- المطير: هناك أطراف تعمل على عرقلة «الخطوط الكويتية» والحد من نجاحها
قال النائب صالح عاشور ان مشكلة الخطوط الجوية الكويتية هي بالأساس مشكلة حكومة لم تستقر على رأي واحد، تارة تريد خصخصتها وتارة اخرى تريدها شركة حكومية.
وبين عاشور في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية أن الاجتماع أسفر عن تقديم عدد من التعديلات والاستعجال في اقرارها لارجاع الخطوط الجوية لناقل وطني.
وأوضح ان التعديلات تتعلق بأن تكون «الكويتية» شركة تملك الحكومة فيها ٧٥% ويكتتب المواطنون بنسبة ٢٠% و٣% للعاملين فيها من الموظفين الكويتيين الى جانب ٢% للموظفين السابقين الذين تقاعدوا من «الكويتية».
واشار الى أنه تم الاتفاق مع ممثلي الخطوط الكويتية على إبقاء الوضع الحالي كما هو لمدة ٣ شهور بعدم اتخاذ اي اجراء بشأن إحالة للتقاعد او تحويل موظفي الكويتية الى الجهات الحكومية الاخرى لحين إصدار القانون الجديد من قبل مجلس الامة.
وبسؤاله عن موقف الوزير المختص قال «الوزير ياسر ابل كان متجاوبا لكن هذا القرار يحتاج لموافقة مجلس الوزراء بعد ان يتم عرضه ومناقشته في اللجنة الاقتصادية الوزارية».
من جانبه، اتهم النائب محمد المطير أطرافا لم يسمها بالعمل على عرقلة الخطوط الكويتية، والحد من نجاحها، مشيرا الى ان هناك «أيدي خفية» تسعى لإحباط «الكويتية» وهو ما لن نسمح به.
وأضاف في تصريح مقتضب عقب اجتماع اللجنة المالية، اننا جادون في حل مشكلة الطيارين الذين يرغبون في العودة الى «الكويتية» وذلك في إطار السعي الى دعم العمالة الوطنية، فضلا عن دعم الناقل الوطني. وقال: رغم النجاحات التي تحققها «الكويتية» وتحديث اسطولها، فإن هناك من لا يريد لها النجاح، مشيرا الى ان من وسائل التضييق عليها وجود بوابتين فقط من 27 بوابة في مطار الكويت الدولي، مشددا على منح «الكويتية» الحق في المنافسة مع الشركات الأخرى.
من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن اجتماع اللجنة المالية مع قياديي «الكويتية» والطيارين الموقوفين عن العمل فضح كم التخبط الإداري بإدارة الدولة فعندما يجتمع قانون معيب مع استعجال واضح للتخلص من كفاءات كويتية واستبدالهم بوافدين من خطوط طيران أخرى متهالكة، تكون النتيجة فوضى حيث تم تقديم اقتراح بقانون بتعديلات جديدة لتصحيح مسار هذا القانون المعيب، وستجتمع اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها غدا لحصر الأسماء وآلية إعادتهم الى عملهم.