انتقد النائب مرزوق الخليفة وجهة النظر الحكومية المرتكزة على توعية المستهلك عن طريق رفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء.
وقال الخليفة في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة عاجزة عن تحصيل إيرادات الكهرباء والماء من القطاع الاستثماري أو التجاري والجهات الحكومية وبلغت قيمة تلك المستحقات ٢٠٠ مليون دينار، موضحا ان رفع أسعار التعرفة هو رفع للديون غير المحصلة.
وبين ان اللجنة المالية عقدت اجتماعها بحضور وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة في اللجنة المالية وناقشنا مجموعة من المقترحات بشأن قانون تعرفة الكهرباء والماء ووجهة النظر الحكومية ترتكز على توعية الاستهلاك للمواطنين.
وطالب الخليفة بان تكون الحكومة واعية في جميع القطاعات والهدر موجود في جميع الوزارات وفيما يخص التوفير تستطيع الحكومة العمل بالأجهزة الذكية ونشر الرسائل التوعوية للمستهلكين.
وختم: على الحكومة ان تحصل أموالها المتراكمة على الاستثماري والتجاري وهي بحدود ٢٠٠ مليون دينار وهي حكومة عاجزة عن تحصيل أموالها فكيف تقوم بزيادة التعرفة؟ وهذا القانون مجرد مضاعفة للديون.