قررت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الأميري خلال اجتماعها امس الخروج عن الطريقة التقليدية في الرد على الخطاب الأميري، واعداد قراءة استقصائية واحصائية لمداخلات النواب حول هذا الموضوع حتى يكون الجواب عاكسا للقضايا التي تكررت في مداخلات النواب وليس الانطباعات الشخصية لأعضاء اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين ان هذا القرار جاء بناء على مقترح رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله والذي وافق عليه أعضاء اللجنة، مبينا ان الهدف هو ان يكون العمل اكثر موضوعية واكثر تعبيرا عن آراء النواب.
من جانب آخر، كشف الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية، يقضي بزيادة مدة الضمان بحيث يمتد الى عامين او لغاية انتهاء مدة العقد أيهما أطول.
ولفت الى ان المقترح ألزم ادارة العمالة المنزلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تقرير سنوي عن متوسط تكلفة استقدام العمالة المنزلية، مبينا فيها التكلفة في بقية الدول، وذلك حتى لا تترك تكلفة العمالة المنزلية مفتوحة امام الشركات.
وبين ان المقترح يحظر على الموظفين بوزارة الشؤون وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة العمل او الاستفادة من شركة جلب العمالة او مكاتب العمالة المنزلية حتى لا يكون هناك تعارض للمصالح.