قدمت النائب صفاء الهاشم سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح حول مشروع قانون البديل الاستراتيجي وضريبة القيمة المضافة.
ونص السؤال الأول على ما يأتي:
مشروع قانون البديل الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعديل سلم الرواتب الحالي والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها والتي تنطبق أحكام وقوانين الخدمة المدنية عليها يحمل الكثير من المثالب وغياب معلومات مهمة كثيرة.
لذلك يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ هل تم تقديم مزايدة أو مناقصة طرحت للحصول على عقد تصميم وتحديث البديل الاستراتيجي لديوان الخدمة المدنية لشركة TICG) Tri International consugting group)؟
إن كانت الإجابة بنعم بوجود مزايدة، فيرجى التكرم بتزويدي بقائمة كاملة بأسماء الشركات التي تقدمت للحصول على هذا العقد مع تبيان كافة الكلف والقيم والعروض التي تقدمت؟ وإن كانت الإجابة بلا، وعدم وجود متنافسين، فيرجى تقديم التبرير اللازم لإرساء هذا العقد على الشركة.
2 ـ ما علاقة مكتب اوليفر وإيمان المستشار الموجود في مكتب وزير المالية بوجود ملكية له في شركة TICG) Tri International consugting group)؟
3 ـ رأسمال الشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصورة من عقد تأسيس الشركة.
4 ـيرجى تزويدنا بصورة العقد الخاص بهذه الشركة مع تبيان قيمة العقد بالدينار الكويتي.
5 ـ نمى إلى علمي أن الشركة قد قامت بأعمال مشابهة في دول أخرى يرجى تزويدنا بقائمة كاملة للعقود السابقة المتشابهة التي قامت بها الشركة سواء لدول أخرى أو جهات أخرى.
ونص السؤال الثاني على ما يأتي:
بشأن مشروع القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية.
يرجى الرد على ما يأتي:
1 ـ هل تم تقديم طلب خدمات استشارية من مكتب استشاري عالمي أو محلي لترسي عليه المناقصة بغرض إعداد مشروع القانون المذكور واللوائح التنفيذية الخاصة بهما بالإضافة إلى الدراسات المطلوبة وتصميم الهيكل التنظيمي وتصميم العمليات الإدارية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والتوعية والإعلام وغيرها من الخدمات الاستشارية كما نمى إلى علمي؟
2 ـ ما حقيقة وتفاصيل المناقصة رقم (3/2018 ـ 2017) الخاصة بمشروع تطوير الإدارة الضريبية؟ وهل هي تسمية مغايرة لما ذكر أعلاه؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالدراسة الخاصة التي تم بناء عليها التقدم بهذه المناقصة؟
وإن كانت الإجابة بلا فيرجى إفادتنا عن هذا الموضوع «ضريبة القيمة المضافة» إن كانت مذكورة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية أو ما يعرف بوثيقة الإصلاح الاقتصادي.