أعلن النائب رياض العدساني تقدمه باقتراح بقانون «تعارض المصالح»، بهدف فصل العمل النيابي والرقابة والتشريع عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة والاستفادة من الأمور الأخرى، مبينا أن القانون يشمل أي وظيفة قيادية ومعمول به في الدول المتطورة.
وقال العدساني في تصريح صحافي: لا نقبل إطلاقا على أي نائب أن ترتفع ارصدته كما حصل في قضية «الإيداعات» وأن تضعف الرقابة البرلمانية، مبينا أن القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي ذكر في بيان النائب العام الذي صدر في 18 أكتوبر 2012، ولكي تكون المصلحة العامة هي الأساس في عمل النائب ولا تكون هناك أي مصلحة مع رئيس الحكومة أو مع الوزراء.
ولفت إلى أن القانون يجرم قضايا كثيرة حدثت بحصول النواب على حيازات زراعية أو قسائم صناعية أو أي عطايا بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الهدف من القانون تحقيق الرقابة الفعلية التي تضعف اذا تعارضت مع المصالح الخاصة من خلال المناقصات او غيرها.
وشرح أن القانون لا يحتاج إلى إثبات الرشوة بل إنه بمجرد أن تثبت الجريمة بمجرد حصول النائب أو حتى القيادي في مؤسسات الدولة على مبالغ مالية أو عطايا او شيكات تكون الجريمة قد تحققت، مشددا على أن العمل النيابي يجب أن يتركز على المصلحة الوطنية بعيدا عن أي مصالح خاصة.
وأكد على أن مجلس الأمة ليس شركة مقفلة، ولا يجوز أن يحقق أي نائب الثراء عن طريق عضوية مجلس الأمة، كما حصل في مجلس سابق بأن اعترف أحد النواب بالصوت والصورة أنه تسلم أموالا من مجلس الوزراء، وكما حصل في قضية الإيداعات بمجلس 2009، موضحا أن على أي شخص يريد أن يمارس العمل النيابي أن يقدم تقرير ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ويفصل المصالح التجارية والشخصية عن المصلحة العامة.
وأضاف: قضية «الإيداعات» لن ننساها وسنستمر في كشفها وسنثبت أن كل ما ذكرناه في السابق عن هذه القضية صحيح بالأرقام والأدلة والتواريخ، مؤكدا في الوقت ذاته اننا «نحسن النية بأغلب النواب ولكن الوقاية خير من العلاج».