- طلب تزويده بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بإجراءات وسياسات التوظيف لدى هيئة أسواق المال
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان طلب فيه تزويده بنظم الرقابة الداخلية لدى هيئة أسواق المال.
وجاء السؤال على النحو التالي:
أولا: لجنة التدقيق الداخلي:
1 - ما نظم الرقابة الداخلية لدى هيئة أسواق المال فيما يتعلق بأوجه الصرف لعقود ومشتريات ومناقصات أسواق المال والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي؟
2 - يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات بدائرة المشتريات والخدمات وما الإجراءات المتخذة من جانب اللجنة لمعالجة وتصويب تلك الملاحظات؟
3 - يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات المرتبطة بمجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟
4 - يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بإجراءات وسياسات التوظيف لدى هيئة أسواق المال وعلى وجه الخصوص المناصب الإشرافية وما فوقها.
ثانيا: الشؤون المالية والإدارية:
1 - يرجى تزويدنا بالهيكل التنظيمي للهيئة والسند القانوني لإصدار الهيكل على الرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بمنع استحداث وتعديل ونمو الهياكل والوحدات التنظيمية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وأسباب عدم التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
2 - هل أصدرت لجنة المزايا أو مجلس المفوضين أي توصيات أو قرارات في شأن تحقق مزايا مالية أو عينية للمفوضين أو يستفيد منها المفوضون؟
3 - يرجى تزويدنا بالمرسوم رقم (464/2011) والذي حدد رواتب ومزايا ومكافآت المفوضين.
4 - هل يتقاضى المفوضون أي بدلات مالية أو مزايا عينية خلاف ما ورد في المرسوم سالف الذكر؟ في حال تقاضي هذه البدلات أو المكافآت أو المزايا التي لم ترد بالمرسوم يرجى تزويدنا بسندها القانوني وقيمها المالية أو بما يعادلها، وهل قام المفوضون بإعادة المبالغ المالية سالفة الذكر لخزينة الهيئة عندما تم إيقاف تلك البدلات أو المزايا؟
5 - هل يتقاضى المفوضون بدلات سفر؟ في حال تقاضيها يرجى تزويدنا بمجموع القيمة المالية منذ تاريخ 1/9/2014 حتى تاريخ الإجابة لكل مفوض على حدة. وما السند القانوني لذلك؟ وما المقصود ببدل التمثيل الذي يتقاضاه كل مفوض وورد ذكره بالمرسوم المشار إليه؟
6 - كم عدد المستشارين المعينين في هيئة أسواق المال مع تزويدنا بسيرهم الذاتية والوحدة التنظيمية التابعين لها وقيمة رواتبهم أو مكافآتهم كل على حدة من تاريخ الاستعانة بهم؟
7 - كم يبلغ عدد موظفي هيئة أسواق المال؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الموجودين في مكتب مجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟ وما الجدوى من عدد الموظفين الموجودين في هذه المكاتب؟ وهل هناك موظفون أو قياديون موجودون في هذه المكاتب من دون إسناد أعمال إدارية لهم؟ في حال وجود ذلك يرجى إبداء الأسباب.
ثالثا: اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية.
1 - يرجى تزويدنا بتاريخ تشكيل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وقرار تشكيلها ومحاضر اجتماعاتها وأسماء أعضائها.
2 - يرجى تزويدنا ببيان بكافة الأصول المادية والمعنوية التي آلت إلى الهيئة من مرفق سوق الكويت للأوراق المالية وقيم هذه الأصول وتاريخ تقييم هذه الأصول والمعايير المحاسبية التي على أساسها تم تقييم هذه الأصول.
3 - ما الأسباب التي دعت اللجنة الاستشارية إلى التأخير في احتساب بعض الأصول حتى تاريخ الإجابة عن هذه الأسئلة؟
4 - ما خبرات أعضاء اللجنة الاستشارية التي تولت تقييم تلك الأصول؟ وهل أسماؤهم مقيدة لدى سجل الهيئة طبقا للمادة 11 من قانون الشركات والمادة 1-38 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال؟ وما مبررات طرح التقييم بمناقصة في حين أن القانون نص على تشكيل لجنة استشارية؟
5 - كون أن حصة سوق الكويت للأوراق المالية سابقا كانت لدى هيئة أسواق المال وتم إدخال إيرادات تلك الحصة في ميزانيات هيئة أسواق المال، وكون أن هذه الحصة آلت إلى شركة البورصة وهي ما زالت مملوكة لهيئة أسواق المال، لذلك هل تتجاوز هذه الحصة ما يزيد على 25% من رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة؟ وإذا كانت تزيد على ذلك هل تم عرض الأمر على ديوان المحاسبة والتحقق سلامة الإجراءات والمعالجات المتبعة بهذا الشأن؟ وهل هناك تقارير صدرت من ديوان المحاسبة في هذا الشأن؟ وفي حالة عدم صدور تقارير يرجى بيان أسباب حجب ذلك عن ديوان المحاسبة.
