العمير للبصيري: هل هناك رسالة تحذّر من منتجات الحديد المستورد والمصنوعة من نفايات تشرنوبل؟

وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية. وتساءل العمير: ما صحة ورود كتاب الى مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل وزارة التجارة والصناعة مفاده رسالة تحذيرية من قبل رئيس صندوق الصداقة العربية ـ الروسية وتحذيره من منتجات الحديد المستورد والمصنوعة من نفايات ومخلفات تشرنوبل والتي تحتوي على اشعاعات ومواد كيميائية؟ وفي حال الايجاب؟ كيف تعاملت مؤسسة الموانئ الكويتية مع تلك المعلومة والتي وردت اليها بالكتاب المشار اليه؟ وقال: بالاشارة الى بيان المنافيست والذي وصل الى مؤسسة الموانئ الكويتية. هل كان مبينا فيه نوع الشحنة المقبلة؟ وبلد القدوم؟ ومصدر الشحنة؟ وموانئ التوقف؟ وهل كان ذلك قبل وصول السفينة ام بعد وصولها الى موانئ الكويت؟ وهل استقبلت الموانئ الكويتية التجارية سفنا قادمة من جمهورية أوكرانيا أو احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة تحتوي على منتجات من الحديد المستورد خلال سنة 2005 - 2006؟ ما صحة وجود كمية من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية لدى ادارة مكافحة التلوث البحري بالزيت بمؤسسة الموانئ الكويتية؟ في حالة الايجاب ما الاجراءات والخطوات التي اتخذتها المؤسسة للتخلص من تلك المواد؟ سواء في الوقت الحالي أم السابق؟ وما مدى خطورة الاحتفاظ بها لدى المؤسسة على الرغم من انتهاء صلاحياتها؟ هل هناك حوادث تسرب لتلك المواد المشار اليها سجلت خلال فترة وجودها بالمؤسسة؟ وما الاضرار التي نتجت عن ذلك؟ هل لدى المؤسسة مستودعات تخزين آمنة من حيث ملاءمتها لشروط السلامة الوقائية والمهنية للاحتفاظ بمثل تلك المواد وتستيفها لديها للامد البعيد؟ ما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بمخاطبة الهيئة العامة للبيئة بنقل تبعية عمل ادارة التلوث البحري بالزيت لديها بمعداتها وموظفيها الى الهيئة العامة للبيئة؟ في حالة الايجاب ما المبررات التي دعت المؤسسة الى القيام بذلك؟ وتساءل العمير: هل سبق للمؤسسة ان قامت بمخاطبة جهات اخرى لنقل موظفيها اليها؟ في حالة الايجاب يرجى بيان تلك الجهات؟ والكشف عن ادارات المؤسسة والتي تقدمت المؤسسة بنقلها الى تلك الجهات؟ وما المبررات التي دعت المؤسسة الى القيام بذلك؟ ما الخطوات والاجراءات العملية والتي اتخذتها المؤسسة للحفاظ على مكتسبات موظفيها من حيث الفروقات المالية في حال نقلهم الى جهات اخرى بالنظر الى خلاف جدول الرواتب ودرجاتهم بالموانئ الكويتية والجهات الاخرى؟ ما الخطوات الاستشارية العلمية والعملية والتي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية في موانئها لتقييم بيئة العمل المحيطة بها وع‍لى العاملين فيها من حيث عوامل المشقة أو الضرر أو ملوثات الهواء او الضوضاء او اي عوامل اخرى والتي قد تؤثر سلبا ع‍لى صحة العاملين فيها؟ هل سجلت حوادث مرض او اعياء او اعفاءات طبية من الاعمال المهنية والتحول الى الاعمال الادارية او اصابات عمل نتج عنها تعويضات مادية دفعت لموظفيها؟ يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي موضح به ما ذكرنا بعدد الحالات؟ وموقع بيئة العمل مع ذكر اكثر الامراض او الاصابات شيوعا بين الموظفين ان وجدت؟ مع تزويدي بجميع المستندات والنتائج لتلك الاستشارات والدراسات والتي جرت سواء كانت على مستوى مكاتب استشارية بيئية أو نفسية أو مسح ميداني احصائي أو اي بحوث اخرى؟ وهل يوجد لدى المؤسسة برنامج توعوي وفحص وقائي ودوري وبشكل مستمر ومنظم يهتم بصحة العاملين فيها وللوقوف على مدى لياقتهم الصحية المهنية ومدى قدراتهم على استمرارهم بأعمالهم المنوطة بهم؟ يرجى تزويدي بذلك البرنامج وتاريخ بدء العمل به ان وجد؟ كما يرجى بيان اي مقترحات او معوقات او حلول لدى المؤسسة من حيث الحصول على اعلى مستوى تشغيل لبيئة عمل آمنة من حيث تقليل الاخطار والاهتمام بأمن وسلامة العاملين بالمؤسسة؟ من جانب آخر قدم العمير اقتراحا عن المعاقين جاء فيه حرصا على الارتقاء بالقوانين المقدمة لرعاية المعاقين والتوسع بتقديم المزيد من الخدمات لخدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع وانسجاما مع توجه اقرار قانون خاص لحقوق المعاقين يضمن معالجة اوضاعهم المعيشية والانسانية والوظيفية لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة. نص الاقتراح أولا: دمج قسط قرض المحفظة مع قسط قرض الاعاقة. لما كان بنك التسليف يقوم حاليا بتحصيل قسط الاعاقة بواقع 10% من اجمالي الراتب بالاضافة الى تحصيل قسط قرض المحفظة بواقع 90 دينارا شهريا. وحيث يشكل ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين ويحمل ميزانيتهم ما لا يطيقونه، لذا نرى ان يتم دمج القسطين ليصبح 90 دينارا أو 10% من اجمالي الراتب ايهما اقل وذلك في حالة الحصول على القرضين.