الحويلة لإنشاء مدن صناعية لاستقطاب رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية

تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته إن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة، التي تمثل أيضا أهمية سياسية وتدخل ضمن سياق الأمن الوطني، فالأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليها في أي قضايا دولية، لذلك فإن دعم الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمنزلة استثمار مالي أكيد للمستقبل يفوق في قيمته الحقيقية القيمة التي قد تنتج عن الاستثمار في صندوق الأجيال القادمة، لاسيما أن الاستثمار الصناعي ينتج عنه تطور ملحوظ في خبرات وكفاءات الأيدي العاملة، ولاسيما الشباب الكويتي الواعد، الذي يبحث عن تحقيق الذات، ولما له من أهمية كبرى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط تحتم على الجهات المعنية اعطاء الفرصة للصناعة لكي تقوم بدورها تجاه المجتمع، حيث يعاني القطاع الصناعي في الكويت العديد من العوائق التي تحول دون أن ينافس الصناعات الأجنبية، ولعل أبرز العقبات أمام انتعاش القطاع الصناعي هو ندرة الأراضي وغلاء الأيدي العاملة وصغر حجم السوق بالإضافة للمنافسة الشرسة أمام المنتجات المستوردة، فإن القطاع الصناعي يمكن أن يشكل عاملا قويا لدعم الكويت اقتصاديا وسياسيا، كما يمكن ان يتحول الى رافد ثان للاقتصاد الوطني بعد النفط وهذا يتطلب وجود إرادة وقرار يدعم هذا التوجه وخطوات حثيثة لمتابعته، والتخطيط الجيد عن طريق اعداد الدراسات الاستراتيجية، ووضع مشاريع معدة جيدا، والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم هذه المشاريع، ودراســــة الاعتبارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموجودة للعمل على تذليلها، وتوفير التسهيلات اللازمة من سهولة الإجراءات والأراضي والسيولة اللازمة للتمويل لتيسير التوسع في الإنتاج والتعامل معه.

وطالــب الحويلـــة في اقتراحه بتوفير مناطق صناعية تلتزم بالاشتراطات البيئية وصديقة للبيئة، وإنشاء مدن صناعية لاستقطاب رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية، وإعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية في الكويت، وتطوير قوانين الصناعة لتواكب التطور العالمي المتلاحق في مجال الصناعة، والتزام الحكومة بمنح المستثمرين أراضي لإقامة المشروعات عليها.

ودعا إلى أن يقوم البنك الصناعي بدوره في تمويل المستثمرين وتخفيض الفائدة لتشجيع المستثمرين الكويتيين، واستغلال العلاقــــات التجاريـة والاقتصادية بين الكويت والعديد من دول العالم، للمساهمة في نقل الخبرات التكنولوجية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني في الكويت، وعمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني.