الهاشم تسأل أبل عن رأسمال «الخطوط الكويتية» والجدوى الاقتصادية لشراء 10 طائرات

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل جاء فيه: يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: تم تحديد رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ مليار ومائتي مليون دينار، يرجى تزويدي بكشف مقارن لرؤوس اموال شركات طيران عالمية واعداد طائرات اسطولها بالمقارنة مع الخطوط الجوية الكويتية، وهل تم تحديد اعداد الطائرات المتعاقد عليها وفقا لدراسات جدوى اقتصادية عالمية متخصصة، وما العدد المقترح للطائرات وفقا لتلك الدراسات (ان وجدت) بالمقارنة بما هو متعاقد عليه، وما اجمالي اعداد الموظفين كما هو وارد في دراسة الجدوى الاقتصادية (إن وجدت) بالمقارنة مع أعداد العمالة الحالية في شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة ومكاتبها الخارجية؟

وفي سؤال آخر، قالت الهاشم: نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والبلاد، وأهمية دور الاجهزة الرقابية على متابعة اداء اعمال الشركات المملوكة للدولة والتي منها شركة الخطوط الجوية الكويتية، ولما كان قد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2008 والهدف المراد هو تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تدار بأسس اقتصادية لتصحيح مسارها ومن ثم رفع العبء المالي عن كاهل الدولة ومشاركة المواطنين للارتقاء بها الى مصاف شركات الطيران العالمية التي تدار وفق خطط اقتصادية واضحة وتمويل مبني على معايير محاسبية عالمية لتكون الخطوط الجوية الكويتية احد اهم المعالم الاقتصادية في الكويت.

إلا اننا لاحظنا وفي الآونة الاخيرة تدهور الاداء المالي للشركة على الرغم من استجابة الدولة بضخ رأس المال الجديد عدا تغطية جميع الخسائر المتراكمة وموافقتها مشكورة على تحديث الاسطول بأكمله وبعد مضي اكثر من 8 سنوات على صدور القانون آنف الذكر تفاقمت النتائج المالية السلبية، وعلى الرغم مما سبق بشكل كبير جدا، وتفاقمت أعداد الموظفين مرة اخرى على عكس ما كان يهدف القانون اليه من خلال تقليص اعداد العمالة ودعوة المواطنين لتحمل مسؤوليتهم من خلال المساهمة في رأسمال الشركة.

مما يستوجب معه الوقوف على تلك المسببات لتفعيل دور الاجهزة الرقابية.

لذا، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: وفقا لتقرير مدقق الحسابات للسنوات الماضية، فلقد ارتفع عدد الموظفين في الشركة من 2723 موظفا في العام 2013 الى 5492 موظفا في العام 2015 اي بمعدل الضعف، علما ان الدولة تحملت مبلغا وصل الى 115 مليون دينار لتخفيض اعداد الموظفين وفقا للقانون 6 لسنة 2008، فما سبب تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الموظفين على الرغم من ان عدد طائرات الاسطول لم يرتفع الى الضعف، وما الاسباب وراء تفاقم الخسائر في الربع الاول من العام الماضي بمعدل عشرة اضعاف عن العام السابق، حيث ارتفعت الخسارة المالية من 2.4 مليون دينار الى 22.3 مليونا، على الرغم من تحديث الاسطول واستخدام طائرات جديدة وايقاف معظم الاسطول القديم، مع تزويدي بنسخ مدققة من ميزانيات الاعوام 2013 ـ 2014 ـ 2015 ـ 2016 وميزانيات الربع الاول والثاني والثالث من العام 2016، ويرجى تزويدي بكشف تفصيلي بالديون المشكوك في تحصيلها ومسببات تلك الديون وما الاجراءات المتبعة لتحصيلها قانونا، ويرجى تزويدي بعدد التذاكر المجانية او المخفضة والمصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقيمة تلك التذاكر، ومن المستفيد منها سواء اداريون او موظفو في شركة الخطوط الجوية الكويتية او شركاتها التابعة او اي جهة اخرى؟

وفي سؤال ثالث، قالت الهاشم: دأبت شركات الطيران حين عقد صفقات شراء الطائرات الى الحصول على ضمان مؤسسات الصادرات Eca-Eport credit agency في الدول المصنعة لتلك الطائرات، حيث ان مهمة الاخيرة هي دعم انتاج مصانع دولها، ومن ناحية اخرى توفر تلك الضمانات موردا اساسيا لتمويل صفقات شراء الطائرات لشركات الطيران كما هو متبع في شركات الطيران الخليجية.

ومن اهم المزايا لتلك الضمانات هي كالتالي:

أولا: الحصول على ضمان للقروض البنكية لتمويل عقود الشراء التي تصل الى 70% من قيمة العقد مما يوفر العبء المالي على الدولة.

ثانيا: الشفافية والرقابة، حيث لا تصدر تلك المؤسسات ضماناتها الا بعد التأكد من وجود اي وسطاء او جهات ثالثة مستفيدة من صفقات الشراء.

ولما كانت صفقات شراء الطائرات لشركة الخطوط الجوية الكويتية والتي تمت مؤخرا وضمن خطة تأهيل الاسطول تحت اشراف الحكومة مع شركة ايرباص وشركة بوينغ بعقود مليارية ينطبق عليها ما تقدم، عليه يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: هل تقدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية حين التفاوض مع مصنعي الطائرات للحصول على دعم مؤسسات ضمان الصادرات في دول تلك المصانع، وان لم تشترط الخطوط الجوية الكويتية ذلك الضمان كما هو متبع من قبل شركات الطيران الخليجية، فما الاسباب التي حالت دون ذلك، وكيف سيتم تمويل صفقة شراء الطائرات الجديدة وهل تمت دعوة البنوك المحلية والعالمية للمشاركة في هذا التمويل وما قيمة التمويل المستهدف واين وصلت تلك المفاوضات؟

وجاء السؤال الاخير كالتالي: عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية صفقة لشراء عدد 10 طائرات نوع «777 - 300 إي.آر» عريضة البدن مع شركة بوينغ المخصصة للتشغيل لمحطات بعيدة المدى.

لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: ما الجدوى الاقتصادية التي بني عليها شراء 10 طائرات من شركة بوينغ وما الجهة العالمية التي اعدت تلك الدراسة (ان وجدت) مع تزويدنا بنسخة من تلك الدراسة، وهل تم تحديد المواصفات الفنية للطائرات بناء على الجدوى الاقتصادية، وما الجهة المختصة التي حددت المواصفات الفنية للطائرات محل الصفقة، وهل تم التعاقد مع شركة بوينغ على طاقة وزن الاقلاع القصوى لتلك الطائرات بواقع 351 طنا ام بطاقة اقل، وما تأثير طاقة وزن الاقلاع القصوى ان كان اقل من 351 طنا على السعة الاستيعابية للشحن الجوي للطائرات المتعاقد عليها، وما تأثير طاقة وزن الاقلاع القصوى ان كان اقل من 351 طنا على مدى تشغيل تلك الطائرات في الوصول الى محطات غرب القارة الاميركية بكامل سعتها، وما الجهة الاستشارية العالمية التي اشرفت على تحليل ومقارنة اسعار ومواصفات صفقة البوينغ خلال فترة التفاوض بالمقارنة مع اسعار تلك الطائرات في ذات فترة التعاقد وبناء على مواعيد الاستلام المتعاقد عليها؟