تعهد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي بأنه في حال وصوله الى مجلس الأمة سيتقدم بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتية حق تجنيس أبنائها، مؤكدا أنه إذا لم توجد الأغلبية اللازمة لإقراره في المجلس سيقدمه منفردا الى المحكمة الدستورية حتى تأخذ المرأة الكويتية حقها كاملا، وأن مواد قانون الجنسية في هذا الشأن تتعارض مع مواد الدستور الكويتي كما تخالف الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والأعراف الاجتماعية.
وشدد السبيعي على أن من أولى أولوياته تعديل قانون الجنسية بما يسمح باللجوء الى القضاء في حال سحبها حتى لا يظل هذا السلاح سيفا مسلطا ضد المواطنين.
واضاف: كذلك من أولوياته إقرار قانون مخاصمة القضاء ورجال النيابة وقانون التعويض عن أعمالها من اجل تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين، مشيرا الى ان الكويت الدولة الوحيدة التي لا تعمل وفق هذا القانون.
ولفت الحميدي السبيعي الى أهمية تعديل قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية وفقا لمبدأ العدل والمساواة، فضلا عن تغيير القوانين المقيدة للحريات والحقوق كقانون المسيء وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحداث وغيرها من القوانين المماثلة التي أقرها المجلس السابق.
واضاف انه من أهم المواضيع التي يضعها في سلم أولوياته السعي الى اشراك القطاع الخاص في المساهمة بحل الأزمة السكنية من خلال إقرار قوانين تلزم الحكومة بتوفير الأراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز السنوات الخمس لحل القضية الإسكانية.
كما شدد على ضرورة تطوير النظام التعليمي في البلاد والارتقاء بجودة الخدمات على مستويات التعليم العام والخاص والعالي ودعم الكوادر الوطنية وتعزيز دورها.
واكد السبيعي ضرورة استكمال منح الحقوق الأصيلة والضرورية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير العيش الكريم لهم ورعايتهم ودمجهم مع المجتمع، مشيرا الى أن الشباب الكويتي بحاجة الى من يمكنهم في مراكز المسؤولية ويدعم تطوير المنشآت الرياضية ورعاية الموهوبين رياضيا وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الرياضي.
وشدد على ضرورة سن التشريعات اللازمة لحل قضية البدون حلا جذريا بما ينهي معاناة هذه الفئة ويمنحها جميع حقوقها والابتعاد عن الحلول الجزئية والمؤقتة.
ووصف السبيعي الوثيقة الاقتصادية المقدمة من الحكومة لمجلس الامة السابق «بقانون الجباية والجزية»، مؤكدا ان هذه الوثيقة هدفها استنزاف جيوب المواطنين فقط، حيث لم تتضمن نصا واحدا واضحا يخاطب التجار والشركات التجارية.
وقال ان من التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وقف شمول خدم المنازل في البطاقة التموينية وهم يمثلون 20% من المستفيدين من البطاقة التموينية فضلا عن حذف جميع أصناف المواد التموينية باستثناء العيش والسكر والزيت، الى جانب وقف دعوم البناء للمواطنين كالحديد والاسمنت، ووقف منحة قرض الزواج وإبقاء القرض الحسن، وزيادة قيمة القرض الاسكاني، ورفع نسبة المقبول في البعثات الخارجية، ووقف الاعانة الاجتماعية للطلبة، ووقف الكوادر الخاصة لموظفي الدولة.
وشدد الحميدي السبيعي على ان هذه الوثيقة المرعبة والتي أعدها خبير اجنبي تستوجب قيام مجلس الامة المقبل بمراجعتها وإلغاء ما يمس دخل المواطنين ومدخراتهم، مشيرا الى ان الحكومة «تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار».
فيما وصف تعديل قانون الاحداث الأخير الذي أقره مجلس 2013 والذي ينص على خفض سن الحدث من 18 الى 16 سنة «بالقانون الكارثي» موضحا ان الأحداث من هم في سن آخر المرحلة المتوسطة وأول المرحلة الثانوية سيعاملون وفقا لهذا التعديل معاملة الكبار ويسجنون مع تجار المخدرات وغيرهم في عنبر البالغين.
وأضاف ان الهدف من إقرار هذا القانون ليس بسبب تزايد جرائم الأحداث كما جاء في تبريرهم بل الهدف هو ترهيب المواطنين والآباء والأمهات ومعاقبتهم، حيث اتضح ان اكثر من ينتقدهم ويزعجهم في وسائل التواصل الاجتماعي هم من فئة الأحداث بين 16 و18 سنة.
ولفت الى ان برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين المسمى «بطاقة عافية» الذي تم تدشينه مؤخرا صرف عليه نحو 100 مليون دينار في وقت «لا تحمل هذه البطاقة من اسمها شيئا»، مشيرا الى ان الحكومة كان بإمكانها بناء مستشفى للمتقاعدين بمستوى عالي التصنيف والخدمات «لكن الهدف كان استنزاف أموال البلد دون حسيب او رقيب».
وذكر المحامي الحميدي السبيعي ان مجلس الامة 2013 تهاون في عملية تشريع القوانين من خلال التصويت على القوانين بالجملة دفعة واحدة ودون مناقشة غير أبهين بمصالح المواطنين.
وأكد ان يوم 26 نوفمبر هو يوم للتنافس بين الناخبين ليخرجوا أخيارهم والقوي الأمين من المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم، مشيرا الى ان من لم يحسب حسابا للمواطنين من نواب المجلس السابق فقد حان الوقت ليحسب حسابه يوم الانتخاب.
واختتم الحميدي تصريحه، قائلا: اليوم وبعد أن وضعت الأمانة في عنق الناخب الكويتي مصدر السلطات، لينتخب بمسؤولية وأمانة من المرشحين من يحمل قضاياه وهمومه ويدافع عن مكتسباته الدستورية، فإننا نعول على حسن اختيار الشعب لممثليه في يوم الانتخاب، واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وأخيرا بعيدا عن المصالح الخاصة والأهواء الفئوية والقبلية والطائفية، وإنني على ثقة بأن أبناء الدائرة سيعبرون في هذا اليوم عن صوتهم الوطني الصادق في حسن الاختيار، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.