أوضح النائب رياض العدساني أنه سيطلب جلسة خاصة لعرض الإجراءات التي قام بها وزير الإسكان ياسر أبل، بعد انتهاء المهلة التي منحها إياها في 10 أبريل المقبل، ما لم يحصل أمر طارئ.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: يفترض من الوزير أن يزودنا بتقارير عن الإجراءات التي تمت لتعويض المواطنين المتضررين ومحاسبة المقاولين المتسببين بهذا الضرر، وأيضا معالجة الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومحاسبة المتسببين بالمخالفات، وتقديم جدول زمني للمشاريع الإسكاني.
وطالب العدساني بعودة الحق لأصحابه في موضوع سحب الجنسيات وتعويض المتضررين، مؤكدا الحديث عمن سحبت جنسياتهم لدوافع سياسية وليس المزورون الذين يفترض أن يحاكموا ويحاسب من سهل لهم التزوير.
وحول الوثيقة الاقتصادية، رأى العدساني أن إحدى الخطوات الإيجابية خفض أسعار الكهرباء والماء عما أقره المجلس المجلس السابق في القانون رقم 20 لسنة 2016، مطالبا بالمزيد من التخفيض على كل الزيادات التي تمت.
وأكد أن أي زيادة على رسوم الكهرباء والماء أو اسعار الوقود ستنعكس على المواطن البسيط وتلتهم ميزانية الأسر، مشددا على ضرورة مراعاة المواطنين أصحاب الدخول البسيطة وعدم زيادة التكاليف عليهم.
وأعلن أنه سيطالب بخفض كل التكاليف على المواطن وألا تتم معالجة إخفاقات الحكومة من جيب المواطن.
وبخصوص قضية «الإيداعات» بين العدساني أن مناقشة هذه القضية داخل مجلس الأمة أتت بنتائج مهمة وإيجابية، منها إثبات أن القضية حقيقية، وتقديم قانون منع تعارض المصالح بصفة الاستعجال وإحالته الى اللجنة التشريعية ليكون مدرجا على جدول الأعمال بعد شهر واحد، فضلا عن بدء بعض البنوك بمخاطبة بعض النواب الذين تضخمت حساباتهم في مجلس 2009 لتوقيع إقرار لإثبات مصدر أموالهم، مطالبا وزير المالية بأن يوجه محافظ البنك المركزي بأن يعمم هذا الأمر على جميع البنوك.
وكشف عن أن النواب الذين أحيلوا إلى النيابة العامة كانوا 13 نائبا، بينما الآن البنوك خاطبت 14 نائبا لأن نائبا واحدا لم يكن مشمولا في القضية عندما أحيلت إلى النيابة العامة.