6 - نمى إلى علمنا أن الهيئة قامت بتقييم حصة سوق الكويت للأوراق المالية في الشركة الكويتية للمقاصة بناء على القيمة الدفترية مع العلم بأن الأسس والمعايير المحاسبية الدولية تنص على أن يكون التقييم بالقيم العادلة لذلك يرجى بيان الأسباب التي دعت إلى عدم الاعتراف بالقيمة العادلة حتى تاريخه، وما أثر ذلك على المال العام؟ وفي حال تضرر المال العام من طريقة الاحتساب المخالفة للمعايير المحاسبية ما إجراءاتكم تجاه ذلك؟
7 - بموجب قانون أسواق المال آلت الوديعة الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى الهيئة لذا يرجى بيان قيمة هذه الودائع وقت أيلولتها إلى الهيئة وقمة هذه الودائع وقت الإجابة عن هذا السؤال وما سياسة المخاطر في تنوع وجود هذه الودائع في بنوك عدة؟ وهل هناك تركز للقيمة الغالبة لهذه الودائع في بنك واحد؟ يرجى إجابتنا عن هذا السؤال مرفقة معها المستندات الدالة على أماكن تركز هذه الودائع.
8 - هل تم إشراك إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة في المراحل كافة للتدقيق على عملية نقل الأصول وقيمها وصحة المعالجات المحاسبية بشأنها؟ في حال إشراك تلك الإدارة يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك وفي حال عدم إشراك إدارة التدقيق الداخلي يرجى بيان أسباب ذلك، وهل يتسق ذلك مع الممارسات الدولية وقواعد الحوكمة الرشيدة وصيانة المال العام؟
من جانب آخر، وجه الطبطبائي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته ان بحر الكويت يتعرض هذه الأيام لنفوق كبير للأسماك وفي مواقع مختلفة وبات هذا الأمر متكررا على مدى السنوات ما أثر على المخزون السمكي للدولة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد حوادث النفوق التي حدثت في الكويت خلال العشر سنوات الماضية مع تزويدي بالإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة للحد من تكرارها والمتسبب بحدوثها، وهل تمت معاقبة المتسبب ان وجد؟
2 ـ حسب المادة 65 من القانون 42 لعام 2014 فإن الهيئة العامة للبيئة تتولى إعداد ومتابعة الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني، يرجى تزويدي بنسخة من الخطة الوطنية وجدولها الزمني.
3 ـ مر على قانون 42 لعام 2014 ثلاث سنوات وحسب المادة 109 منه يصدر المجلس الأعلى للبيئة خلال هذه الفترة خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية. يرجى تزويدي بنسخة منها، وفي حال عدم صدورها ما الأسباب القاهرة التي أدت لعدم الالتزام بالقانون؟
4 ـ هل عين المجلس الأعلى للبيئة مراقبين بيئيين في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة لمراقبة التزامهما بقانون البيئة وذلك استنادا للمادة 120 منه؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم ونسخة من تقاريرهم عن الوزارتين، وإن كانت الإجابة بلا فما أسباب عدم تفعيل هذه المادة من القانون مع الجهات التي لها مصبات على البحر لمراقبتها؟
5 ـ مع تكرار حالات التلوث البحري ونفوق الأسماك، يرجى تزويدي بعدد المخالفات والجهات المخالفة والتي أحيلت للنيابة مع بيان أي المادتين تم استخدامها على المخالفين إن كانت المادة 141 أو 142 من العقوبات المنصوص عليها في قانون 42 لعام 2014، وفي حال قبول الصلح حسب المادة 144 يرجى تزويدي بقائمة بالمخالفين الذين تم قبول الصلح معهم مع بيان أسباب ذلك.
6 ـ طبقا للمادة 8 من قانون 42 لعام 2014 والتي حددت اختصاص وخبرة المدير العام للهيئة العامة للبيئة، يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية والخبرات المتعلقة بالشأن البيئي لديه.