اكد النائب ناصر الدوسري ان إصلاح ملف العلاج بالخارج بات استحقاقا واجبا على الحكومة ومن اولوياتها الرئيسية التي عليها المبادرة بتنفيذها من دون أي تأخير بعدما تفاقمت معاناة المرضى وذويهم في الخارج دون اتخاذ أي اجراء لإصلاح هذا الخلل.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان اخطاء وزارة الصحة وسوء ادارتها للعلاج بالخارج يجب ان تتحمل الحكومة لا المرضى الذين اصبحوا يعانون الأمرّين جراء تخبط المكاتب الصحية وفشلها في التعامل مع الحالات المرضية.
واستغرب الدوسري تعذر وزارة الصحة بعدم وجود ميزانية كافية للعلاج بالخارج، رغم رصد المبالغ اللازمة في ميزانية الدولة، مؤكدا أن صحة المرضى وسلامتهم اولوية لا تقبل أي تأخير في توفير الالتزامات المالية المستحقة.
وطالب الدوسري سمو رئيس مجلس الوزراء بتعزيز ميزانية العلاج بالخارج، في ظل تزايد مطالبات المستشفيات الأميركية والاوروبية بفواتيرها الى جانب مطالبة المرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية ما احدث فوضى في عدد من المكاتب الصحية.
واشار الدوسري الى ان مواعيد عدد من المرضى تم الغاؤها وطرد البعض من المستشفيات بالخارج بسبب مماطلة وزارة الصحة بارسال المواعيد وعدم اعتماد لجانهم الصحية للحالات المرضية بحجة عدم وجود ميزانية للعلاج بالخارج.
واستغرب ان يحصل هذا الأمر في بلد مثل الكويت تتمتع بعوائد مالية ضخمة ولاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط الا انها مازالت تبخل على ابنائها المرضى الذين يعانون في الخارج لعدم الاهتمام بهم وتوفير المخصصات الكافية.
واشار الى ان الحديث عن عجز الميزانية لا ينسجم مع استمرار تقديم التبرعات للدول الخارجية، التي كان آخرها تقديم قرض ميسر الى تونس بقيمة 500 مليون دولار.
واكد ان المواطنين اولى بخيرات بلدهم وواجب الحكومة توفير المبالغ اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بالخارج او الداخل من دون أي تأخير.