قال النائب محمد المطير انه فيما يتعلق بموضوع شركة الأنابيب النفطية لي موقف واضح ومعلن من قضايا المناقصات وهي عدم التدخل مع أو ضد أي من أطرافها، إلا إذا توفرت لدي المعلومات الكافية التي تدل على المبالغة في سعر المناقصة عند ترسيتها وهذا مبدأ التزمت فيه من أول مجلس دخلته في ٢٠٠٣ حتى نبتعد عن الشبهات، والكل يعلم أن المناقصات تتجاذبها أطراف لها مراكز قوى كل منها يحاول التأثير في الرأي العام بما يتوافق ومصلحته لذلك كنت أنصح الجميع أن الميدان الوحيد الذي ينصف المتضرر هو القضاء العادل القادر على جمع المعلومات والنظر في الأدلة ومن ثم إصدار الأحكام المنصفة للجميع.
وأضاف: بالنسبة لشركة الأنابيب هذا كان موقفي ونصحت من سألني من الأعضاء ان يتبنوا نفس المبدأ.. وأقسم بالله لا أملك شركة أنابيب وأنا خصيم من أثار هذه الشائعة يوم القيامة إلا أن يتوب منها ويعلن ذلك كما أعلن الشائعة أو بيني وبينه الله يقتص منه لي.
وأنا أنزه إخواني الكرام شعيب المويزري ونايف المرداس أن تغريهما حفنة دنانير على مصلحة وطنهما ومقدراته، فهم كما عرفتهما كانا وما زالا رجال مواقف لا تزعزعهما المغريات.