- هل تم ضبط شركات تجارية تتلاعب في الاسعار وتقوم برفع مصطنع فيها؟
وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان جاء فيه: منذ فترة ليست بالقليلة وكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية تعاني من ارتفاع مصطنع في اسعارها خاصة بعد رفع اسعار البنزين العام الماضي، الامر الذي ادى بكثير من الشركات والتجار الى المبادرة في رفع الاسعار لمواكبة هذه الزيادة فكان المواطن هو الضحية، وبما ان البلد مقبل على موسم شهر رمضان الذي يتجه فيه المواطنون والمستهلكون الى الاسواق لتلبية حاجات ومتطلبات هذا الشهر المبارك فيستغل كثير من التجار والشركات هذه الفترة لرفع الاسعار من جهة او احتكارها من جهة اخرى ولعل قضية المواشي التي حدثت مؤخرا ابرز دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق، يرجى إفادتي بالآتي:
ما خططكم في وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الخدمات؟ وما دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في هذا الشأن؟
ويشعر المواطن بأن الحكومة تخلت عنه وأصبح ضحية لبعض التجار والشركات تقوم بين الفينة والأخرى برفع اسعار المواد الغذائية والتموينية، فكيف تراقب وزارة التجارة والصناعة هذه الشركات من جهة التزامها بالأسعار المعلنة من عدمه؟
وهل تم ضبط شركات تجارية تتلاعب في الاسعار وتقوم برفع مصطنع فيها؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فكم عددها؟ وما الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هذه الشركات؟
وهل تطبق الضبطية القضائية ضد الشركات والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فما إجراءات هذه الضبطية؟ وكم عدد الشركات التي تم التعامل معها من خلال الضبطية القضائية؟
وما استعدادات وزارة التجارة والصناعة ومكاتب حماية المستهلك لشهر رمضان؟ وهل توجد فرق تفتيش ستجول المحافظات لمراقبة الاسعار لكشف التلاعب فيها؟
وهل لدى الوزارة خطة محكمة لضبط اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في رمضان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي؟
ويقوم عدد من الشركات في الفترة باحتكار بعض المواد الغذائية بهدف رفع سعرها عند المواسم وخاصة شهر رمضان المبارك، فكيف ستتعاملون مع هذه الشركات؟ وما العقوبات التي من الممكن ان تتخذ ضد هذه النوعية من الشركات؟ وهل تم ضبط شركات تقوم بهذا الامر لاستغلال جيوب المواطنين؟
ومنذ فترة طويلة وجيب المواطن يمس من قبل بعض التجار الى ان اصبح ضحية لطمعهم وجشعهم، فهل هناك اجراءات للحد من استمرار المساس بجيب المواطن؟
وسوق اللحوم يعد من الاسواق الرائجة في شهر رمضان ونلاحظ ان ازمة في هذا القطاع قد بدأت من خلال استغلال بعض التجار لعملية استيراد المواشي ومحاولة اقتصارها على فئة معينة من التجار، الامر الذي يساهم في احتكار عملية بيع الاغنام واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، فما إجراءاتكم لمنع حدوث ذلك؟
وهل هناك نقص في التشريعات والقوانين تحتاج إليها الحكومة للحد من الاستغلال الكبير الذي يتعرض إليه المواطنون وأصحاب الدخول المحدودة في هذا الشأن؟