وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: نمى إلى علمي أن هناك تعسفا في استعمال السلطة المخولة للقائمين على منح الموافقة لبعض مرضى العلاج بالخارج لتمديد مدة علاجهم أو رفض تمديد العلاج لمن انتهت فترة علاجه المحددة له ولم يثبت شفاؤه أو لم ينته علاجه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يأتي:
1 - جدول بأعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة ومدة العلاج وتحديد أسماء الدول التي تلقى فيها المرضى العلاج، وحالات العلاج المنتهية والحالات المستمرة بالعلاج منذ بداية عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - كشف بعدد المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة وطالبوا بتمديد مدة علاجهم ورفض طلبهم.
3 - كشف بأعداد المرضى السريريين بالمستشفيات الخارجية ورفض طلب تمديد علاجهم على نفقة وزارة الصحة، مع ذكر سبب الرفض قرين كل حالة مرضية.
4 - في حال وجود حالات مرضية رفض طلب أصحابها استكمال علاجهم بالخارج وحصل لأي منهم مضاعفات سريرية بعد عودته للبلاد، فهل تتحمل وزارة الصحة مسؤولية قرارها برفض تمديد مدة العلاج بالخارج في الجهة التي كان يتلقى علاجه فيها؟ وهل هناك آلية معتمدة لدى وزارة الصحة في رفض استكمال المستحقين لعلاجهم بالخارج أو في اتخاذ قرار بعدم استكمال باقي مدة العلاج؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بهذه الآلية، وفي حال كانت الإجابة بالنفي فمن المسؤول بوزارتكم الموقرة بالموافقة أو رفض التمديد أو السماح باستكمال العلاج لمستحقيه كلما دعت الحاجة إلى تمديد العلاج؟