طالب النائب خليل الصالح بضرورة معالجة قضية حرمان نحو 117 من ضباط وأفراد التخصصات الطبية المساندة في وزارة الدفاع من حقوقهم المالية لأكثر من خمس سنوات متتالية. وقال الصالح في تصريح صحافي إن الوزارة لم تطبق قرار رفع كادر التخصصات الطبية الصادر في العام 2012 على أصحاب التخصصات الطبية المساندة بالوزارة من العسكريين رغم تطبيقه على نظرائهم في وزارة الصحة والمدنيين في المستشفى العسكري.
ووجه الصالح ثلاثة أسئلة إلى وزراء الداخلية والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن القضية. وتساءل الصالح في اسئلته عن أسباب عدم تنفيذ قرار رفع كادر أصحاب التخصصات الطبية المساندة على الضباط والأفراد العسكريين منذ تاريخه في 2012 حتى الآن. واستفسر عن السند القانوني لعدم صرف الكادر للعسكريين من أصحاب التخصصات الطبية المساندة؟ وهل القرار المذكور يشملهم أم لا؟
٭ هل حصل أي من قطاعات التخصصات المساندة على زيادات مالية منذ العام 2012 لم يحصل عليها أقرانهم من بقية التخصصات؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بالقطاع الذي حصل على الزيادات والمبررات القانونية لذلك.
٭ هل استفاد الصيادلة العسكريون من القرار المذكور؟ وان كانت الإجابة بنعم فما الأسباب؟ وكم مرة ناقشت لجنة الخدمات الرباعية تطبيق القرار المذكور على اصحاب التخصصات الطبية المساندة؟ وما القرارات التي اتخذتها؟ وهل يحق للجنة المذكورة تعليق البت في القرار كل هذه المدة من دون قرار بالسلب أو الإيجاب؟ وما الجهة التي يحق للمتضررين من قراراتها التظلم إليها؟ ومتى يحق للمتضررين اللجوء للقضاء العسكري؟