سيد قراراته»، لافتا إلى أن «البلد كانت مختطفة قبل 4 سنوات».

وتابع ان «الاستقرار السياسي من أفضل النعم وعلى ضوئه يتم إصلاح بقية الأوضاع، ولكن هذا لا يجعلنا نقول ان الاستقرار السياسي يكفي ونسيان مشاكل الناس»، قائلا «يفترض ان يكون الاستقرار السياسي بوابة لعلاج قضايا الناس».

واستعرض عبدالصمد جملة من القوانين التي أقرها المجلس المنحل، مؤكدا ان هذه القوانين التي أقرها المجلس تثبت بما لا يدع مجالا للشك فاعلية المجلس، ومنها «نهاية الخدمة في القطاع النفطي» و«المشروعات الصغيرة» و«المراقبين الماليين» و«اللجوء إلى المحكمة الدستورية» و«التأمين الصحي للمتقاعدين» و«دعم مواد البناء» و«بدل السكن بصفة الايجار» و«تنظيم دور الحضانة» و«إعادة العمل بالمحفظة الزراعية» و«حماية الطفل» وغيرها من القوانين التي لا يسع المجال لذكرها.

وبين أنه كان ضد قانون رفع أسعار البنزين والكهرباء، لافتا إلى أنه طالب الحكومة بـ«وقف أوجه الهدر أولا في الميزانية»، مبينا ان «قانون رفع البنزين تم اتخاذه في ليلة ظلماء في ظل غياب المجلس».