- لا يجوز للمتقاعد الجمع بين المكافأة وما تقرره جهة العمل من مكافأة خاصة لمنتسبيها
قدّم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة.
وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين من الفئات التالية:
1- الموظفون في وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة.
2- العاملون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه.
3- العاملون في القطاع النفطي.
4- العسكريون من رجال الجيـــــش والشرطــــة والحرس الوطني ورجــال الاطفاء.
مادة ثانية: تصرف لمن يتقاعد من الفئات المشار إليها في المادة السابقة مكافأة تقاعد تعادل كحد ادنى مرتب سنتين وفقا لإجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه، على ان تصرف بعد شهر من تاريخ التقاعد كحد اقصى.
ولا يجوز للمتقاعد الجمع بين المكافأة التي تصرف بموجب هذا القانون وما تقرره جهة العمل من مكافأة خاصة لمنتسبيها وله ان يختار ايهما افضل.
مادة ثالثة: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
تكريما وعرفانا لخدمة ابناء هذا الوطن، وتقديرا لما بذلوه من مجهود ولعطائهم في شتى قطاعات الدولة وفي قطاعات العمل الاخرى بالبلد بما يحقق التنمية والرخاء بالمجتمع الكويتي، ونظرا لقيام بعض الجهات في الدولة بهذا الدور في تقدير منتسبيها من خلال منحهم مبلغا ماليا كمكافأة لنهاية الخدمة مع غياب هذا الدور في جهات اخرى، لذا من باب المساواة وتوحيدا لهذا الدور وتعميمه على جميع قطاعات الدولة، اعد هذا الاقتراح بقانون، وهو ما يمنح المتقاعد الشعور بالرضا النفسي والأمان المادي حين يترك وظيفته للأسباب القانونية الموجبة للتقاعد، ويعطيه الاطمئنان للاستمرار بالحياة بشكل طبيعي.