الصالح: ما الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الارتفاع الهائل في أسعار الخدم؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه:

إن غياب الجدية الحكومية في معالجة أزمة العمالة المنزلية أدى إلى تضخم القضية وارتفاع هائل في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. ورغم ارتباط قضية الخدم بشكل مباشر بالواقع المعيشي للمواطن، وتأثيرها على استنزاف مداخيل الأسر، إلا أن العجز الحكومي أصبح سيد الموقف في التعامل مع الأزمة، وما زال قانون العمالة المنزلية الذي أقره مجلس الأمة بلا تفعيل.

ويجب أن تتحرك الوزارات المعنية لإيجاد بدائل متعددة للدول المصدرة للعمالة وإنهاء توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت.

ولما كان استمرار الركود الحكومي في هذا الملف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بما يحتم تصحيح الوضع من خلال إجراءات عاجلة وحاسمة في ذات الوقت وتوسيع دائرة التواصل مع الدول المصدرة للعمالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:

1 - ما الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الارتفاع الهائل في أسعار الخدم؟ وهل يجري التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لتطويق الأزمة؟

2 - هل تم وضع ضوابط لأسعار طلبات العمالة المنزلية التي يضعها مكاتب العمالة في البلاد؟

3 - هل هناك دراسة عن أسباب ارتفاع اسعار طلبات العمالة المنزلية؟ وما الاقتراحات والحلول لحل تلك المشكلة، يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسات وما تم بشأنها ان وجدت؟

4 - هل قامت الوزارة بالتنسيق بإجراءات أو دراسة فتح باب استقدام عمالة منزلية من بلدان جديدة وإيجاد أسواق بديلة؟ يرجي إفادتي بتلك الإجراءات والدراسات ان وجدت؟

كما وجه الصالح السؤال بنصه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:

إن غياب الجدية الحكومية في معالجة أزمة العمالة المنزلية أدى إلى تضخم القضية وارتفاع هائل في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. ورغم ارتباط قضية الخدم بشكل مباشر بالواقع المعيشي للمواطن، وتأثيرها على استنزاف مداخيل الأسر إلا أن العجز الحكومي أصبح سيد الموقف في التعامل مع الأزمة، ومازال قانون العمالة المنزلية الذي أقره مجلس الأمة بلا تفعيل.

ويجب أن تتحرك الوزارات المعنية لإيجاد بدائل متعددة للدول المصدرة للعمالة وإنهاء توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت. ولما كان استمرار الركود الحكومي في هذا الملف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بما يحتم تصحيح الوضع من خلال إجراءات عاجلة وحاسمة في ذات الوقت وتوسيع دائرة التواصل مع الدول المصدرة للعمالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:

1 - ما أسباب تأخر تفعيل قانون العمالة المنزلية رقم 69 لسنة 2015 حتى الآن؟ ومن المسؤول؟ وهل هناك معوقات تشريعية أو غير ذلك تواجه تنفيذه؟ وما الإجراءات التي اتخذت لحل تلك المعوقات ان وجدت؟

2 - هل بدأت إجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حسب القانون؟ ومتى ترى النور وتبدأ في أداء مهمتها؟