أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن اللجنة ملتزمة باللائحة القانونية ولن تقبل بأن نتحدث عن أعراض الأشخاص في المجلس، مشددا على أن اللجنة قامت بهذا الإجراء بناء على قناعة وليس حماية لأي طرف.
وقال الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: إن جلسة اليوم (امس) كان يفترض أن تناقش عددا من البنود المهمة، ومنها مناقشة بند الرسائل والأسئلة البرلمانية، وطلبات رفع الحصانة عن بعض الأعضاء، واستكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري وبحث برنامج عمل الحكومة والأهم من ذلك مناقشة الوثيقة الاقتصادية، ولكن رفعت الجلسة بسبب ممارسات البعض الذي أراد ان يدخل الخصومة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وبين أن النقاش كان يدور حول تقريرين للجنة عن رفع الحصانة الأول ضد النائب د.وليد الطبطبائي بناء على شكوى منظورة في المحاكم، والثاني ضد النائب أحمد الفضل، وكان هناك اعتراض على آلية عمل اللجنة واتهام بأن هناك تلاعبا في إعداد التقارير، مؤكدا أن اللجنة تنظر فقط طلبات رفع الحصانة من ناحية وجود الكيدية من عدمها وخلال مدة شهر واحد وإحالة تقريرها النهائي إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف: لسنا قضاة ولا محامين لأحد الأطراف الموجودة، ولكن نظرا لحساسية قضية النائب الطبطبائي ولأنها قضية عائلية قررنا عدم إرفاق المذكرة التفصيلية للنائب العام، لافتا إلى وجود تقارير سابقة للجنة التشريعية في قضايا تخص النائب سعدون حماد والنائب السابق عبدالحميد دشتي لم ترفق معها المذكرات التفصيلية.
من جانب آخر، تطرق الدلال إلى الجلسة المزمع عقدها في مجلس الأمة اليوم لمناقشة معالجة التركيبة السكانية، مبينا أن الهدف من هذه الجلسة إيجاد المعالجة لقضية التركيبة السكانية والموازنة بين نسبة عدد الوافدين والمواطنين بتقليل نسبة الوافدين غير المطلوبة وغير المفيدة، مع عدم التسبب بضرر على الوافدين والحفاظ على حقوقهم الدستورية والقانونية والشرعية، مؤكدا أن من حق اي دولة أن تعيد النظر في التركيبة السكانية وتدرس كيفية مواجهة تجار الإقامات بشكل صارم.
وأشار إلى أن البلد غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين، و41% من الوافدين يشغلون الوظائف الحكومية ونحتاج الى رد من الحكومة حتى نعرف هذه الأسباب في جلسة اليوم، مؤكدا أن تحقيق رؤية «كويت جديدة» لا يمكن أن يتحقق بدون معالجة مشكلة التركيبة السكانية.
ورأى ان موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفع الجلسة «سليم وصحيح» لأنه لم يكن هناك نصاب لاتخاذ أي قرار، ولم يكن الهدف من النقاش إلا إثارة زوبعة في الخلافات الشخصية والسياسية.
وذكر أنه سيطرح في اجتماع مكتب المجلس مسألة معالجة الخلافات على إرفاق تفاصيل القضايا مع طلبات رفع الحصانة من عدمه، وكذلك ما يتعلق بتطوير عمل اللجنة التشريعية من واقع التجربة والتطبيق، مع إمكانية تقديم تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.