قال النائب أحمد الفضل: يعتمد عصب الحياة السكانية في كل منطقة من مناطق الكويت على البنية التحتية لهذه المناطق من كهرباء وشوارع وماء والصرف الصحي والنظافة بشكل عام.c ولا شك ان هذه البنية التحتية تحتاج إلى صيانة دورية، ناهيك عن إصلاح الأعطال التي تتعرض لها هذه البنية وضرورة دوام النظافة في كل منطقة صحية.
ويعاني سكان المناطق في الكويت من البطء في عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال التي تحدث في البنية التحتية، ناهيك عما تتعرض له مصارف الصرف الصحي من تجمع الأوساخ فيها دون الاسراع في تنظيفها، ما تسبب في ظهور الأوبئة والأمراض.
وترجع أسباب البطء في الصيانة والإصلاحات المطلوبة في البنية التحتية إلى توزيع مسؤوليات هذه الصيانة وتلك الإصلاحات على عدة وزارات في الدولة مع تداخل أعمال هذه الوزارات وتطلب وزارة ما موافقة وزارة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال عند حدوث عطل في كيبل الكهرباء تحت الأرض فإن الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء تحتاج إلى الاستعانة بوزارة الأشغال وموافقتها وفي بعض الأحيان تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك يعطل استفادة الناس من الخدمات الكهربائية.
لذا، فإن الموضوع برمته يحتاج إلى مركزية واحدة لأعمال الشركة المتعاقد معها لإجراء أعمال الصيانة والترميم وأعمال النظافة في كل منطقة سكنية على حدة مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة بالانجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتقاعس في أعمال الصيانة والاصلاحات والنظافة.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
أن يتم التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في جميع عناصر البنية التحتية وجميع أعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة بالانجاز ومنح الاخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتقاعس في أعمال الصيانة والاصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام، مع الالتزام الحكومة بوضع آلية للتعاقد تضمن الشفافية والنزاهة.