وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول مخالفات في عقود أبرمتها شركة نفط الخليج، لإيجار سيارات للإدارة العليا وفي إنشاء المقر الرئيس للشركة وفي تعيين أحد الموظفين غير الكويتيين.
ونص السؤال على ما يأتي:
أولا: قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالتحقيق الإداري بالمخالفة على عقد سيارات للإدارة العليا وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
1- صورة من العقد محل التحقيق المذكور.
2- من قام بطلب واختبار نوع السيارات الواقع عليها المخالفة ومن قام باعتماد العقد في كل مراحلة؟ مع تزويدي بنسخة وأسماء ومسميات من قام باعتماد طرح المناقصة والمرافقات من بداية طرح المناقصة إلى اعتماد العقد بما فيها موافقة اللجنة الداخلية للمناقصات في مؤسسة البترول بشكل نهائي.
3- ما نوع السيارة محل المخالفة؟ هل لايزال أحد مسؤولي الشركة يستخدم النوع المخالف ذاته؟ ولماذا الاستمرار بالمخالفة؟ ومن المسؤول؟ مع تزويدي باسمه ومسماه عن سبب استمرارية المخالفة؟ وما مسمى هذا المسؤول واسمه؟ وهل تم التحقيق معه باستمراره بالمخالفة؟
4- ما القيمة الإيجارية للسيارة محل المخالفة وقت المخالفة في العقد؟ ما القيمة الإيجارية للسيارة بحوزة أحد مسؤولي الشركة حاليا؟ مع تزويدي بنسخة من العقد المتضمن سيارة المسؤول حاليا وجميع السيارات المستأجرة للإدارة العليا حسب العقد أو خارجه.
5- هل تم صرف سيارة لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة؟ وما السند والتكلفة المالية؟ وهل نظراؤهم في الشركات الأخرى الزميلة لهم الميزة ذاتها؟ مع تزويدي بكل ما يتعلق ويثبت ما سبق.
6- ما التهم الموجهة لمن تم معهم التحقيق بخصوص عقد السيارات؟ وما العقوبات؟ مع تزويدي بنسخة من التحقيق والعقوبة.
7- إذا كانت هناك شبهة اعتداء على المال العام، هل تمت إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟ مع تبيان السبب والمستندات جميع الدالة على ذلك.
8- ما مسميات من تم التحقيق معهم؟ وهل تم ذكر أسماء في التحقيق لم يتم استدعاؤهم؟ مع توضيح من هم، وما سبب عدم استدعائهم؟
ثانيا: نمى إلى علمي قيام شركة نفط الكويت بإنهاء عقد وافد هندي يعمل في وظيفة مستشار في الإدارة القانونية ومن ثم تعيينه في اليوم ذاته بعقد آخر وراتب آخر أعلى ومميزات أخرى، وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1- من قام بإنهاء العقد ومن ثم اعادة تعيينه في عقد آخر؟ .