وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء كالتالي: في ضوء الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1962 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة رقم 31 منه التي تسمح له بالقيام بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي.
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية: هل قام البنك بصرف أو الموافقة على صرف ثمة مبالغ أيا كان مقدارها لأي من رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو السابقين رئيس مجلس الأمة أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية - خلال الفترة المنحصرة من تاريخ 31/ 7/ 2016 وحتى تاريخ اليوم؟ وفي حالة حدوث ذلك يرجى تحديد طبيعة ومسمى الحساب أو المستحقات أو المخصصات المالية التي تم الصرف منها والجهة أو الشخص صاحب تلك الأموال وله صلاحية التصرف فيها، وبيان الجهة أو الشخص الذي تم الصرف له أو استفاد منه، والأداة القانونية التي استخدمت في اتخاذ إجراءات الصرف والإذن بها أيا كانت طبيعتها وشكلها والقالب الذي انصبت فيه.
مع موافاتنا بصور من كل المستندات والأوراق التي أعدت في هذا الخصوص في كل مراحل دورتها المستندية مشفوعة بتوضيح لكل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.