قدم النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان جاء فيه:
بعد تداول خبر قرار استغناء وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب عن المستشارين الوافدين العاملين في مكتبه واستبدالهم بكفاءات وطنية وما تبع ذلك من إرشادات نيابية بالقرار صاحبها زخم إعلامي واسع النطاق خرج الوزير بتصريح في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينفي فيه هذا التصريح ويؤكد انه غير دقيق، مبررا ذلك بأن عملية الإحلال تحتاج وقتا ولا يمكن ان تتم بهذه السرعة؟
وبناء على ما سبق نتوجه بالأسئلة التالية:
ما نسبة الوافدين العاملين في وزارتي الشباب والتجارة مقارنة بنسبة الكوادر الوطنية؟
وما الجدول الزمني لإحلال المستشارين الوافدين بالكوادر الوطنية في الوزارتين؟
يرجى إفادتنا بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية للمستشارين الوافدين.
كما يرجى إفادتنا برواتب المستشارين الوافدين والمزايا المالية التي يحصلون عليها.
هل هناك رؤية واضحة لدى الوزارة لاستبدال المستشارين الوافدين بالكفاءات الوطنية؟
وماذا عن الوظائف الأخرى في وزارتي التجارة والشباب، هل هناك استراتيجية لإحلال العمالة الوطنية بدلا عن الأجنبية؟
هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعرفة ما اذا كان هناك من المواطنين من يملكون الكفاءة والخبرة لمثل تلك المناصب؟ فإذا كانت الإجابة بنعم نرجو إفادتنا إذا ما تمت الاستعانة بهم لشغل مناصب مستشارين.