تقدم 10 نواب بطلب تحديد ساعة من جلسة الغد لمناقشة سياسة ونظم الحكومة والخدمة المدنية بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام.
وقال النواب في طلبهم: إنه انطلاقا من اهتمام الدولة بشريحة الموظفين الكويتيين العاملين في الجهاز الحكومي، وحرصا على استقرار الجهاز الوظيفي وتحقيقه لأهدافه التنموية، إضافة الى توافر الضمانات اللازمة لاستقرار الموظف الكويتي في تأدية وظيفته من دون عقبات أو تعسف يطوله بسبب التطبيق الخاطئ أو التعسفي للقانون.
وأضافوا أنه في السنوات السابقة لوحظ غياب سياسة واضحة بشأن التقاعد للموظفين الحكوميين بل زاد الأمر إلى قيام عدد من المؤسسات الحكومية باتخاذ قرارات متعجلة وغير مدروسة بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد، ومثال ذلك قرار وزارة الداخلية بإحالة عدد يزيد على 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات للتقاعد على نحو مخل بحقوقهم الدستورية والقانونية.
وطالبوا بتحديد ساعة لجلسة نقاش عام ضمن جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 28 مارس 2017 وفقا للمادة من الدستور والمادة 72 من اللائحة.
وطالبوا بمناقشة سياسة ونظم الحكومة والخدمة المدنية بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام، وضمانات العدالة المكفولة لمن يحال للتقاعد في الجهاز الحكومي، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بتلك النظم والسياسات، مع بيان الاستثئناءات التي ترد على تلك السياسات والنظم والأسس التي تقوم عليها تلك الاستثناءات.
ودعوا الى معرفة الأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن احالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية للتقاعد مع بيان إجراءات الحكومة لمعالجة قرار الإحالة للتقاعد الذي جاء مخالفا للضمانات والحقوق الدستورية والقانونية للمدعين العامين في إدارة التحقيقات.
وقدم الطلب النواب محمد الدلال ومبارك الحجرف ود.عبدالكريم الكندري وخالد الشطي وأسامة الشاهين ود.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي ود.جمعان الحربش وعبدالله فهاد ود.عادل الدمخي.