رشيد الفعم
قدم 11 نائبا طلبا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مكونة من 3 إلى 5 أعضاء، لدراسة أسباب ظاهرة تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، مع عدم تطبيق سياسة الإحلال بالدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات.
مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» إن الهدف من هذا الإجراء هو الحرص على توازن التركيبة السكانية، الأمر الذي سيؤدي الى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي.
من جانب آخر أثنت النائب صفاء الهاشم على قرار اللجنة الصحية البرلمانية بإلزام الزائرين للكويت بالتأمين الصحي، معربة عن تأييدها قرار اللجنة.
كما وجهت التحية إلى أعضــاء اللجنة لموافقتهم على إقرار المقتـــرح.
وقالت الهاشم في تصريح بمجلس الأمة اليوم: إن القرار يخفف الازدحام في المستشفيات، مؤكدة أحقية الدولة في وضع الرسوم الحقيقية لقيمة التأمين لا أسعار رمزية.
وأوضحت النائبة صفاء الهاشم أن الزيارات العائلية لأسر الوافدين تتسبب في طول طوابير الانتظار في المستشفيات ونقص الأكسجين في غرف الطوارئ، مشيرة إلى وجود من يأتي لتلقي العلاج في حالات الولادة وعلاج السرطان وعمليات التكميم وعلاج السمنة.
من جهة أخرى، انتقدت النائبة صفاء الهاشم عدم وجود قاعدة بيانات لدى إدارة الفتوى والتشريع ونية الإدارة التعاقد مع ٣٠ مستشارا من الوافدين، معتبرة ذلك عيبا خطيرا يســـري في جســـــد الدولـــة.
وتساءلت النائبة صفاء الهاشم: أما آن الأوان ان يتم تأهيل وتعيين مستشارين من المواطنين بدلا من تكاليف الإقامة والمصروفات الأخرى التي تتحملها مؤسسات الدولة عن المستشارين الوافدين؟
لافتة إلى أن أحد المستشارين الوافدين مدة إقامته الفندقيــــة عام كامــل.